ناتوانی دولت در اجرای سیاست های بهینه سازی مصرف برق و کاهش شاخص شدت انرژی(بخش دوم )
آیلین سیروس: اقداماتی مانند تأمین مالی از محل صرفه‌جویی سوخت، بازار بهینه‌سازی، آگاهی سازی مردم و حتی سیاستهای افزایش قیمت برای مدیریت یکپارچه انواع حامل‌های انرژی در یک چارچوب یکپارچه همبند، اجرایی نشد و دولت نتوانست شاخص شدت انرژی را کاهش دهد. مدیرعامل “شرکت نیروگاهی تولید و توسعه پویا انرژی“ در ادامه گفتگو با معدن نامه با بیان مطلب فوق به ارائه راهکارهایی در راستای حل معضل سرانه مصرف برق خانگی پرداخت. به گفته “سید محمد زمان جلویان” کشوری که هرروز با تحریم جدیدی دست‌به‌گریبان است باید از کوچک‌ترین فرصت‌ها و ظرفیت‌های دیپلماسی خارجی بهره برده و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند.
* با توجه به فرسوده بودن نیروگاه‌های کشور و ضریب تبدیل آب ، گاز یا سوخت به برق به نظر شما آیا بهتر نیست دولت نیروگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا با سرمایه آن‌ها به بازدهی در سطح استانداردهای بین‌المللی نزدیک شود؟
سرمایه‌بر بودن صنعت برق از یک‌سو، در كنار سركوب قيمتی و كاهش منابع داخلی این صنعت و محدودیت توان بازار پول كشور برای تأمين مالی طرح‌های بزرگ از سوی دیگر، تأمين مالی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق تبدیل كرده است. این مشکلات موجب شد تا در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تأكيد بر اصل 44 قانون اساسی تصدی‌گری دولت کاهش‌یافته و بهره‌گیری از توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی افزایش پيدا كند.
یکی از موضوعات مهمی که از برنامه پنجم تا هفتم مطرح‌شده است، بهینه‌سازی مصرف برق و انواع انرژی بوده است که با نگاهی به آمار، نه‌تنها شاخص شدت انرژی ما کاهش نیافت، بلکه افزایش هم پیدا کرد. زیرا اقداماتی مانند تأمین مالی از محل صرفه‌جویی سوخت، بازار بهینه‌سازی، آگاهی سازی مردم و حتی سیاستهای افزایش قیمت برای مدیریت یکپارچه انواع حامل‌های انرژی در یک چارچوب یکپارچه همبند، اجرایی نشد.
میزان یارانه انرژی ایران طبق محاسبات آژانس بین‌المللی انرژی IEA در سال 2022 معادل 127 میلیارد دلار و مطابق محاسبات صندوق بین‌المللی پول IMF برای سال 2022 معادل 163 میلیارد دلار برآورد شده است. در بخش خانگی سرانه مصرف نهایی برق ایران تقریباً برابر با متوسط جهانی است و نسبت به كشورهای درحال‌توسعه كمتر است. درحالی‌که سرانه مصرف نهایی انرژی ایران بيش از دو برابر سرانه مصرف جهانی است.
همچنين اگرچه سرانه مصرف نهایی برق آمریکا بيش از 4 برابر ایران بوده است اما سرانه مصرف نهایی انرژی خانگی ایران تنها 31 درصد كمتر از ایالات‌متحده آمریکا است. پایين بودن سرانه مصرف نهایی برق خانگی در ایران عمدتاً به مصرف هم‌زمان سایر انواع حامل‌های انرژی، علاوه بر برق، در بخش خانگی است. به اعتقاد من مهم‌ترین کارهائی که در این راستا می‌توان انجام داد: تدوین نقشه راه (Road Map) برنامه انرژی کشور هم‌راستا با طرح آمایش سرزمینی و هم‌راستا با برنامه جهان عاری از کربن تا سال 2050 جهان (Net Zero).
تدوین برنامه‌های یکپارچه و همبند و هماهنگ مدیریت حامل‌های انرژی (برق و گاز و گازوئیل و بنزین) و تخصیص اعتبار صرفه‌جوئی حاصل از اجرای طرح‌های هرکدام ناشی از افزایش صادرات به توسعه.
توزیع زیرساخت‌های انرژی با تعامل وزارتخانه‌های نفت و صمت بر محور آمایش سرزمینی آب و برق و نفت و گاز.
ایجاد بازار رقابتی و امکان صادرات برق برای بخش خصوصی.
ایجاد رگولاتور یا همان کنترل و هدایت اصولی و متولی مستقل در تعیین سبد انرژی برای راهبری سیاست‌ها و برنامه‌های مجموعه انرژی کشور
هزینه تأمین مالی و نرخ سود بالای تسهیلات بانکی: بخش خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های خود نیازمند تسهیلات بانکی است. نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران به‌طور قابل‌توجهی بالا است. یکی از عوامل مهم کاهش بهره‌وری صنایع در کشور ما، نرخ بالای بهره بانکی است. این نرخ سود بالا، باعث افزایش هزینه‌های تولید برق و کاهش سودآوری شرکت‌های خصوصی شده است.
* انحصار در شبکه تولید و توزیع برق به نظر شما چگونه است و با چه روشی می‌توان از آن عبور کرد؟
کشوری که هرروز با تحریم جدیدی دست‌به‌گریبان است باید از کوچک‌ترین فرصت‌ها و ظرفیت‌های دیپلماسی خارجی بهره برده و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند نه اینکه خود را در حوزه مهم و کلیدی انرژی، تا این حد وابسته به یک مجموعه داخلی کند. متأسفانه در حوزه دیپلماسی انرژی به‌شدت ضعیف عمل کرده‌ایم. افزایش تعامل با دنیا و کاهش تحریم‌ها و تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان؛ تحریم‌ها و عدم وجود روابط تجاری پایدار کشور با سایر کشورهای صنعتی، باعث شده است که زنجیره تأمین با خلل و گسست مواجه شود و لذا تولید در شرایط ناپایدار ونوسانی قرار گیرد.
