افزایش هزینه‌ها با حذف معافیت گمرکی ماشین آلات معدنی
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از صداوسیما، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی معدنکاران و فعالان حوزه صنعت و معدن در حوزه ماشین آلات معدنی است که بیش از ۴۳ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن را به خود اختصاص داده است.
براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری‌های معدنی ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
این در حالی است که معدنکاران درباره ساز وکار دقیق برای واردات ماشین آلات نو و مستعمل معدنی در کنار استفاده از تولیدات داخلی و حمایت لازم از آن در دستور کار ندارند.
این امر باعث شده معدنکاران برای تامین ماشین آلات مورد نیاز خود دچار معضلات جدی شوند که در نتیجه نبود ساز وکار مشخص در این حوزه است.
در کنار این چالش‌ها، معدنکاران با چالش جدیدتری مواجه شدند که در قانون بودجه ۱۴۰۱ معافیت حقوقی ورودی ماشین آلات صنایع معدنی حذف شده است.
یعنی براساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حق ورودی هستند و این در حالی بود که با توجه به استعلامات صورت گرفته گمرک ایران از وزارت امور اقتصاد و دارایی معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ (واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز) قابل اعمال نیست.
سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران و فعال حوزه صنعت و معدن در این باره به خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما گفت: معدنکاری که قصد وارد کردن ماشین آلاتی مانند بولدوزر، لودر یا تجهیزات کارخانه فرآوری مواد معدنی دارد طبق قانون، چون مصرف کننده تجهیزات به صورت غیر مستقیم هستند، دولت تسهیلاتی برای راحت کردن واردات برایشان در نظر می‌گیرد.
این فعال حوزه صنعت و معدن ادامه داد: معافیت گمرکی این تجهیزات و ماشین آلات برای معدنکاران قانونی بوده که تاکنون اجرا می‌شده و چیز جدیدی نیست.
صمدی افزود: تجهیزات معدنی به صورت کالایی سرمایه‌ای است که ارتباط مستقیم با تولید ثروت ملی در کشور و ایجاد اشتغال است و بنابراین تجهیزات مصرفی نیست.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران ادامه داد: از طرف دیگر معدنکاران وارد کننده این تجهیزات به قصد سوداگری یا خرید و فروش و قصد تجارت این ماشین آلات را وارد نمی‌کنند بلکه برای توسعه و رونق تولید از آن استفاده می‌کنند.
صمدی گفت: نکته بعدی در این مورد معافیت گمرکی ماشین آلات معدنی و تجهیزات آن در قانون گمرک و هم در قانون برای معدن و فلزات آورده شده است که اگر کسی بخواهد تجهیزات معدنی برای معدن خود با تایید وزارت صمت وارد کند از گمرک معاف می‌شوند.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به تشریفات دریافت مجوز واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی ادامه داد: معدنکار با مراجعه به وزارت صمت ظرفیت معدن را اعلام می‌کند و پس از آن مشخص می‌شود که این ماشین آلات را نیاز دارد یا خیر.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران ادامه داد: پس از این مرحله معدنکار با یک تعهد محضری که از تجهیزات برای معدن خودش استفاده می‌کند و قصد تجارت و فروش ندارد، ماشین آلات را وارد می‌کند.
صمدی ادامه داد: با قانون جدید و حذف معافیت گمرکی تجهیزات معدنی فرقی بین معدنکار و تاجر وارد کننده یک جنس مصرفی مثل موبایل با جنس سرمایه‌ای عملا به یک چشم دیده می‌شود که این امر تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده تولید و تجهیزات می‌گذارد.
وی خواستار پیگیری و اجرا نشدن این قانون از دولت مجلس و وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت شد.
فعالان بخش حوزه معدن و صنایع معدنی رفع مشکلات گمرکی و حذف قوانین محدودیت زا را همواره از دولت مطالبه دادند و نیازمند حمایت هستند چرا که با برداشته شدن موانع و قوانین دست و پاگیر معدنکاران بهتر می‌توانند امکان بهره گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده داشته باشند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
