لزوم همراهی دولت با فعالان بخش معدن

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، امروزه مشکل اصلی اقتصاد را می‌توان بزرگ بودن دولت دانست. دولت در نتیجه گستردگی‌ای که دارد هزینه زیادی را به تامین بدنه تخصیص می‌دهد و همین امر سبب می‌شود درآمدی که دارد کفاف هزینه‌های جاری را ندهد و این کسری بودجه، با دریافت عوارض و مالیات از مردم و بخش خصوصی تامین شود.

 طبق شعار سال، دولت باید از تصدی‌گری خود کاسته و بستر را برای مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند. به گواه آمار‌های منتشرشده، بسیاری از بنگاه‌های دولتی زیان ده هستند، ولی بخش خصوصی با بهره وری بهتر مشغول سودآوری برای اقتصاد ملی است که این امر صحه‌ای بر این موضوع است که اقتصاد نیازمند پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی است.

بررسی بودجه‌بندی دولت نشان می‌دهد حدود ۶۰‌ درصد از درآمد دولت صرف تامین هزینه‌های شرکت‌های دولتی می‌شود و تا ۹۰‌درصد درآمد، برای پرداخت هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود. این شرایط دقیقا نشانگر این مثال است که یک شرکت عمرانی بزرگ تاسیس شده و تیم بزرگی از کارمند‌ها را استخدام کند. اگر تعداد این کارمند‌ها خیلی زیاد شود، تامین هزینه‌های ماهانه این شرکت به میزانی افزایش می‌یابد که حتی برای آسفالت کردن یک جاده بودجه باقی نخواهد ماند؛ در نتیجه با بررسی این بنگاه خواهیم دید به‌رغم هزینه‌های جاری سنگین بازدهی مشخصی نخواهد داشت و این شرایط موجب خواهد شد رسیدگی به زیرساخت‌ها به کلی فراموش شود.

ناترازی‌ها در صنعت گاز، برق و گازوئیل؛ نمونه‌ای از عدم‌سرمایه‌گذاری روی زیرساخت هاست. در شرایط فعلی اگر دولت بتواند در سیاستگذاری ثبات به وجود بیاورد، موجب بهبود وضعیت خواهد شد. حوزه معدن این پتانسیل را دارد که بتواند نقدینگی مردم را به خود جلب کند و اگر سیاستگذاری‌های خارجی نیز بهبود یابد، حوزه معدن می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار خارجی موجب ایجاد اشتغال و ارزآوری شود.

در سال گذشته صادرکنندگان با ارز‌های دولتی حاصل از صادرات بنگاه خود حدود ۲۴تن طلا به کشور وارد کردند که این امر نشان‌دهنده پویایی اقتصاد نسبت به دوماه اخیر است. در دوماه گذشته میزان واردات طلا به کشور تنها حدود ۱۷۴کیلو بوده است که این موضوع می‌تواند بازتاب خوبی از عدم‌توان صادرات تولیدکنندگان باشد.

با نگاهی به بودجه می‌بینیم که دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان دولتی را افزایش داده و در مقابل یک‌درصد بیشتر از سهم فروش را به خود اختصاص داده، مقدار عوارض را سنگین‌تر کرده و مقدار مالیات را بالا برده است. تحمیل چنین فشاری بر بنگاه‌ها به دلیل تامین کسری بودجه موجب تحلیل رفتن بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. دولت باید توجه کند که این میزان از درآمدی را که با اعمال فشار بر بنگاه‌ها به دست می‌آورد، در صورت تعطیلی بنگاه باید هزینه تامین حقوق بیکاری کارگران آن بنگاه کند. با قوانین و شرایط فعلی، سال ۱۴۰۳ برای بنگاه‌ها سال حفظ بقا محسوب می‌شود و بعید است در حوزه معدن بنگاهی بتواند به دنبال گسترش و تجهیز کسب‌وکار خود باشد. در حال حاضر تمامی فعالان این حوزه آینده این بخش را تیره و تار می‌بینند. اما اگر دولت همراهی بیشتری با بخش خصوصی و تشکل‌ها داشته باشد می‌توان شرایط را بهبود داد.

بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران

 دنیای اقتصاد