به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، این پهنه خشک و کویری در شرق ایران، با ذخایر عظیم معدنی‌اش به یکی از گنجینه‌های نهفته کشور تبدیل شده است. این استان، نه تنها به‌خاطر موقعیت جغرافیایی خود، بلکه به‌دلیل برخورداری از ۸۲۰ معدن فعال و ذخایر قطعی بیش از ۷.۷ میلیارد تُن ماده معدنی، اهمیت ویژه‌ای در سطح ملی دارد.
معادن خراسان جنوبی با تامین بیش از ۱۳ هزار شغل مستقیم، در واقع موتور محرک بخش‌های مختلف اقتصادی آن محسوب می‌شوند.
این استان با تنوع چشمگیر منابع معدنی‌اش، به‌ویژه ذخایر فلزی و غیرفلزی، به‌عنوان یکی از پنج استان پیشرو در صنعت معدن‌کاری کشور شناخته می‌شود. از زغال‌سنگ و منیزیت گرفته تا سنگ‌های تزیینی، کرومیت، سنگ آهن، دولومیت و مرمریت، تمامی این مواد معدنی در دل این سرزمین سرشار از ثروت نهفته‌اند.
این تنوع بی‌نظیر مواد معدنی، نه تنها ظرفیت‌های بالایی برای تولید و فرآوری در خود دارد، بلکه به‌عنوان فرصتی طلایی برای گسترش صنایع معدنی و تولیدات فرآوری‌شده می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار باشد. در صورتی که از این ذخایر به‌صورت استاندارد و علمی بهره‌برداری شود، می‌توان انتظار داشت که خراسان جنوبی به یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل گردد.
اما در کنار تمامی این فرصت‌ها، خراسان جنوبی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. در شرایط اقتصادی کنونی که کشور با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، روند بهره‌برداری از معادن نیز با موانع بسیاری مواجه شده است. در همین راستا، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند، به‌عنوان یکی از فعالان اصلی این بخش، به بررسی و تحلیل موانع و چالش‌های پیشروی معادن استان پرداخته است.
احمد پروین درباره چالش‌های کنونی بخش معدن و مشکلات صادراتی استان از وضعیت دشوار این حوزه به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی خبر داد و بر لزوم اصلاحات فوری در سیاست‌های دولتی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور، که ترکیبی از رکود، تورم و تشدید تحریم‌ها است، بیان کرد: بخش معدن با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که از ضعف بنیه معدن‌کاران در اثر سال‌ها طولانی نشأت می‌گیرد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند افزود: طی این سال‌ها شاهد تضعیف قدرت تولید و رشد در این بخش بوده‌ایم و بسیاری از معادن با مشکلات جدی در تأمین مالی و منابع روبه‌رو هستند.
پروین ادامه داد: آنچه که بخش معدن نیاز دارد، نه تنها حمایت‌های بیشتر، بلکه یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و مدل‌های حمایتی است لذا باید در نحوه نگرش به این بخش و معدن‌کاران تجدید نظر جدی صورت گیرد تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه شود و در عین حال از سرمایه‌گذاران فعلی حمایت کنیم.
وی با اشاره به آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از پهنه‌های معدنی بلوکه شده در استان گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی یک اقدام مثبت و ضروری بوده، اما تنها بخش کوچکی از اراضی بلوکه‌شده در اختیار معدن‌کاران قرار گرفته است لذا در حقیقت، بیش از ۸۰ درصد مساحت استان معدنی هنوز بلوکه منابع طبیعی و نهادهای دولتی قرار دارد و این محدودیت‌ها مانع از توسعه بخش معدن می‌شود.
پروین در ادامه سیاست‌گذاری‌های نادرست و تعاملات ضعیف دولت با منابع طبیعی را از دلایل اصلی این مشکل دانست و افزود: در گذشته، به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، بسیاری از اراضی معدنی بلوکه شده‌اند که حتی در برخی موارد، این اراضی نباید در مزایده‌ها قرار می‌گرفتند لذا نتیجه این سیاست‌ها، کاهش توان کارشناسی و کاهش دسترسی به اراضی معدنی بوده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند به مشکلات تأمین ماشین‌آلات و تسهیلات مالی در بخش معدن اشاره و تأکید کرد: معدن‌کاران به شدت نیاز به ماشین‌آلات به‌روز و کارآمد دارند، اما به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها، دسترسی به این ماشین‌آلات به شدت دشوار شده است.
وی ادامه داد: همچنین تسهیلات بانکی برای معدن‌کاران بسیار کم و تقریباً بی‌فایده است و در بیشتر موارد هیچ نقشی در حل مشکلات مالی معدن‌کاران ندارد.
پروین همچنین با اشاره به لزوم تسهیل در واردات ماشین آلات دست دوم و ارائه تسهیلات لیزینگی برای این ماشین‌آلات در سیستم بانکی افزود: اقدامات فوری و انقلابی در این زمینه می‌تواند مشکلات جدی را حل کند زیرا بدون ماشین‌آلات مناسب، توسعه بخش معدن و افزایش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی به پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت این بخش اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات این است که استان‌های معدنی به‌ویژه در مناطقی که منابع طبیعی زیادی دارند، به عنوان مناطق آزاد معدنی در نظر گرفته شوند زیرا این اقدام می‌تواند به سرعت بخشیدن به فرآیندهای معدنی کمک کند و به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند با تاکید بر لزوم تسهیل فرآیندهای صادراتی عنوان کرد: معدن‌کاران باید بتوانند محصولات خود را به راحتی و با کمترین هزینه به بازارهای جهانی عرضه کنند.
پروین تاکید کرد: اکنون، هزینه‌های شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و محدودیت‌های صادراتی برای معدن‌کاران به شدت افزایش یافته است.
وی با تأکید بر پتانسیل بالای استان‌های معدنی برای تبدیل شدن به یکی از ارزآورترین بخش‌های اقتصادی کشور، بیان کرد: استان‌های معدنی می‌توانند با بهره‌برداری درست از منابع معدنی و گسترش صنایع وابسته به معدن، به یکی از منابع بزرگ ارزآوری برای کشور تبدیل شوند زیرا به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، این استان‌ها ظرفیت‌های زیادی برای صادرات دارند، اما سیاست‌های ضعیف و هزینه‌های بالای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، این روند را مختل کرده است.
پروین اظهار کرد: برای حل مشکلات بخش معدن و صادرات استان‌های بزرگ کشور، نیاز به تصمیمات سریع، اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و توجه ویژه به زیرساخت‌ها است.
وی تصریح کرد: مشکلات حمل و نقل، ناترازی سوخت، تأمین نیروی انسانی ماهر، نبود زنجیره ارزش افزوده و فرآوری، افزایش حقوق دولتی، نبود تسهیلات بانکی، تأمین ماشین‌آلات و تأمین مالی، از جمله مسائلی هستند که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند، در غیر این صورت، نمی‌توانیم شاهد رشد پایدار در بخش معدن باشیم
