رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران مطرح کرد
هزینه‌های تصمیمات غیرعقلانی بر دوش معدنی‌ها
منیر حضوری- مسوولان برای توسعه بخش معدن ناچارند نگاه خود را تغییر دهند و بسترها را فراهم کنند، در غیر‌این صورت توسعه بخش معدن آمال و آرزویی بیش نخواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، مشکلات بخش معدن کم نیستند و گویی همچون کلافی پیچیده به هم وصل هستند، اما در سر و ته این کلاف چیزی که پررنگ‌تر از همه بوده، نقش دولت است. دولتی که با قیمت‌گذاری دستوری می‌تازد و با شعار حمایت از تولیدکننده، اما به کام بخش خصولتی نتوانسته بخش خصوصی را راضی نگه دارد و به رونق اقتصادی در عرصه معدن کمکی کند.
جالب اینکه اگر وضع کشورهای دیگر از جمله ترکیه را با ایران مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که از نظر غنی بودن مواد معدنی ما برتریم، اما در توسعه جا مانده‌ایم! تحریم‌ها، نداشتن تکنولوژی لازم، دور بودن از ماشین‌آلات به‌روز و… همه جای خود، اما تحریم‌های داخلی و بی‌تدبیری دولت هم جایی دیگر نقش‌آفرینی می‌کند! مورد آخرش عوارض صادراتی ۴۰۰ درصدی بود که نه‌تنها صدای تولیدکننده و بخش خصوصی را درآورد، بلکه مسوولان دولتی هم به تکاپو افتاده و در نهایت دیوان عدالت اداری پرونده را بست!
موضوع این است که در کشوری که دولت بر افزایش سود خود و کاهش سود بخش خصوصی از جمله معدنی‌ها تمرکز کند، در کشوری که تصمیم‌گیری می‌شود ۲۰ درصد از ۲۵ درصد سود بخش معدن باید به دولت تحویل داده شود، نگاهی تحت عنوان توسعه بخش خصوصی معنی ندارد. نقش بزرگ دولت باعث شده در کشور ما تولید بخش معدن در خدمت سیاست باشد. این در حالی است که در کشورهای دیگر دولت کوچک و کوچک‌تر بوده و این بخش خصوصی است که به دریای بزرگ راه پیدا کرده و مشغول درآمدزایی برای کشورش است.
متاسفانه بخش خصوصی ناتوان از رقابت با بخش‌های خصوصی در کشورهای دیگر است. نداشتن مراوده بانکی با دنیا، تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌ها، شعف تکنولوژی، بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف حمایت از تولیدکننده همه از جمله مشکلات این عرصه است. حالا کارشناسان باور دارند که باید فضای کشور را درست کرد و مشکلات را به درستی حل کرد تا بتوان شعار توسعه سر داد. «جهان‌صنعت» در این رابطه با بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت‌و‌گو کرده است.
*کلات بخش معدن کم نیستند، اما اگر بخواهید درباره مهم‌ترین آنها صحبت کنید که امروز به بزرگ‌ترین چالش تبدیل شده به چه موردی اشاره می‌کنید؟
همان‌طور که می‌دانید مشکلات معدنی‌ها زیاد است، اما مهم‌ترین آنها نوع نگاه مسوولان به تولید، تولیدکننده و بخش خصوصی است. مساله این است که تا زمانی که نوع نگاه مسوولان تغییر پیدا نکند، طبیعتا اتفاق خاصی هم در کشور نخواهد افتاد.
متاسفانه در کشور ما هر کدام از وزارتخانه‌ها که به نوعی درگیر در تولید هستند ساز خود را می‌زنند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته همه مجموعه‌ها همچون ارکستر سمفونیک عمل می‌کنند. با اینکه هر کس ساز خود را می‌زند، اما از دل آن آهنگ زیبایی خارج می‌شود که به آن توسعه می‌گوییم. در کشور ما هر کسی ساز خود را زده و در نتیجه آهنگی که در آخر شنیده می‌شود آهنگ فلاکت و بدبختی است. به این ترتیب در ابتدا مسوولان ما باید نگاهشان را تغییر دهند. سازمان‌های مختلف باید کمک کنند که آهنگ توسعه نواخته شود تا در سایه آن به طور مثال هم بتوان محیط‌زیست را سبز نگاه داشت و هم ذخایر معدنی را استخراج کرد و در نهایت بتوانیم به توسعه دست پیدا کنیم. در این بین نداشتن نگاه مناسب شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات ماست که اگر تغییر پیدا نکند شاهد بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌ها خواهیم بود.
