آیلین سیروس: طبق برآورد خانه معدن برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق با برنامه هفتم توسعه کشور و جایگزینی نفت با این ظرفیت، این حوزه به ۵۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با توجه به نقش آفرینی معادن در اقتصاد کشور و اهمیت استراتژی این حوزه اما به دلایل مختلف همچنان با معضلات و چالش های بسیاری در بخش معدن مواجه هستیم.
تحریم‌ها هم در حوزه هزینه‌های اکتشاف و استخراج و هم در حوزه فروش و صادرات بر فعالیت معادن اثر نامطلوب گذاشته و از سوی دیگر ضعف مدیریتی نیز مزید بر علت شده است.
عوارض سنگین صادراتی که باعث بسته شدن راه صادرات بر حوزه معدن شده و امکان صادرات را برای بهره برداران دشوارتر کرده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این خصوص معتقد است: بستن راههای صادرات از اشتباهات فاحشی است که نباید تکرار شود زیرا بازار و مشتری جهانی را از ما گرفته و رکود سنگینی بر فعالیتهای معدنی کشور وارد خواهد شد.
غلامرضا نازپرور با تاکید براین که از مهمترین اقدامات دولت در این حوزه تک نرخی کردن است می افزاید: بهره‌بردار اگر بخواهد ارز را به نرخ نیمایی به دولت بدهد زیان کرده و همانطور که دولت ارز را آزاد و به نرخ‌های جهانی می‌فروشد، برگشت ارز نیز باید به همان نرخ باشد، نه اینکه دولت خودش به نرخ جهانی بفروشد و برگشت آن از طریق بهره‌بردار با ارز نیمایی باشد.
نگاه درآمدزایی دولت به حوزه معدن باید توسعه ای شود
بر اساس این گزارش حوزه معدن از حوزه های توسعه اقتصادی و استراتژیک است و به گفته کارشناسان باید نگاه دولت به حوزه معدن از نگاه درآمدزایی به نگاه توسعه ای تغییر کند زیرا معادن می‌توانند در زمینه توسعه پایدار و ارزآوری و تامین مواد اولیه در کشور نقش داشته باشند.
رشد معادن در راستای نگاه توسعه ای است که محقق خواهد شد. در این خصوص نازپرور با اعلام آماری در حوزه اکتشاف بیان می کند: با توجه به اینکه هماکنون تنها ۲۰ درصد ذخایر معدنی ما شناسایی، اکتشاف و به بهره‌برداری رسیده و ۸۰ درصد دیگر معادن قابل بهره‌برداری است؛ لذا اگر نگاهمان به معادن توسعه‌ای نباشد و تنها نگاه تامین هزینه‌ای به معادن داشته‌باشیم، معادن رشد نمی‌کنند و با محدود کردن بازارهای صادراتی، این بخش دچار رکود و تعطیلی می‌شود.
طبق اهداف تعیین‌شده برای بخش معدن در سال ١٤٠٤، کشور نیازمند کشف ذخایر معدنی جدید است و در صورت عدم‌کشف ذخایر جدید با مشکل جدی در تامین مواد معدنی موردنیاز مواجه خواهد شد.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس پیشنهاد داده است که اقدامات زیر در راستای بهبود وضعیت اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار گیرد. اصلاح اساسنامه سازمان زمین‌‌‌شناسی با هدف پایدارسازی درآمدها: با توجه به اینکه تهیه اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی پرهزینه و زمان‌بر بوده و نیازمند تجهیزات اکتشافی مخصوص است، لازم است برنامه‌‌‌ریزی دقیقی برای تهیه تجهیزات و تربیت نیروی انسانی موردنیاز و همچنین تامین مالی طرح‌ها انجام شود.
در حال حاضر سازمان زمین‌‌‌شناسی که برمبنای اساسنامه سازمان به‌‌‌عنوان مسوول تهیه داده‌های پایه زمین‌‌‌شناسی کشور شناخته می‌شود، از لحاظ مالی توانایی اجرای طرح‌های هزینه‌‌‌بر این بخش را ندارد.
بنابراین لازم است به‌‌‌منظور انجام درست وظایف خود، با اصلاح ساختاری در اساسنامه، زمینه ایجاد درآمد اختصاصی برای آن فراهم شود. بر این اساس، امکان انجام فعالیت اقتصادی را دارا خواهد بود و با اتخاذ سازوکارهای نوآورانه لازم جهت تامین مالی، لازم نیست صرفا بودجه‌‌‌های دولتی باشد.
اکتشافات، حلقه اول توسعه ارزش زنجیره معدن
بر اساس این گزارش در حال حاضر از ۱۲ هزار معدن کشور، نزدیک به ۵ هزار معدن غیرفعال داریم که عمده آن‌ها معادن غیرفلزی شن و ماسه هستند، اما مطابق قانون حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
این در حالی است که طبق قوانین، حقوق دولتی معادن باید توسط سازمان برنامه و بودجه دریافت شده و در جهت توسعه بخش معدن هزینه شود، اما به گفته تحلیلگران، سالیان سال است که تنها حدود ۲ الی ۳ درصد از کل این مبلغ به بخش معدن باز می‌گردد؛ در واقع این پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش معدن، صرف جبران کسری بودجه کل کشور می‌شود، در حالی که قانون صراحتا بر اختصاص این مبالغ به توسعه بخش معدن تاکید دارد.
پژوهشگر ارشد اندیشکده معدن و صنایع معدنی دانشگاه شریف در خصوص موانع توسعه معادن در کشور می گوید: با توجه به عدم دسترسی به زمین در اکتشافات به عنوان یکی دیگر از موانع پیشرفت بخش معدن، اکتشافات به عنوان حلقه اول توسعه ارزش زنجیره معدن حائز اهمیت است چرا که اگر ذخایر معدنی به میزان کافی نداشته باشیم، به مرور زمان، این ذخایر کاهش یافته و صنایع وابسته به مواد اولیه معدنی با مشکل مواجه خواهند شد؛ صنعت فولاد به سنگ‌آهن نیاز دارد و کاهش ذخایر سنگ‌آهن، این صنعت را با چالش جدی واردات روبرو خواهد کرد.
محسن فتح‌الهی می افزاید: با هر بار برداشت سنگ آهن از حجم آن کاسته و نیاز به اکتشافات مستمر و شناسایی ذخایر جدید بیش از پیش نمایان می شود؛ این موضوع صرفا به سنگ‌آهن محدود نمی شود بلکه حوزه‌های دیگر مانند سرب، روی، مس و سایر مواد حیاتی و راهبردی نیز به اکتشافات مستمر نیاز دارد.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه بیان می کند: زمانی که از رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم و توسعه بخش معدن صحبت می‌شود، تمامی فعالان این حوزه، چشم امید به وزارت صمت دوخته‌اند، در حالی که در بیرون وزارتخانه، موانع جدی‌تری وجود دارد که اصلا اختیار آن‌ها در دست وزارت صمت نیست؛ لذا نیاز به یک تصمیم وعزم ملی و حاکمیتی داریم که این موانع فرا وزارتخانه‌ای نیز حل شود.
با توجه به تغییر مدیریتی در سطوح مختلف از جمله حوزه معدن و صنایع معدنی انتظار می رود نگاه مدیران جدید به حوزه معدن و جایگزینی آن به جای نفت و نقش معادن در اقتصاد کشور نگاه ویژه و کارآمدی باشد.
