به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای فلزات یادشده و آینده که برمبنای مصرف آنها هدف‌گذاری شده، توجه به مشکلات این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، تغییرات هرروزه مقررات، سختگیری در مسیر صادرات، ارز چندنرخی و رانت توزیع‌شده به‌واسطه آن، مهم‌ترین مواردی هستند که روند فعالیت صنایع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده‌اند.
سید حجت زینلی عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران در خصوص مشکلات پیرامون تولید مس در کشور گفت: فعالان صنعت مس با چالش‌های متعددی در روند فعالیت و کسب‌وکار خود روبرو هستند که ازجمله مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به کمبود نیروی انسانی، روند فزاینده و غیرمنطقی حقوق دولتی معادن در سالهای اخیر، نرخ ارز و تفاوت قابل توجه میان بهای دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و …. اشاره کرد.
وی افزود: هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف براساس قیمت دلار در بازار آزاد و حتی بالاتر، محاسبه می‌شود. کمااینکه تولید کنندگان، تجهیزات و مواد اولیه تولید خود را با دلار ۶۰ هزار تومانی، خریداری می کنند. از طرفی کمبود تجهیزات و مواد اولیه تولید، موجب گران شدن آنها شده که زمینه افزایش هزینه‌های تولید را برای فعالان اقتصادی پدید آورده است. همچنین تولید کنندگان موظف به فروش محصول خود با احتساب دلار نیمایی هستند.
در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد با بهای تعیین شده برای دلار نیمایی، تفاوت قابل توجهی دارد؛ ضربه قابل توجهی به معدنکاران تحمیل می‌شود. در ماه‌های اخیر با رشد فزاینده بهای دلار در بازار آزاد و تثبیت نرخ دلار نیمایی، فاصله قیمتی میان این دو نرخ به بیش از۵۰ درصد هم افزایش یافت. این موضوع لطمات جدی را به تولیدکنندگان که تابع قیمت‌گذاری دستوری هستند، تحمیل می‌کند. به دلیل وجود تفاوت زیاد بین نرخ ارز آزاد و نیمایی، شاهد بروز رانت و گسترش فساد در اقتصاد هستیم و بسیاری از صنایع در فضای توصیف شده، متضرر شده‌اند.
این فعال صنعت مس گفت: درهمین حال صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. به‌این ترتیب از صرفه اقتصادی صادرات نیز برای صنایع به شدت کاسته شده است.
مهندس زینلی افزود: علاوه‌براین باید خاطرنشان کرد که طی سنوات گذشته، صادرات مشمول عوارض صادراتی شده است و صادرکنندگان کنسانتره مس موظف به پرداخت عوارض ۵ درصدی برای تولید محصول خود هستند. سال گذشته ابتدا عوارض ۱۰ درصدی برای صادرات کنسانتره مس وضع شد که دریافت این عوارض سنگین از فعالان این بخش از زنجیره مس، عملا زمینه توقف کامل تولید را در این حوزه فراهم می‌کرد. درنهایت با اعتراض و پیگیری بسیار فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، نرخ عوارض صادراتی کنسانتره مس به ۵ درصد کاهش یافت. هرچند که این نرخ عوارض نیز نسبت به درآمدهای این بخش بسیار زیاد است.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در ادامه افزود: در سالهای اخیر جوایز و معافیت‌های صادراتی که راهکاری تشویقی برای ارتقا حضور محصولات این صنعت در بازار جهانی بود نیز عملا متوقف شده است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت‌های پیش روی بازگشت ارز صادراتی، عملا مزیت فروش محصول در بازار جهانی، از دست رفته است.
وی در خصوص کمبود نیروی انسانی و تاثیر آن بر تولید گفت: فعالیت در حوزه معدن و تولید بدون حضور نیروی انسانی عملاً ممکن نیست. در سالهای گذشته شاهد کمبود جدی در تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. این محدودیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز به چشم می‌خورد. درهمین‌حال شاهد کاهش نیروی جوان داوطلب تحصیل و یادگیری در حوزه‌های مهندسی و به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم. علاوه‌براین نیروهای متخصص نیز اغلب اقدام به مهاجرت می‌کنند. این مهاجرت در رده‌های مختلف از سطوح مدیریتی تا کارشناسی و حتی پائین تر، در جریان است. بنابراین ابربحران حاکم بر کشور را در سالهای آتی، بایدکمبود نیروی انسانی دانست.
این فعال صنعت مس گفت: راهکارهای متعددی برای تسهیل شرایط تولید از سوی مسئولان و سیاست‌گذاران وجود دارد. یکسان‌سازی نرخ ارز، مهم‌ترین خواسته فعالان صنعتی و اقتصادی در موقعیت کنونی حاکم بر کشور است. در حال حاضر دلار با چندین نرخ ارز، معامله می‌شود. این نرخ‌های متفاوت ارز، مفاسد اقتصادی جدی را برای اقتصاد ایران، به دنبال دارند و بنابراین اصلاح این رویه ضروری است.
وی افزود: کشور در سالهای گذشته با تحریم، نبود تعاملات مالی بین المللی و بروز مشکلاتی ازجمله کاهش فروش نفت و محدودیت در ارزآوری، روبرو بوده است. در این فضا بخش معدن و صنایع معدنی به تامین بخشی از نیازهای ارزی کشور، کمک کرده است. بااین‌وجود دولتمردان نسبت به مزیت‌های صادراتی بخش معدن و صنایع وابسته به آن، بی‌تفاوت هستند.
سید حجت زینلی گفت: کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که گاها توسط برخی کشورها با هدف افزایش صادرات انجام می‌شود. اما در حال حاضر و با عنایت به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورو کاهش ارزش پول ملی، برای ارتقا حضور محصولات مختلف در بازار جهانی، بهره‌ای نمی‌گیریم. متاسفانه سیاست‌ها و قوانین مصوب به‌گونه‌ای وضع شده که تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. این افت قابل توجه صادرات تنها در اثر سیاستگذاری غلط حاصل شده و بازنگری در آن ضروری است. با توجه به پتانسیل‌های قابل توجه بخش معدن، امکان تکیه بیشتر به این ظرفیت‌ها برای ارتقا سهم صادراتی ایران، وجود دارد.