* بی‌ثباتی در سیاستگذاری اشاره کردید که یکی از پیامدهای آن تصمیمات یک‌شبه است. فکر می‌کنید این مساله چقدر به بخش معدن ضربه زده است؟
متاسفانه مسوولان هر شب یک تصمیم می‌گیرند و بخشنامه صادر می‌کنند. مثل بخشنامه اخیری که برای مواد و محصولات معدنی وضع کردند. عددهایی که در آن تعیین کرده بودند به هیچ عنوان منطقی نبود و متاسفانه شاهد بودیم که به هیچ عنوان یک تصمیم کارشناسی پشت آن بخشنامه نبوده است. اینها نشان‌دهنده این مهم است که متاسفانه هر تصمیمی که مسوولان می‌خواهند گرفته می‌شود و اصلا به این مهم توجه نمی‌کنند که آیا این تصمیم بر اساس یک کار کارشناسی صورت گرفته یا خیر! وقتی ما عددهایی که در بخشنامه مشخص کردند را بررسی کردیم متوجه عجیب بودن آنها شدیم. از تصمیم‌گیران پرسیدم که چرا فلان عدد ۲۰ درصد است و مثلا ۲۵ درصد نشده و جالب اینکه آنها پاسخی نداشتند، بدهند که این عددها از کجا مشخص شده است؟ آیا برای تعیین آن محاسبه علمی شده است؟ مساله چالشی‌تر اینکه متاسفانه نه‌تنها تصمیم را می‌خواستند برای زمان حاضر اجرایی کنند بلکه این مساله را عطف به‌ما‌سبق هم کردند که شاهد بودیم گمرک هم با این مساله مخالفت کرد و در نهایت با تلاش بخش خصوصی این بخشنامه لغو شد.
مساله مهم این است که وقتی ۲۰ درصد برای گندله عوارض مشخص می‌کنند اگر در نظر بگیریم سود معقول پروژه ۲۰ درصد باشد، شاهد می‌شویم که ۱۰۰ درصد سود گرفته می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند. در واقع این فرد به چه دلیلی باید دست به ادامه تولید بزند؟
در کشوری که برای سپرده‌های مردم بدون مالیات ۲۰ درصد سود پرداخت می‌شود، اما فعال اقتصادی که ۲۵ درصد سود می‌کند، باید ۲۰ درصدش را به دولت دهد، دیگر چه انگیزه‌ای برای تولید و توسعه می‌ماند؟! در نتیجه وقتی قوانین و بخشنامه‌هایی وضع می‌شود که در سایه آن بخش معدن توسعه پیدا نمی‌کند به نوع نگاه مسوولان برمی‌گردد که باز هم تاکید می‌کنم باید تغییر کند. در این بین گاهی قوانین درستی وضع می‌شود، اما دولت آن را اجرایی نمی‌کند و مجلس هم زورش به دولت نمی‌رسد. در نهایت شاهدیم که بی‌قانونی و ترک فعل توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.
*چنین تصمیمات عجولانه‌ای که در دولت گرفته می‌شود چقدر به این موضوع برمی‌گردد که به بخش خصوصی توجهی نمی‌شود؟ و به باور شما بخش خصوصی در حوزه معدن چه جایگاهی دارد؟
مساله مهم این است که در کشور ما از بخش خصوصی مشورت گرفته نمی‌شود و اینها همه پیامد نگاه مسوولان به تولید و تولیدکننده است. با اینکه به اصل ۴۴ دو بند اضافه کرده‌اند، اما شاهدیم که بند اول را فراموش کرده‌اند که اولین مورد آن تربیت بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که باید پرسید کجا بخش خصوصی را تربیت کرده‌ایم؟
به طور مثال وقتی در حوضی ماهی بیندازیم، بزرگ‌ترین ماهی آنجا قزل‌آلا می‌شود، اما اگر قصد داریم بخش خصوصی بزرگی داشته باشیم باید به اقیانوس و دریا راه پیدا کنیم. آنجاست که می‌توان کوسه و ماهی‌های بزرگ‌تر صید کرد. با این مثال به این مهم می‌خواهم اشاره کنم که بخش خصوصی را عملا در حوض گذاشته‌ایم، اما انتظار داریم که بنگاه‌های اقتصادی را اداره کند و دست به توسعه بزند!
