به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، دکتر فیض با تاکید بر سه اصل بنیادین در راهبری شرکت ملی مس ایران، اظهار کرد: شرکت ملی مس علاوه بر نقش بنگاهی، یک نهاد سیاست‌گذار نیز محسوب می‌شود و به‌عنوان نمونه‌ای بارز از یک «شرکت دولتی توسعه‌گرا» نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. از این‌رو، سیاست‌گذاری صنعتی، تجاری-بازرگانی و فناورانه باید به‌عنوان ارکان اصلی توسعه صنعت مس مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در این دوره، خود را متعهد می‌دانیم که در این سه محور نقش مؤثری ایفا کنیم تا مسیر توسعه صنعت مس هموارتر شود.
ارائه بسته‌های سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع مس ایران
دکتر فیض در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اکتشافی شرکت گفت: طی دو دهه گذشته پهنه‌های متعددی توسط شرکت ثبت شده، اما هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند؛ موضوعی که مورد توجه وزارت صمت و ایمیدرو نیز قرار دارد. در همین راستا، آمادگی داریم این پهنه‌ها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری عرضه کرده و از طریق فراخوان عمومی، شرکای توانمند و مجرب را برای توسعه آن‌ها جذب کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مس یکی از چالش‌های اصلی صنعت مس را نرخ پایین استخراج از معادن عنوان کرد و گفت: میانگین نرخ استخراج در ایران حدود ۰.۶ تا ۰.۸ درصد است، در حالی‌که این شاخص در سطح جهانی ۲.۶ درصد است. برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی، باید این نرخ را حداقل به ۱.۷ درصد افزایش دهیم که تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی است.
پیشبرد پروژه ها مهمترین اولویت
دکتر فیض «طرح کیمیا» را به‌عنوان ابرپروژه راهبردی شرکت معرفی کرد و گفت: نقطه کانونی توسعه شرکت، انتخاب درست و اجرای دقیق حلقه های زنجیره ارزش در پروژه‌هاست این اقدام با هدف افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری ها و جلوگیری از حبس منابع مالی شرکت انجام شده است.
به گفته وی، در قالب طرح کیمیا، ۷۲ پروژه مورد بازتعریف قرار گرفته‌اند که بخشی از آن‌ها به قرارداد منجر شده‌اند. این پروژه‌ها در قالب ۲۶ بسته موضوعی ساماندهی شده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین به چالش‌های حوزه تأمین مالی اشاره کرد و افزود: گروه کیمیا فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرده، اما هنوز موفق به بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نوین مالی نشده است. تشکیل شرکت پروژه‌ها، عرضه اوراق ارزی و ریالی، و راه‌اندازی صندوق‌های کالایی از جمله ابزارهایی است که امیدواریم با چابکی بیشتری پیگیری شود.
