عربستان ۱۷۰میلیارد دلار برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور خود سرمایهگذاری میکند تا از وابستگی اقتصاد خود به بخش نفت بکاهد. سران این کشور درصدد جذب شرکتهای استرالیایی و استفاده از دانش فنی آنها در این طرح هستند.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه، بندر بن ابراهیم الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی میگوید این کشور بیش از ۳/ ۱تریلیون دلار ذخیره معدنی دستنخورده شامل مس، روی، فسفات و طلا دارد. وی هفته گذشته به استرالیا سفر کرد تا مشارکت شرکتهای معدنی استرالیایی را برای حضور در کشورش جذب کند. عربستانسعودی در چشمانداز اقتصادی خود برای سال ۲۰۳۰ کاهش اتکا به کسب درآمد از مسیر سوختهای فسیلی را دنبال میکند و در نظر دارد بر میزان تولیدات معدنی و همچنین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این کشور بیفزاید.
سران عربستان در نظر دارند تا ۱۷۰میلیارد دلار برای استخراج از معادن این کشور سرمایهگذاری کنند که حدود ۶۰درصد آن از سوی شرکتهای خصوصی و مابقی از سوی نهادهای دولتی تامین خواهد شد. وزیر نفت عربستان که از شاهزادگان عربستانی است، روز سهشنبه اول نوامبر طی مصاحبهای در سیدنی استرالیا گفت: معدنچیان استرالیایی باید به عربستان بیایند و کاوش و استخراج کنند؛ همان کاری که اینجا انجام میدهند.
الخرایف گفت که پیش از این با تعدادی از معدنچیان کوچکتر استرالیایی ملاقات کرده و امیدوار است با بازیگران بزرگتری مانند بیاچپی و ریوتینتو ملاقات کند. وی افزود: سرمایهگذاران سعودی به حضور در بخش معدن علاقهمند هستند؛ اما این کشور فاقد تخصص معدنی لازم برای بهرهبرداری از ذخایر داخلی این کشور است. الخرایف افزود: ما نیز شرکایی داریم که این بخش را بهخوبی بشناسند و بدانند چگونه میتوان از منابع آن استفاده کرد. در حال حاضر عربستان، بخش معدنی بسیار کوچکی دارد که زیرنظر دولت فعالیت میکند.
وزیر نفت عربستان از عزم کشورش برای بهکارگیری مدل استرالیا در ایجاد شرکتهای معدنی و توسعه آنها خبر داد.
وی افزود: سرمایهگذاران زیاد جوانی در عربستان هستند که به حضور در بخش معدن تمایل دارند و از همکاری با شرکتهای استرالیایی استقبال میکنند.
منبع خبر «جواهری آریا» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 40720 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.