به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، چشم انداز‌ها نشان از آن دارند که این عدد در پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۲۴هزار مگاوات برسد که می‌توان سهم صنعت از این میزان را حدود ۲۱هزار مگاوات دانست.
امسال چندمین تابستان متوالی است که شاهد کمبود و ناترازی برق هستیم و بخش‌های مختلف صنعت و بخش معدن و صنایع معدنی نیز باید بهای این ناترازی‌های هزاران میلیاردی را بپردازند.
چالش جدیدی که امسال برای نخستین بار با آن مواجه شدیم، تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش کشاورزی از قطعی برق است. در تابستان سال‌جاری، روزانه برق چاه‌های آب کشاورزی نیز قطع می‌شود که این امر به خودی خود، آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد می‌کند.
قطعی برق صنایع به دو روز در هفته رسیده است که این موضوع برای بخش مولد اقتصاد و تولید، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد؛ به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک که از تاب آوری کمتری برخوردارند.
در سال‌های اخیر، نام‌گذاری سال‌ها جنبه اقتصادی داشته و در سال ۱۴۰۳ نیز شعار سال از سوی رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب شده است. اما زمانی که دغدغه رهبری را با عملکرد مسوولان مقایسه می‌کنیم، درمی یابیم که برخی مدیران گوش شنوایی ندارند یا آسیبی که صنایع می‌بینند در اولویتشان نیست.
بر اثر قطع برق و تعطیلی کارخانجات سیمان، بخش مسکن با مشکل مواجه شده است. متاثر از تعطیلی کارخانجات فولاد به دلیل نبود برق، صنایع فلز اغلب تعطیلی موقتی را پشت سر می‌گذارند.
فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، در اختیار نداشتن شبکه بانکی بین‌المللی، تعهدات مربوط به بازگشت ارز، قیمت‌های دستوری، سیاست‌های دستوری و بخش نامه‌های خلق‌الساعه تلاش دارند با پرداخت هزینه‌های فراوان، چرخ تولید و اشتغال را پایدار نگه دارند.
در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
در ۱۲ سال گذشته که این قانون به تصویب رسیده است، حتی یک مورد قرارداد هم وجود ندارد که وجه التزام یا نحوه جبران خسارت صنعت، معدن و بخش کشاورزی در آن مشخص شده باشد.
بررسی‌های به عمل آمده توسط بخش خصوصی نشان می‌دهد که علت ناترازی و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده برق و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز برمی گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در صنعت برق را بی انگیزه کرده است.
این ناترازی در اقتصاد انرژی و عدم‌امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی سال‌هاست که وجود دارد و به‌تدریج بیشتر شده است، بنابراین برنامه ریزی برای رفع این مشکل نیازمند زمان و انرژی بیشتری است تا به‌طور تخصصی انجام شود.
طبق قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. از دولت چهاردهم توقع داریم با تشکیل کارگروه‌های ویژه با حضور بخش خصوصی برنامه‌ریزی لازم در زمینه افزایش تولید برق کشور را به عمل آورد و به ضرر و زیان صنعت، معدن، بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان پایان دهد.
امیر یوسفی/ رئیس اتاق بازرگانی گرگان
منبع: دنیای اقتصاد
