نقشه جدید «ومعادن» برای پروژه‌ها؛ پول گران و ناترازی انرژی زیر ذره‌بین
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، نخستین چالش، هزینه بالای پول و انتشار گسترده اوراق برای تامین مالی هزینه‌های دولت است. افزایش نرخ اوراق، عملا نرخ پایه تأمین مالی در اقتصاد را بالا برده و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی را دشوارتر و گران‌تر کرده است. در شرایطی که نرخ تأمین مالی به بازده عملیاتی پروژه نزدیک می‌شود یا از آن فراتر می‌رود، بخش قابل‌توجهی از طرح‌ها حتی پیش از ورود به مرحله اجرا، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند. به بیان دیگر، پروژه‌ای که در مطالعات اولیه اقتصادی ارزیابی شده، ممکن است با تغییر نرخ تامین مالی و طولانی‌شدن دوره اجرا، دیگر قادر به بازپرداخت اصل و سود منابع جذب‌شده نباشد.
چالش دوم، ناترازی هم‌زمان برق و گاز است. محدودیت‌های انرژی علاوه بر کاهش تولید و درآمد، هزینه‌های ثابت هر واحد محصول، توقف و راه‌اندازی مجدد خطوط، هزینه نگهداری موجودی و نیاز به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. بنابراین حتی پروژه‌ای که بر مبنای تولید با ظرفیت اسمی، اقتصادی ارزیابی شده است، در صورت استمرار محدودیت‌های انرژی ممکن است دیگر فیزیبل نباشد. این مساله مستقیماً حاشیه سود شرکت‌ها و توان آنها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید را کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ریل، بندر و امکانات صادراتی موجب خواهد شد صادرات محصولات معدنی و فولادی در سال‌های آینده دشوارتر، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر شود. در چنین شرایطی، حتی وجود ظرفیت تولید مازاد نیز الزاماً به معنای برخورداری از امکان صادرات پایدار نیست. ازاین‌رو، زیرساخت صادرات باید به‌عنوان یکی از اجزای اصلی زنجیره سرمایه‌گذاری دیده شود، نه موضوعی که پس از بهره‌برداری پروژه مورد توجه قرار گیرد.
مجموع این عوامل موجب شده است حاشیه سود صنعت فولاد به کمتر از ۱۵ درصد کاهش یابد؛ سطحی که برای صنعتی سرمایه‌بر، انرژی‌بر و دارای دوره‌های طولانی اجرای پروژه، مطلوب نیست. کاهش حاشیه سود، توان تأمین مالی از محل منابع داخلی شرکت‌ها را محدود کرده و قدرت آنها را برای جذب شوک‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و توقف‌های تولید کاهش می‌دهد. در چنین فضایی، تعریف پروژه‌های متعدد بدون تأمین مالی قطعی، برنامه زمان‌بندی قابل تحقق و تضمین زیرساخت‌های موردنیاز، می‌تواند به انباشت طرح‌های نیمه‌تمام و افزایش مستمر هزینه سرمایه‌گذاری منجر شود.
با وجود این محدودیت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با نگاهی بلندمدت و راهبردی، تلاش کرده است پیش‌نیازهای اجرای پروژه‌ها را هم‌زمان با توسعه زنجیره تولید مدیریت کند. یکی از اقدامات مهم گروه، آغاز تأمین مالی زنجیره تأمین در صنایع معدنی و فولادی است. هدف از این رویکرد، کاهش فشار نقدینگی شرکت‌های زنجیره، تسریع گردش منابع، کاهش وابستگی به تسهیلات سنتی بانکی و هدایت منابع مالی به بخش واقعی تولید است.
در حوزه انرژی نیز، گروه توسعه معادن و فلزات با برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، امروز بخش عمده برق موردنیاز شرکت‌های خود را تأمین می‌کند. این مجموعه نخستین نیروگاه خودتامین صنعت کشور را وارد مدار کرده و توسعه ظرفیت‌های جدید را نیز در دستور کار دارد. دو نیروگاه خورشیدی گروه قرار است طی ماه‌های آینده به بهره‌برداری برسد و پروژه بخش بخار نیروگاه با ظرفیت ۳۶۶ مگاوات نیز با سرعت در حال پیشرفت است. این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر تأمین پایدار انرژی، ریسک توقف تولید و آثار مالی ناشی از محدودیت‌های برق را کاهش می‌دهد.
در بخش تکمیل زنجیره تولید، پروژه یک‌میلیون‌تنی گندله‌سازی صبا امید غرب خاورمیانه در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و طبق برنامه طی ماه‌های آینده در سال جاری افتتاح خواهد شد. همچنین در پروژه فولاد آرتاویل، با مدیریت به‌موقع فرآیند خرید، تجهیزات اصلی پروژه تأمین و پس از انجام تشریفات ترخیص وارد سایت شده و عملیات نصب و راه‌اندازی آنها در حال انجام است. این اقدام، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت تجهیزات و تأخیر در تأمین اقلام کلیدی پروژه را تا حد زیادی کنترل کرده است.
در پروژه کنسانتره‌سازی ۲.۵ میلیون تنی صبانور نیز سفارش‌گذاری بخش عمده تجهیزات اصلی انجام شده و پروژه در مسیر اجرایی قرار دارد. پروژه فولاد اقلید پارس با اتکا به تأمین مالی به‌موقع در حال پیشرفت است و پروژه آهن اسفنجی بیجار نیز با پیشرفت حدود ۷۰ درصد، مراحل اجرایی خود را دنبال می‌کند.
راهبرد گروه توسعه معادن و فلزات صرفا افزایش تعداد پروژه‌ها نیست؛ بلکه ایجاد توازن در زنجیره تولید، تامین انرژی، مدیریت منابع مالی و خرید به‌موقع تجهیزات اصلی در مرکز تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای قرار دارد. در شرایط فعلی اقتصاد، پروژه موفق پروژه‌ای نیست که فقط آغاز شود؛ پروژه‌ای موفق است که منابع مالی، تجهیزات، انرژی، بازار و زیرساخت آن به‌صورت هماهنگ تامین شده و در زمان مقرر به تولید، درآمد و جریان نقدی پایدار برسد.
تداوم توسعه صنعت معدن و فولاد کشور نیازمند عبور از نگاه بخشی و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه پروژه و تأمین مالی است. تجربه نشان می‌دهد هر روز تأخیر در تصمیم‌گیری، تأمین مالی یا خرید تجهیزات، هزینه نهایی پروژه را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، اولویت امروز صنعت باید انتخاب طرح‌های دارای مزیت، تمرکز منابع بر پروژه‌های نزدیک به بهره‌برداری و تکمیل متوازن زنجیره باشد؛ رویکردی که شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات آن را به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای خود دنبال می‌کند.
نیما شهبازی*
*مدیر پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
