به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» در همین چارچوب، نرخ برق مصرفی این صنعت از حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۹۲۰ تومان برای برق دولتی و نزدیک به ۸۰۰۰ تومان برای برق بازار آزاد رسیده است. چنین جهشی در هزینه انرژی، عدم‌قطعیت در هزینه‌های تولید را افزایش داده و چشم‌انداز رقابت‌پذیری فولاد ایران را بیش از گذشته به پایداری دسترسی به انرژی وابسته کرده است.
برای دهه‌ها، دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و پایدار، لنگرگاه رقابت‌پذیری صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی بود؛ با این حال تحلیل داده‌های سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این مزیت ساختاری در حال عبور از یک دگردیسی عمیق است، فولادسازان ایرانی اکنون نه با یک مزیت هزینه‌ایِ یکپارچه، بلکه با شبکه‌ای پیچیده از قیمت‌گذاری‌های چندگانه مواجه‌اند؛ ساختاری که می‌تواند هزینه تامین نیروی برق را از پایین‌ترین سطح جهانی، به بالاترین نرخ‌های بین‌المللی پرتاب کند.
معمای قیمت‌گذاری چندگانه و جایگاه جهانی ایران
بررسی مقایسه‌ای نرخ برق صنعت فولاد در سال ۱۴۰۴ که به وسیله انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد آلیاژی ارائه شده، تصویر روشنی از این شکاف ساختاری را نشان می‌دهد؛ در پایین‌ترین سطح، «برق دولتی» با نرخ ۲.۸ سنت در هر کیلووات ساعت قرار دارد؛ نرخی که حتی از رقبای قدرتمندِ متکی به انرژی مقرون‌به‌صرفه نظیر قطر (۳.۶ سنت) و عربستان سعودی (۴.۸ سنت) نیز پایین‌تر است و بالاترین سطح مزیت رقابتی را خلق می‌کند.
در سطح میانی، با نرخ ۸.۸ سنتی (معادل برق صادراتی به عراق) مواجهیم که هزینه انرژی فولاد ایران را در رده‌ی کشورهای با ساختارِ هزینه متوسط، مانند روسیه (۷.۳ سنت)، قزاقستان (۵ تا ۷ سنت) و امارات (۶.۳ تا ۱۰.۳ سنت) قرار می‌دهد.
اما روی دیگر سکه، الزام به تامین انرژی از «بازار آزاد» با نرخ ۱۱.۵ سنت است؛ در این سناریو، هزینه‌های تولید فولاد ایران از صادرکنندگان انرژی‌محور فاصله گرفته و در دسته کشورهای با انرژی گران، هم‌تراز با کشورهای فاقد منابع غنیِ انرژی نظیر ترکیه (۱۰ تا ۱۱ سنت) و در محدوده نوسانات قیمتی کشورهایی مانند آمریکا (۷ تا ۱۷ سنت) و پیک تابستانِ عمان (۳.۱ تا ۱۳ سنت) قرار می‌گیرد.
شوک تورمی در نهاده‌های تولید
ابعاد این تغییر ساختاری زمانی آشکارتر می‌شود که پویایی قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار گیرد. به گفته رئیس انجمن فولاد آلیاژی ایران، نرخ برق مصرفی صنعت فولاد از ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۴ به ۱۹۲۰ تومان برای برق دولتی و ۸۰۰۰ تومان برای برق آزاد رسیده است.
این ارقام از منظر اقتصادِ تولید به معنای تورم ۲۳۰۰ درصدی در بخش دولتی و جهش خیره‌کننده ۹۹۰۰ درصدی در بازار آزاد تنها در عرض پنج سال است؛ چنین سطح فاحشی از اختلاف میان حداقل و حداکثر نرخ برق داخلی، ریسک نوسانات هزینه‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این زنجیره به شدت افزایش داده است.
تغییر پارادایم رقابت‌پذیری
برآیند این داده‌ها حاکی از آن است که مزیت سنتی صنعت فولاد ایران وارد مرحله‌ای پیچیده شده است؛ قابلیت رقابتِ فولاد ایران در بازارهای بین‌المللی، اکنون دیگر یک داده‌ی پیش‌فرض نیست، بلکه تابعی مستقیم از مدل تخصیص انرژی است، تداوم دسترسی به برق دولتی می‌تواند هزینه‌ها را در بهینه‌ترین حالت جهانی حفظ کند، اما شیفتِ استراتژیِ تامین انرژی به سمت بازار آزاد، این مزیت ذاتی را به سرعت خنثی کرده و شکافی عمیق در ساختار هزینه‌ای صنعت ایجاد می‌کند.
در شرایطی که رقبای منطقه‌ای همچنان از انرژی پایدار و مقرون‌به‌صرفه بهره‌مندند، مسئله اصلی در اقتصاد فولاد ایران دیگر صرفاً قیمت نیست، بلکه پایداریِ دسترسی و ثبات رویه است، آینده‌ی رقابت‌پذیری و قابلیت صادراتی این صنعت، بیش از ظرفیت‌های تولیدی، در گرو نحوه مدیریت ناترازی انرژی و ایجاد یک چارچوبِ قابل پیش‌بینی برای تامین نیروی برق خواهد بود؛ بدون مدیریت هوشمندانه این متغیرها، حفظ جایگاه ایران به عنوان یک بازیگر موثر در بازارهای جهانی با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه خواهد شد.
