به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، احمد تشکینی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: شهرستان‌های کشور در حال طبقه بندی در چهار دسته هستند؛ دسته اول شهرستان‌های کمتر برخورداری هستند که به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته اند و زیرساختهای لازم هم در آن‌ها مستقر نیست. همچنین برای ایجاد اشتغال نیز ممکن است طرحهای نیمه تمام کافی نداشته باشند؛ به همین دلیل نیازمند تعریف طرحهای ایجادی و توسعه ای هستند. برای این شهرستانها باید بالاترین سطح مشوق‌های سرمایه گذاری را تعریف کرد.
وی ادامه داد: دسته دوم شهرستان‌های کمتربرخورداری هستند که به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری توسعه نیافته اند اما زیرساختهای تا حدی مکفی ممکن است داشته باشند؛ فلذا این شهرستانها نیازمند تکمیل طرحهای نیمه تمام، توسعه ای و احیای واحدهای راکد هستند؛ برای این دسته از شهرستانها نیز باید مشوق‌هایی جهت توسعه در نظر گرفت.
تشکینی افزود: دسته سوم شهرستان‌های مناسب به لحاظ وضعیت صنعتی، معدنی و تجاری هستند. در این شهرستانها هدف اصلی حفظ و بهبود وضعیت اشتغال است لذا تقریباً تداوم وضعیت موجود منطقی است.
وی ادامه داد: دسته چهارم شهرستان‌های توسعه یافته به لحاظ صنعتی و با ظرفیت بیش از حد جمعیتی است که حتی نیازمند تمرکززدایی جمعیتی است، از این رو مشوق‌های خاصی برای توسعه در این محدوده ها نباید لحاظ شود. نتایج اولیه نشانگر وجود بالغ بر ۱۱۰ شهرستان در منطقه اول؛ ۱۲۰ شهرستان در منطقه دوم؛ بالغ بر ۱۴۰ شهرستان در منطقه سوم و بالغ بر ۷۰ شهرستان در منطقه چهارم است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: در بسته مشوق سرمایه گذاری کشور ترکیه، کل کشور به شش منطقه تقسیم بندی شده و برای هر منطقه مشوق‌های خاص مدنظر قرار گرفته است. آن دسته از صنایعی که باید از طریق مشوق‌های مربوطه مورد پشتیبانی قرار گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان مزبور معین می‌شود و حداقل مبلغ ثابت سرمایه‌گذاری برای هر یک از صنایع و مناطق در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که پایین‌ترین مبلغ سرمایه‌گذاری در مناطق ۱ و ۲ برابر با یک میلیون لیر ترک بوده، در حالیکه این مبلغ برای چهار منطقه باقیمانده دیگر برابر با پانصد هزار لیر ترک است. در این برنامه برای هر منطقه مشوق‌ها و حمایت‌های خاصی تعریف شده است.
تشکینی افزود: آمایش سرزمین به معنای بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص است، به طوری که مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی و نظامبخشی می‌شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق است.
وی ادامه داد: در واقع عدم توزان شاخص بیکاری بین مناطق مختلف یکی از مهم ترین دلایل افزایش مهاجرت به کلان شهرها و در نهایت افزایش هزینه ها و مشکلات زندگی در مبداء و مقصد است. بر این اساس نیاز است در هر منطقه متناسب با ظرفیت و پتاسیل منطقه، فعالیت ها برنامه ریزی شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی افزود: همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد جمعیت و میزان شغل مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف توسعه متوازن و نرخ بیکاری متوازن در کل کشور پیش‌بینی و بررسی شده است. در واقع در هر منطقه کشور اولویت های توسعه فعالیت های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات متفاوت است بر این اساس در این طرح منطبق بر اسناد آمایش تعداد شغل مورد نیاز در تمامی فعالیت های اقتصادی به تفکیک استان- شهرستان با هدف توسعه متوازن پیش‌بینی و هدف گذاری شده است.
تشکینی گفت: در ادامه با توجه به اهداف اشتغال استان- شهرستان سعی شده در ۶ بخش تکمیل طرحهای نیمه تمام، احیای واحدهای راکد، تکمیل زیرساخت های تولید و تجارت، انجام فعالیت های اکتشافی و نقشه برداری، توسعه صنایع موجود و پیشنهاد واحدهای جدید، تحقق اشتغال مد نظر برنامه ریزی شود.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
