معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو تاکید کرد:هیچ گونه محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، حسام مقدمعلی، معاون طرح های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با حضور در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر که رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و کوروش شعبانی رئیس کمیته اکتشافات خانه معدن ایران، حضور داشتند، تاکید کرد: بر اساس قانون معادن هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به فعالیت در حوزه اکتشاف معادن در سراسر کشور است و بنابراین هیچ گونه محدودیت قانونی برای واگذاری اکتشاف معادن به بخش خصوصی یا دولتی وجود ندارد.
مقدمعلی به پتانسیل های معدنی کشور اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این ظرفیت ها بالفعل نشود نمی توان شاهد اثرات ملموس آن در زندگی مردم بود.
وی با اشاره به ریسک بالا و نیاز به ارقام بالای سرمایه گذاری به عنوان مهمترین مشکلات اکتشاف در فازهای شناسایی و پی جویی افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای پس از اکتشاف معادن آنها را از طریق مزایده جذب سرمایه گذار به فعالان دارای صلاحیت در بخش معدن و صنایع معدنی واگذار می کند.
معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: طی تفاهمنامه همکاری میان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی و ایمیدرو، پس از شناسایی اندیس های دارای پتانسیل با ارزش توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی, ایمیدرو اکتشافات فاز عمومی و تفصیلی را انجام داده و در صورت قابل اتکا بودن، از طریق مزایده به فعالان بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر در استان های خراسان جنوبی, مرکزی، آذربایجان غربی ، اصفهان و قم فعالیت ها در حال انجام است و همزمان و به صورت پیوسته مزایده های واگذاری از طریق سازمان صمت این استانها برگزار می شود.
وی همچنین بر اهمیت صلاحیت مالی و فنی شرکت کنندگان در مزایده تاکید کرد.
منبع خبر «Ch.Javaheri» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 52952 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.