مهمترین موانع حقوقی پیش روی هپکو برای دریافت تسهیلات بانکی

وی افزود: با تلاش و اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات هپکو خوشبختانه با تهاتر بدهی‌های این شرکت بخش اعظمی از موانع پیش روی این کارخانه برطرف شد و در این دیدار نیز آخرین مرحله از مشکلات و موانع پیش روی هپکو برای رسیدن به تولید انبوه مطرح و برای برطرف کردن موانع تصمیم گیری شد.

استاندار مرکزی صدور ضمانتنامه بانکی برای انعقاد قراردادهای شرکت هپکو از سوی بانک ملی ایران را نخستین موضوعی بیان کرد که در این دیدار مطرح شد و گفت: با توجه به اینکه هپکو به دلیل تهاتر بدهی‌های خود تعهدی نسبت به بانک‌ها ندارد و از حیث بدهی به بانک‌ها آزاد است، لذا با موافقت مدیرعامل بانک ملی ایران برای صدور ضمانتنامه بانکی، این شرکت می‌تواند در اولین فرصت با سپردن وثیقه و حداکثر ظرف چند هفته آینده تا پایان خردادماه ضمانت‌های مورد نیاز خود را از بانک ملی ایران بگیرد.

وی پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان را آورده نقدی یا گردش نقدی هپکو را از دیگر موضوعاتی بیان کرد که در این دیدار مطرح شد و افزود: این درخواست نیز مورد موافقت مدیرعامل بانک ملی ایران قرار گرفت و مقرر شد برای اجرایی شدن این اقدام چند مانع پیش روی هپکو از میان برداشته شود.

آقازاده به بیان مهمترین موانع حقوقی پیش روی هپکو برای دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: یکی از این موانع حقوقی در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید است که با پیگیری‌هایی که خواهیم کرد برطرف خواهد شد و دیگری نیز موضوع ثبت توافق بانک‌ها با هپکو برای تهاتر بدهی است که هنوز در سازمان ثبت اسناد به ثبت نرسیده است و تلاش خواهیم کرد که بزودی ثبت شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه آخرین مرحله از مشکلات شرکت هپکو برای رسیدن به تولید انبوه در هفته‌های پایانی فعالیت دولت در حال برطرف شدن است و می‌توان مدعی شد که مشکلات شرکت هپکو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بطور صددرصدی برطرف شد و فعالیت تولیدی این شرکت که متوقف و تعطیل شده بود با تلاش‌های صورت گرفته احیا شد.

گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.

این شرکت می‌تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌شود.

شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری شروعی بر چالش‌ها و مشکلات این شرکت بود تا جایی که بالاخره سال گذشته از بخش خصوصی بازپس‌گرفته شده و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.

پس از افت‌وخیزهای فراوان، با تصویب‌ هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ و ابلاغ آن در ۲۳ تیرماه به وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی‌سازی به  سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

–

–

–