کمترین سهم دخالت دولت به واسطه عدم قیمت گذاری و کنترل دستوری

اگر دولت جدید خشت اول را کج بگذارد مجدد به اول خط در همین سیکل باز خواهیم گشت اما تغییر نگاه کلان در هر یک از حوزه ها می تواند بازار مربوط به آن حوزه را از این شرایط خارج کند که پله اول آن می تواند با اعتماد بیشتر به اصل بازار باشد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده برخی رفتارها در هر بخش باشد. متاسفانه حوزه معدن و صنایع معدنی از دستوری بودن و دخالتهای کنترلی آسیبهای بسیاری دیده است و باید بپذیریم قیمت گذاری دستوری و عدم توجه به شاخص های اثرگذار اقتصادی و به رسمیت نشناختن بازار به عنوان عامل تعیین کننده قیمت، بلای جان اقتصاد این بخش بوده و در سالی که با نام  «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته است بزرگترین مانع تولید، قیمت‌گذاری دستوری و سود بانکی است.

تاریخ اقتصاد معاصر ایران دارای دو دوران طلایی است؛ اول دهه چهل بین سالهای ۱۳۴۱تا ۱۳۴۸ و معاصر با وزارت علینقی عالیخانی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۱۱درصدی و تورم ۲ تا ۳درصدی دارد. دوم دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ معروف به دوران اصلاحات که رشد اقتصادی پایدار در محدوده ۵ درصد و کمترین تورم پس از انقلاب در حدود ۱۵درصد را شاهد بوده ایم و هر دو دوره دارای یک ویژگی مشترک است؛ کمترین سهم دخالت دولت در اقتصاد به واسطه عدم قیمت گذاری و کنترل دستوری و عدم دخالت در نرخ ارز.

فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی، گردش مالی قابل‎توجهی را به‏دنبال دارد. در همین حال در بخش تجارت خارجی نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده و عملکرد این بخش در حوزه تولید داخلی و ملی، اثرگذار است به همین خاطر تصمیمات در این بخش تاثیر قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد اما شاهد بودیم بازار فولاد، پیشتاز تورم بازارهای کالایی در یکسال گذشته بود که رشد قیمت ۱۲۰ الی ۱۵۰ درصدی در بخش های مختلف را از ابتدای سال ۱۳۹۹تجربه کرد. این بازار به لحاظ ساختاری بیشترین قدرت نقدشوندگی را پس از ارز، طلا و مسکوکات در مقایسه با بازارهای موازی مثل مسکن، خودرو، بورس و… دارد. در یکسال گذشته قیمت گذاری نرخ پایه فولاد بر اساس دلار نیما و قیمت گذاری نرخ بازار و نرخ صادراتی فولاد ایران بوده که در مقایسه با نرخ های جهانی فولاد پایین تر است و کمترین ریسک ریزش را در مقایسه با بازارهای موازی داشته است.

هرچند که ایجادکننده وضع فعلی نه یک نفر که مجموعه ای از عوامل مدیریتی و اقتصادی بوده است؛ عدم تمرکز و هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیر و عدم وجود مدیریت واحد در بخش فولاد، عدم توانایی در ایجاد تعادل بین دو بازار داخلی و خارجی و روش بسیار غلط قیمت گذاری محصول داخلی بر اساس شمش صادراتی و قربانی شدن بازار داخلی با سیاست‌های صادراتی، افت ارزش ریال و درآمد ریالی در مقابل سیاست قیمت گذاری دلاری و ادامه سیاست‌های عدم توجه به اقشار ضعیف و مصرف کننده نهایی در نهایت منجر به سوق دادن بازار داخلی مقاطع به سرازیری رکود و تورم فراگیر شد.

پیشنهاد چیست؟

در سالهای اخیر بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان این بوده که از طریق دولت تحت فشار هستند و نحوه قیمت گذاری و نرخ سود و … روند تولیدی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. در این مسیر بهتر است دولت بجای اقدامات کنترلی قیمت، نقدینگی را مدیریت کرده و آن را به سمت تولید هدایت کند تا جاذبه تولید بیشتر شده و اقدامات غیرمولد جذابیت خود را از دست بدهند. حذف دخالت‌های دولت در روند قیمت‌گذاری محصولات صنایع معدنی از جمله فولاد، مهم‌ترین درخواست فعالان این بخش است. بدون تردید، رفع این دغدغه ها تاثیر بسزایی در رونق فعالیت‌ در بخش فولاد دارد.

.

.

.

.

.

.