از طرفی بند «ج» را اضافه کرده‌ایم که بحث اصلی آن واگذاری است و اینکه دولت تصدیگری‌اش را در بنگاه‌های اقتصادی کمرنگ کند. بر همین اساس از سال ۱۳۸۵ تا امروز باید دولت سالی ۲۰ درصد، خود را کوچک می‌کرد و نهایتا نقش هماهنگ‌کننده و تعدیل‌کننده را بازی می‌کرد، اما آیا با وجود داشتن ۸ میلیون نفر نیروی کار چنین تصوری را می‌توان داشت!
جالب اینکه بدانید در کشور ژاپن که ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت دارد حدود ۴۰۰ هزار نفر در دولت فعال می‌کنند، در نتیجه دولت کوچک و هزینه‌هایش کاهشی است. این در حالی است که اگر در کشور ما هم دولت همه بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، امروز می‌توانست کشور را ارزان اداره کند.
بارها مطرح کرده‌اید که دولت ما کشور را گران اداره می‌کند، این مساله را لطفا بیشتر بشکافید و برای اجتناب از آن چه باید کرد؟
متاسفانه امروز دولت کشور را گران اداره می‌کند. در این روند شاهدیم که درآمد مالیاتی را گرفته و هنگامی که می‌بیند کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد، درآمد نفتی را وارد کرده اما باز هم کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد و به معدن روی می‌آورد. در نتیجه شاهدیم که تمام دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بوده‌اند و برای حل آن یا باید از بانک مرکزی درخواست کنند که پول چاپ کند یا از بانک‌ها استقراض کرده یا در نهایت در قالب مالیات و عوارض و… دست در جیب مردم کنند. عملا نتیجه این اقدامات خرابی است که برای کشور ایجاد شده و نکته مهم این است که از خرابه هم نمی‌توان دیگر خراج دریافت کرد.
در واقع نگاه مسوولان باید تغییر کند و سیاست در خدمت اقتصاد و تولید باشد. این در حالی است که در کشور ما تولید در خدمت سیاست است.
وقتی مسوولان مناسبات را با دنیا به هم می‌زنند، شاهدیم که در نهایت تولیدکننده لطمه می‌بیند، وقتی اف‌ای‌تی‌اف را نمی‌پذیرند و ارتباط مالی ما با دنیا قطع می‌شود در نهایت شاهدیم که بخش خصوصی ضرر می‌کند. وقتی مشتری در سطح بین‌المللی می‌بیند که می‌تواند در ترکیه ال‌سی باز کرده و به راحتی محصول را در بازارها بفروشد و سود کند در نتیجه با تولیدکننده ایرانی معامله نمی‌کند که با ریسک‌های متعدد روبه‌رو است. اگر نمی‌توانیم در نمایشگاه‌های خارجی شرکت کنیم قطعا اول از همه فعالان اقتصادی ضرر می‌کنند.
اگر نفت نداشتیم چه می‌کردیم؟ اگر می‌خواستیم مثل ترکیه کشور را با فعالیت اقتصادی اداره کنیم چه می‌کردیم؟ جالب است که ترکیه نفت ندارد، اما کشورش را با صنعت فولاد، توریسم و پوشاک اداره می‌کند. این تفاوت‌ها باعث شده که تولید ناخالص داخلی ما ۲۰۰ میلیارد دلار شود ولی این مهم برای ترکیه بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار باشد!
