به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، به‌طور کلی، روند واگذاری پروانه‌‌‌های معادن و مزایدههای معدنی شفاف نیست. بنابراین دولت سعی دارد در جزئیات جدید، این نقص را تا حدی رفع کند. نبود اطلاعات شفاف موجب می‌شود داده‌ها از مجاری خاص به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست شرکت‌هایی برسد که جزو بخش خصوصی واقعی نیستند. بنابراین پربیراه نیست اگر بگوییم دولت معادن پرریسک را به بخش خصوصی واقعی سپرده و معادنی را که استخراج از آنها ریسک کمتر و سود بیشتری دارد به شرکت‌های دولتی و نیمه‌خصوصی پاس می‌دهد.
از سوی دیگر، برخی از فعالان هم معتقدند که دولت، مجوز شرکت‌هایی را که در معادن برنده شده‌اند باطل می‌کند و دلیلی برای ابطال مجوز ارائه نمی‌‌‌دهد. در واقع، اگرچه موتور ماشین معدن‌‌‌کاری در ایران دچار مشکلاتی است، با این حال در حال حرکت است. سیاستگذار هم پیوسته در حال تغییر و تعمیر این موتور فرسوده در حال حرکت است. این اقدام با وجود اینکه در راستای بهبود وضعیت معادن پیش‌بینی شده؛ اما ممکن است تبعات منفی تعمیر موتور در حال حرکت، بیش از سود آن باشد.
بر اساس جزئیات جدید اعلام‌شده، قرار است در راستای فعال‌سازی و آزاد‌سازی محدوده‌‌‌ها و مجوزهای معدنی بلاتکلیف و غیرفعال از طریق مزایده عمومی لیست بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری استان‌‌‌ها منضم به شیوه‌نامه مزایده عمومی در قالب بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری معادن کشور به همراه برنامه زمان‌بندی مزایده عمومی جهت اقدامات مشروحه اعلام شود. در این شیوه‌نامه، جزئیات جدیدی اعلام شده است. بنا بر جزئیات جدید، بارگذاری مشخصات بسته سرمایه‌گذاری هر استان که با هماهنگی اعلام شده است در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و اخذ کد مزایده از سامانه مذکور شکل خواهد گرفت.
همچنین لازم است که قرارداد محدوده‌‌‌ها و مجوزهای معدنی بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری در لایه مزایده با رنگ مشخص تعریف و در سامانه کاداستر معدن بارگذاری شود. در سومین جزئیات اعلام‌شده، قرار است اطلاعات و مشخصات محدوده‌‌‌ها و مجوزهای معدنی بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری و شرایط واگذاری بسته‌‌‌های سرمایه‌گذاری در مزایده عمومی توسط سازمان استان در لیست مزایده با ذکر توضیحات کامل اطلاعرسانی شود. در آخر بنا بر ملزومات، برگزاری مزایده و شیوه‌نامه ارسالی از طریق سایت، پرتال سازمان جراید محلی، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن صورت خواهد گرفت.
مزایده‌‌‌ها سیستمی شوند
ضعف جریان آزاد اطلاعات درباره روند مزایده‌‌‌ها و همچنین نبود اطلاعات دقیق درباره محدوده‌‌‌های معدنی موجب گلایه برخی از فعالان معدنی است، به‌طوری که محمدحسین بصیری، فعال معدنی در این مورد اظهار می‌کند: مشکل کلی ما این است که در مزایده شرکت می‌‌‌کنیم و در آن برنده می‌‌‌شویم. با این حال دولت مزایده را باطل می‌کند. این فعال معدنی ادامه می‌دهد: ابطال مزایده‌‌‌ای که در آن برنده می‌‌‌شویم بدون دلیل است؛ زیرا علتی برای ابطال این مزایده اعلام نمی‌شود و این ابطال برای ما بسیار هزینه‌‌‌زاست. ما به بانک ضمانت می‌‌‌دهیم و زمانی که قصد داریم در مزایده شرکت کنیم، هزینه‌‌‌هایی پرداخت می‌‌‌کنیم. یکی از تجربه‌‌‌های ناموفق ما در این مورد، ابطال سه‌باره یکی از مزایده‌‌‌هاست. در واقع حدود ۶۰۰میلیون تومان برای مزایده هزینه کرده‌‌‌ایم اما همه این زحمات و هزینه‌‌‌ها ناگهان باطل شده و دوباره تجدید میشوند. بصیری توضیح می‌دهد: به‌طور کلی، اطلاعرسانی و مزایده‌‌‌ها باید به صورت سیستمی و آنلاین در اختیار علاقه‌مندان و فعالان قرار گیرند. اگر متد به صورت آنلاین انجام شود، مزایده‌‌‌ها شفاف‌‌‌تر خواهند شد.