عدم اتصال به FATF و وجود تحریم و هزینه‌های دور زدن تحریم، باعث هدر رفتن منابع مالی در این صنعت شده است. خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع و انتقال؛ در قانون اساسی، مسئولیت تأمین برق با وزارت نیرو یا دولت است و با تولید برق تفاوت دارد. برای ایجاد محيط کسب‌وکار بهره‌ور، لازم است فعالیت‌های مرتبط با حکمرانی، فعالیت‌های تصدی انحصاری دولتی (مانند مالکيت و مدیریت شبکه انتقال)، فعالیت‌های انحصاری خصوصی (مانند مالکيت شبکه توزیع) و فعالیت‌های رقابت‌پذیر دولتی یا خصوصی (مانند بنگاه‌های توليد دولتی یا خصوصی) از هم تفکيک و به ترتيب با گسترش رقابت، تنظيم‌گری مشوق كارایی و بهره‌وری برای بنگاه‌های خصوصی انحصاری، باز آرایش تصدی‌های انحصاری دولتی و آماده‌سازی آنان برای تنظیم‌پذیری و شایسته‌سالاری در حوزه حکمرانی، را ارتقاء داد.
در صنعتی که یک نوع مونوپولی طبیعی بر آن حاکم است، رگولاتوری قوی و مستقل باید وجود داشته باشد تا قیمت عادلانه را تعیین کند، بر کیفیت محصولات نظارت شود، بر سوگیری نامناسب سرمایه‌ها و سبد محصول نظارت کند و … . انحصارگرایی در کنار عدم وجود یک رگولاتوری مستقل و قوی، باعث هدر رفت منابع و امکان سوگیری منابع در راستای منافع عده‌ای خاص خواهد شد. متأسفانه در ساختار وزارت نیرو و توانیر و معاونت انرژی وزارت نیرو و مدیریت شبکه، ساختار معینی برای بررسی سبد انرژی و آینده‌پژوهی وجود ندارد. البته تلاش‌های ضعیف و گاها به‌صورت موازی کاری وجود دارد که به دلیل عدم هم‌افزائی و همکاری بین بخشی، خروجی مناسبی ندارند.
* قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398.2.15 مجلس شورای اسلامی)، به‌نوعی فضای کار را برای دیگر فعالان داخل کشور محدود کرده است ” نظر شما در مورد این جمله چیست و نظرات و پیشنهاد‌های خود را در خصوص اصلاح برخی از قوانین موجود بفرمایید.
حمایت از ساخت داخل با مونوپولی و جزیره شدن تفاوت دارد. هر قطعه و تجهیزی، ارزش ساخت داخل را ندارد. این تقاضا نیست که ما را رشد می‌دهد، بلکه این رقابت در عرضه است که باعث رشد و توسعه و ارتقاء می‌شود. رمز و راز موفقیت بازار، در سازوکار رقابت است و نه در مالکیت. رگولاتوری برای انحصار طبیعی واجب است. در بخش رقابتی، اور رگولاتوری وجود دارد ولی در بخش انحصارات طبیعی و یا بخش غیررقابتی، هیچ رگولاتوری وجود ندارد.
چهار محدودیت و انحصار محاط بر صنعت برق:
- موضوع انحصار سوخت
- انحصار در تأمین تجهیزات و احداث نیروگاه‌های حرارتی (مپنا)
- انحصار در بازار سرمایه (وام ارزی از صندوق توسعه ملی)
- انحصار خریدار (شرکت‌های توزیع که به‌صورت هماهنگ، قیمت برق در بورس انرژی را تعیین می‌کنند)
انحصاری بودن تأمین تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور و عدم تنوع در تأمین‌کنندگان و عدم ارتباط با سازنده اصلی تجهیزات نیروگاهی به دلیل تحریم‌ها.
درنهایت اگر بخواهیم در سطح کلان به مقوله آسیب‌های وارده به صنعت برق کشور بپردازیم باید بگوییم یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آفات این انحصار، عدم توسعه تکنولوژیکی و افزایش شکاف کسری تراز تولید و مصرف برق موردنیاز کشور است که متأثر از عقب‌ماندگی از فنّاوری‌های روز دنیاست، چراکه این فنّاوری‌ها اجازه ورود و ظهور به بازار انرژی ایران را نمی‌یابند و عدم وجود رقابت سالم در این حوزه باعث می‌شود تا شرکت‌های داخلی تمایلی به ارتقاء سطح فنی و کیفی محصولات خود (متناسب با توسعه در دنیا) را نداشته باشد و این موضوع باعث می‌شود که ناوگان تولید انرژی کشور، محروم از فناوری روز دنیا و محکوم‌به استفاده از فناوری‌های گذشته با بهره‌وری پائین گردد.
نمونه‌های مشابه مونوپولی و اثرات مخرب آن در صنایع خودروسازی کشور به‌وضوح قابل‌مشاهده است و متأسفانه این صنعت‌های مادر، توسط سیاستهای نادرست دولتی و رانتی به سمت ناکامی کشانده شده‌اند. البته باید بدانیم که “تحریم برای انحصار نعمت است” و به‌نوبه خود باعث تقویت و تثبیت انحصار می‌شود.
