محمود صفارزاده با استناد به آمار و گزارش بانک مرکزی در زمینه ارزش‌افزوده شبکه حمل‌ونقل، عنوان کرد: متوسط ارزش‌افزوده شبکه حمل‌ونقل حدود ۸.۵ درصد است و ۱۰ درصد شاغلان در کشور در این بخش فعال هستند اما در نقطه مقابل هزینه‌کرد در این بخش کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است که این عدد حتی نسبت به کشورهایی که در این بخش زیرساخت‌ها بهتری نسبت به ما دارند ازجمله اتریش و هلند کمتر است.
رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد: مشکلات صنعت حمل‌ونقل از دهه ۷۰ تا به امروز ادامه دارد و نبود نظام جامع حمل‌ونقل، بهره‌وری پایین، ضعف‌های نظام مدیریتی و حکمرانی، جذب ضعیف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ناایمن بودن شبکه حمل‌ونقل، فرسودگی ناوگان زیرساخت‌ها ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیشروی این صنعت است.
وی اظهار داشت: حدود ۲۰ درصد از پیش‌بینی برنامه توسعه حمل‌ونقل عقب هستیم، در بخش جاده‌ای چالش‌های صنعت پیچیده‌تر است. در برنامه توسعه آمده است که باید سالانه کاهش سوانح جاده‌ای را داشته باشیم درحالی‌که با افزایش ۶ درصدی سوانح مواجه هستیم. مطابق با برآوردها در تهران ۶۰۰ نفر در سال ۹۸ تلفات داشتیم که هزینه این تلفات حدود ۶۵ میلیارد تومان است که عدد بالا و قابل‌تأملی است و هزینه اجتماعی و روانی آن برای جامعه بالاتر و فراتر از برآورد کردن است. متوسط عمر ناوگان هوایی نیز ۲۳ سال است و متوسط عمر ناوگان جاده‌ای کشور هم ۲۹ سال است و در این میان شرایط عمر کشنده ناوگان ریلی از همه بدتر و حدود ۵۸ سال است. در بخش فرسودگی ناوگان هزینه خرید ناوگان جدید نگهداری و بازسازی بالاست. نباید دراین‌بین از نقش تحریم‌های بین‌المللی غافل شویم. همچنین عدم بهره‌وری از بخش خصوصی و کم‌توجهی به نقش و کارکرد فعالان این صنعت شرایط را دشوار کرده است.
صفارزاده گفت: متأسفانه توسعه زیرساخت‌ها در کشور نامتوازن است. برخی فشارها و مداخله‌های سیاسی نیز باعث شده است تا بهره‌وری فرودگاه‌ها پایین باشد و در این زمینه تدوین یک طرح جامع که شبکه حمل‌ونقل را به شکل یکپارچه ببیند ضروری است؛ آمار طرح‌های نیمه‌تمام در کشور بالاست، باید ۳۰ سال بودجه بدهیم که طرح‌های نیمه‌تمام کشور به پایان برسد به شرطی که اولویت آن اثبات شود. به مدد موقعیت استراتژیک، کشور ما دسترسی به کریدور شرق و غرب و شمال به جنوب را دارد. با اینکه برخی همه مشکلات را به خصومت برخی کشورها و رقابت ناسالم آن‌ها نسبت می‌دهند، بخشی از عملکرد آن‌ها را هم باید به‌پای پیگیری جدی منافع ملی و اقتصادی این کشورها نوشت.