مشکلات ابتدایی حل نشده است
با وجود اینکه مزایدههای معدنی انتقادات زیادی را در پی داشته، برخی از فعالان معدن معتقدند که هنوز مسائل ابتدایی دولت با معدن‌کاران حل نشده است. با این حال دولت نباید در واگذاری معادن عجله کند. مهرداد اکبریان در این باره اظهار می‌کند: واگذاری سریع معادن، تنها به ضرر معدن و بخش خصوصی است. هر راهکاری که راه را برای ورود معدن‌‌‌داران واقعی بخش خصوصی هموار کند مورد تایید است. همچنین هر راهکاری که در ظاهر ورود بخش خصوصی را تسهیل می‌کند، اما در باطن، موجب انحصار معادن در دست بخش نیمه‌دولتی است، مورد تایید ما نیست. رئیس انجمن سنگ‌آهن اضافه می‌کند: باید روشی پیدا کنیم که شرکت‌های خصوصی واقعی به معادن بزرگ ورود کنند. معدن‌‌‌داری مبحث کلانی است.
باید ابتدا آن را با تعاریف جدیدش بشناسیم و بدانیم که معدن‌‌‌داری، اکتشاف از معدن و بهره‌‌‌برداری از آن، برای دولت جزو مسائل مهم و استراتژیک محسوب می‌شود یا خیر. اگر معدن‌‌‌کاری مساله‌ای حائز اهمیت است، این نحوه برخورد و مزایده روش درستی نیست. اکبریان می‌‌‌افزاید: در بسیاری از مزایده‌‌‌ها، محدوده‌‌‌هایی که امیدبخش و پرسود هستند به شرکت‌های خاص دولتی و نیمه‌دولتی واگذار میشوند. از سوی دیگر محدوده‌‌‌هایی که کوچک هستند و ریسک بالایی دارند نصیب بخش خصوصی میشوند. رئیس انجمن سنگ‌آهن در پایان یادآوری می‌کند: مزایده‌‌‌ها، در هر مرحله با روش‌های متفاوتی واگذار میشوند و تغییراتی در آنها اعمال می‌شود. این تغییرات در شرایط خاصی انجام شده که گاهی اوقات به نتایج مثبت منجر شده و برخی اوقات هم تبعات منفی در پی داشته است. با وجود سال‌ها چالش، هنوز هم بر سر مسائل پیش‌پاافتاده‌ای مانند حقوق دولتی با دولت چالش‌هایی داریم.
ذهنیت سیاستگذار باید تغییر کند
شهرام شریعتی، عضو هیات‌‌‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران نیز بیان می‌کند: بارها گفته‌‌‌ایم که در کشور استراتژی مناسبی در زمینه معدن و صنایع معدنی وجود ندارد. به همین دلیل نیز این قبیل تغییرات در روند مزایده‌‌‌ها تنها موجب افزایش تعداد بخشنامه‌‌‌ها و در نهایت افزایش ضریب خطا در مسائل معادن میشوند. کارشناسان دولتی حوزه معادن باید راهکارهای کوتاه‌مدت را در پیش بگیرند؛ زیرا افزایش زمان و طولانی‌مدت شدن زمان برای اجرای پروژه، تنها موجب از دست رفتن منابع خواهد شد. این کارشناس معدنی یادآوری می‌کند: این مدل تغییرات، تنها شرکت‌های خصوصی واقعی کوچک را محدود کرده و تغییر مثبتی برای آنها ایجاد نمی‌‌‌کند.
باید قوانین متقنی برای بخش معادن ایجاد کنیم؛ برای مثال اگر شرکتی در یک مزایده برنده شد اما در آن معدن کار نکرد، باید شرکت را برای مدت طولانی از حضور در مزایده‌‌‌ها محروم کنیم. شریعتی می‌‌‌گوید: اینکه رنگ یک قسمت از نقشه را تغییر دهیم چه تغییری برای فعالان معدنی ایجاد می‌کند؟ مساله فعال معدنی این است که اطلاعات شفافی در بخش معادن وجود ندارد. سازمان انرژی اتمی، شرکت نفت و سازمان محیط‌زیست، در این سال‌ها اطلاعات شفافی به معدن‌‌‌داران نداده‌‌‌اند و همین‌طور اطلاعات مستندی برای کار در معادن وجود ندارد. این شرایط تا زمانی که سیاستگذاران ذهنیت خود را نسبت به معادن تغییر ندهند، تغییر نخواهد کرد.
.
.
.
.
.
.
.
.
