قوانین و مقررات موجود؛ اصلی ترین مشکل ارزی صادرکنندگان

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: برخی قوانین و مقررات موجود باعث نارضایتی فعالان اقتصادی شده است. این موضوع دو جنبه دارد. کشور در شرایط تحریم است و دسترسی به منابع ارزی با چالش همراه است. سیاستگذار و قانونگذار به دنبال این است که ارز به کشور برگردد و ناچار به وضع مقررات است که در برخی موارد این مقررات به مانع تبدیل شده است.

وی افزود: جنس مقررات‌گذاری در سال‌های گذشته از نوع نظارت پیشینی بوده است در حالی که در دنیا نظارت به صورت پسینی است و در عملیات تجاری دخالت نمی‌شود و در ادامه با تخلفات برخورد می‌شود.

به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت در  مورد رفع تعهدات ارزی کمیته ای در بانک مرکزی وجود دارد که مشغول فعالیت است. در موارد استثنا شرایط در این کمیته بررسی می‌شود که متاسفانه موارد استثنا زیاد شده است.

دهقان دهنوی افزود: ما به دنبال تسهیل فرایندهای تجارت در سازمان توسعه تجارت برای دسترسی به منابع ارزی هستیم، با نگاه پسینی باید مقررات بازبینی شود. راه اندازی مرکز مبادله ارز در بانک مرکزی اقدام مناسبی است. ما معتقدیم ارز چند نرخی زمینه‌ساز رانت و فساد است و در تجارت خلل ایجاد می‌کند.

وی اشاره کرد: در میان شرکت های تولیدکننده علاقه مندی برای صادرات وجود دارد اما هر تولیدکننده ای نمی تواند صادرکننده موفقی هم باشد مگر اینکه از افراد با تجربه و آموزش دیده و متخصص در این حوزه و یا از خدمات شرکت مدیریت صادرات استفاده کند و یا درقالب کنسرسیوم های صادراتی ساماندهی شوند.برای کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های فنی و مهندسی باید علاوه بر تسهیل، تشویق صورت بگیرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: نمایشگاه‌ها یک ابزار توسعه تجارت است. برای موفقیت نمایشگاه‌ها باید به صورت هدفمند برنامه‌ریزی شود. شرکت‌ها باید به درستی در شرایط مذاکره منتج شدن مذاکرات به قرارداد قرار گیرند. نمایشگاه‌ها یک صنعت است که باید از آن حمایت شود. دغدغه انجمن‌ها هم باید در نظر گرفته شود و به عنوان سیاست‌گذار در کنار مجری نمایشگاه‌ها باشند.

وی افزود: تعرفه یک تیغ دو لبه است. بالا بودن آن زمینه ایجاد انحصار و نارضایتی می‌شود. تعرفه پایین هم به اشتغال و تولید داخل آسیب می‌زند . ما به دنبال تعرفه‌های بهینه هستیم که تولید در شرایط رقابت قرار گیرد. تعرفه بهینه تعرفه ای است که هم از تولید داخل حمایت کند و بتواند تولید داخل را در مسیر ارتقای کیفیت پیش ببرد که به رقابت در عرصه جهانی فکر کند و هم بتواند برای مصرف کننده رفاهی را ایجاد کند.