باید بدانیم که تفاوت‌ها فقط در داشتن ثروت نیست. همه می‌دانیم ذخایر معدنی‌ای که در ایران وجود دارد، در ترکیه یا نیست یا کمتر از آن است، اما باید بررسی کرد که چطور این کشور توانسته به این حد از توسعه دست پیدا کند. باید مسوولان شرایط کشورهایی مثل ترکیه، ژاپن و کره را بررسی کنند؛ کشورهایی که معدن آنچنانی ندارند، اما توانسته‌اند آهنگ توسعه را بنوازند. ما با اینکه این همه منابع معدنی داریم و می‌خواهیم تولید فولاد را به ۵۵ میلیون تن برسانیم الان تنها توانسته‌ایم ۳۰ میلیون تن تولید کنیم. این در حالی است که ژاپن که معدن سنگ‌آهن ندارد در حال حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن و بیش از یک میلیون تن کاتد مس تولید کرده است، بنابراین باید نگاه در کشور ما تغییر کند تا هیچ یک از این عارضه‌ها شکل نگیرد.
یکی از مشکلات بخش معدن بحث ارز است. مشکل ارزی معدنی‌ها بالاخره چه زمانی حل می‌شود و بفرمایید تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی چه بلایی بر سر معدنی‌ها آورده است؟
همه چیز به بحث قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد! در هیچ جای دنیا دولت‌ها در اقتصاد دخالت نمی‌کنند و این عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. در اقتصاد از آن به عنوان دست‌های نامرئی یاد می‌شود که بر اساس آن بازار خود را به طور طبیعی متعادل می‌کند. مساله این است که بپذیریم هر جا یک دولت دخالت کرده، رانت ایجاد شده و سیستم اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
در ایران دولت با این ایده که می‌خواهیم مردم منتفع شوند دست به قیمت‌گذاری دستوری می‌زند، اما مساله این است که آیا تا به حال دیده‌اید که مردم از آن نفع ببرند؟ همین اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد رانتی را ایجاد می‌کند که به سود مردم و تولیدکننده نبوده و از این میان تنها دلال‌ها سود می‌کنند.
در کشور ما متاسفانه آنقدر انواع و اقسام ارزها با قیمت‌های مختلف وجود دارد که افراد تولیدکننده دچار سردرگمی می‌شوند. هر روز یک نرخ ارز را مشخص می‌کنند، در حالی که بی‌معناست! ارز باید آزاد باشد و مسوولان اجازه دهند که با عرضه و تقاضا قیمت واقعی خود را پیدا کند. در این بین دولت باید از آفت چند نرخی کردن اجتناب کند. از طرفی شاهدیم که تولیدکننده را مجاب می‌کنند که ارز را برگرداند، اما مگر می‌شود آن را برنگرداند. اگر این کار را نکند که حقوق پرسنل، هزینه مواد اولیه، ماشین‌آلات و… را از کجا پرداخت کند.
سوال مهم این است که چرا تولیدکننده اجازه ندارد برای سودش تصمیم‌گیری کند. چرا باید ارز را در اختیار دولت قرار دهد و بعد از دولت ارز نیمایی بگیرد، هرچند ارزی که از تولیدکننده می‌گیرند صرف ورود کالاهای اساسی مثل گندم و… می‌شود، اما مساله این است که باید از تولید حمایت کنند. چنین رفتاری با تولیدکننده باعث می‌شود که به تدریج از صحنه تولید حذف شود.
آیا دخالت گسترده دولت به این موضوع برنمی‌گردد که بخش خصوصی نقش کمرنگی دارد؟
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است. خیلی از مجموعه‌های دولتی معمولا مالیات پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که وقتی برق و گاز را برای بخش خصوصی قطع می‌کنند به این معنی است که آنها با قیمت آزاد باید نیازشان را تامین کنند و اینها موانعی است که جلوی همراه شدن آنها را با دنیا می‌گیرد. به طور مثال فرض کنید بخش خصوصی ما ۷۰ کیلو وزن دارد و قرار است با بخش خصوصی ۱۱۰ کیلویی در دنیا کشتی بگیرد، آیا چنین چیزی امکان دارد! نداشتن مراوده بانکی با دنیا، تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌ها، تکنولوژی، بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف حمایت از تولیدکننده همه ازجمله این مشکلات است. در حالی که کشورهای دیگر در حال عبور از موج چهارم تکنولوژی هستند، اما ما در موج دوم گیر کرده‌ایم. حالا در این بین تصور کنید که دولت اعلام می‌کند به شما سوخت ارزان می‌دهیم، اما مساله این است که این هیچ ارزشی ندارد. در اصل باید فضای کشور را درست کرد و مشکلات را به درستی حل کرد نه اینکه سوخت ارزان در اختیار معدنکار گذاشت.
