محدودیت‌های انرژی و هزینه‌ای که اقتصاد ملی می‌پردازد

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»،  اما این تصویر، اگرچه بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد، کامل نیست. بخشی از فشار واردشده بر اقتصاد ملی و به‌ویژه اقتصاد استان‌هایی چون خوزستان، نه از دل تصمیم‌های صنعتی یا تجاری، بلکه از مسیر مدیریت ناتراز و بعضاً غیرمسئولانه در حوزه انرژی عبور کرده است؛ جایی که با ساده‌ترین ابزار ممکن ــ محدودیت و قطع گاز و برق صنایع ــ به استقبال بحران رفته می‌شود، بی‌آنکه پیامدهای آن برای تولید، اشتغال و ارزآوری به‌درستی سنجیده شود.

صنعت فولاد، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی ایران، بیش از دیگر بخش‌ها در معرض این نوع تصمیم‌سازی قرار گرفته است.

این صنعت که حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، نزدیک به ۲ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم و سهمی دو رقمی در صادرات غیرنفتی دارد، در سال‌های اخیر هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، گرفتار نوعی «خودتحریمی انرژی» شده است. محدودیت‌های گسترده برق در تابستان و گاز در زمستان، نه یک رخداد مقطعی، بلکه به رویه‌ای تکرارشونده تبدیل شده که میلیاردها دلار خسارت به زنجیره فولاد تحمیل کرده است.

در چنین شرایطی، مقایسه‌هایی از جنس «امسال محدودیت کمتر از پارسال بوده» بیش از آنکه تحلیل‌گرانه باشد، بازی با اعداد است؛ زیرا سال گذشته، خود یکی از بدترین سال‌های اعمال محدودیت انرژی بوده و معیار مناسبی برای قضاوت نیست. آنچه برای بنگاه اهمیت دارد، از دست رفتن تولید، افزایش هزینه، تضعیف حاشیه سود و در نهایت، کاهش تاب‌آوری اقتصادی است.

خوزستان در این میان وضعیتی پارادوکسیکال دارد. استانی که قلب انرژی کشور به شمار می‌رود، هم‌زمان یکی از اولین قربانیان محدودیت‌های گاز و برق است. فولاد خوزستان، به‌عنوان بزرگ‌ترین فولادساز جنوب کشور و یکی از بازیگران اصلی صادرات، نمونه‌ای روشن از این تناقض است؛ شرکتی که حتی با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در نیروگاه، انرژی‌های تجدیدپذیر و بازچرخانی آب، باز هم با محدودیت‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی گاز و تا ۴۰ درصدی برق مواجه می‌شود.

این در حالی است که برخی گزارش‌ها از تخصیص سهم بالاتر انرژی به صنایع فولادی در استان‌هایی چون اصفهان و کرمان حکایت دارد؛ مسأله‌ای که اگر دقیق باشد، پرسش‌های جدی درباره عدالت منطقه‌ای و منطق توزیع انرژی ایجاد می‌کند و نیازمند پاسخ‌گویی شفاف شرکت‌های گاز و برق استانی است.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که مدیریت‌های استانی در حوزه انرژی، گاه چنان رفتار می‌کنند که گویی نماینده اقتصاد و جامعه استان نیستند؛ بلکه صرفاً مجری بی‌چون‌وچرای ابلاغیه‌هایی هستند که ساده‌ترین راه‌حل را پیشنهاد می‌دهد: بستن شیر انرژی صنایع.

این رویکرد نه با منطق توسعه سازگار است و نه با تأکیدات صریح رئیس‌جمهور بر حمایت از صنایع صادرات‌محور. اگر قرار است از رشد اقتصادی، اشتغال و ثبات اجتماعی سخن گفته شود، نمی‌توان نقش مدیریت انرژی را نادیده گرفت. وقت آن رسیده که مدیران ارشد استان به‌طور جدی به این حوزه ورود کنند، از منافع تولید و اشتغال خوزستان دفاع کنند و اجازه ندهند تصمیم‌های کم‌هزینه برای دستگاه‌ها، به تصمیم‌های پرهزینه برای اقتصاد و جامعه استان تبدیل شود.