بعد از تحریم‌ها ازجمله کشورهایی که می‌خواهند به توسعه بخش معدن کمک کنند به گفته مسوولان روسیه و چین هستند، آیا به باور شما شرایط و زیرساخت‌های همکاری فراهم است؟
نقشی از چین و روسیه در حوزه معدن به جز خرید محصولات ندیده‌ایم. واقعیت این است که از روس‌ها خیلی گذشته خوبی نداریم و باید بیشتر هوشیار باشیم. چین هم با اینکه کشور بزرگی است و امکانات خوبی دارد، اما باید گفت که به منافع خود فکر می‌کند. بحث را با اشاره به مثالی ادامه می‌دهم، بعد از پایان کووید ۱۹ یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های سنگ دنیا در چین برگزار شد. فعالان این حوزه در کشور ما برای گرفتن ویزا وقتی به سفارت مراجعه کردند متوجه شدند که آن مجموعه همکاری لازم را ندارد، به این صورت که وقت را برای یک ماه بعد از نمایشگاه داده بودند که عملا برای ما فایده‌ای نداشت. این در حالی بود که تعدادی از غرفه‌داران غرفه گرفته بودند و سنگ‌شان را پیشاپیش به چین فرستاده بودند، اما ویزا نداشتند. با بخش‌های مختلف از جمله اتاق مشترک ایران و چین و سفیر مذاکره کردیم تا در نهایت توانستیم برای تعداد محدودی یعنی ۱۲ نفر ویزا بگیریم. مابقی فعالان به دلال‌ها مبالغی تا حد ۲ هزار دلار پرداخت کردند تا تنها بتوانند وقت سفارت بگیرند، ضمن اینکه وقتی وارد آن کشور شدند در فرودگاه کلی انگشت‌نگاری شده، تمام برگه‌های پاس‌پورت‌شان اسکن شد و… . به این ترتیب در حالی که تسهیل رفت و آمد در سفارت اولین نقطه همکاری یک کشور است، اما شاهد بودیم که ناچاریم با دلال‌ها همراه باشیم تا به ما وقت سفارت دهند. در نتیجه شرایط چندان مساعدی برای همکاری روابط تجاری ایران و چین وجود ندارد که این عمق فاجعه را نشان می‌دهد. چطور می‌توان با این کشور روابط را توسعه داد که یکی از مقاصد اصلی صادراتی محصولات کشور ما است؟!
البته طبیعی است که آنها هم به تحریم‌ها توجه دارند و در این فضا نمی‌توان همکاری درستی داشت. همین ماجرا با ایتالیا هم برای ما اتفاق افتاده است. در ابتدای مهرماه سال جاری در این کشور نمایشگاه سنگ برگزار می‌شود، اما غرفه‌داران و بازدید‌کننده‌ها برای گرفتن وقت سفارت مشکل دارند. با اینکه دست به دامن انجمن سنگ ایتالیا، نفر دوم سفارت ایتالیا، معاونت اقتصادی وزارت خارجه و مسوولان دیگر شده‌ایم، اما تا به امروز اتفاقی نیفتاده و نمی‌دانیم که آیا می‌توانیم وقت سفارت بگیریم یا خیر. مساله مهم این است که آیا رقبای ما هم برای گرفتن ویزا این همه مشکل دارند؟! در نتیجه انتظار می‌رود مسوولان بسترهای لازم را فراهم کنند تا شاهد اتفاقات خوبی در بخش معدن باشیم.
.
.
.
.
.
