محاسبه حقوق دولتی برپایه الگوریتم، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، از روابط عمومی شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس، حسام مقدم علی در گفت‌وگو با خبرنگار ما افزود: بخش معدن در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رشد کرده است و همین موضوع افزایش درآمد حقوق دولتی معادن را به دنبال خواهد داشت.
با این حال رویکردی که دولت در موضوع حقوق دولتی معادن در پیش گرفته دارای مبانی محاسباتی قوی نیست. وی بیان داشت: این در حالیست که در همین زمینه اقدامات خوبی انجام شده بود یعنی به دنبال این بودند که موضوع حقوق دولتی را مطابق الگوریتمی محاسبه کنند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
مقدم‌علی تاکید کرد: در این زمینه نیاز داریم که به یک الگوریتم مناسب برسیم تا همه ساله شاهد بحث و جدل در خصوص آن نباشیم. وی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن الگوریتم محاسبه حقوق دولتی، هر کس که درخواست پروانه بهره‌برداری دارد بتواند حقوق دولتی خود را حساب کند تا بتواند در خصوص ورود یا عدم ورود به این فعالیت تصمیم گیری کند.
لزوم پرهیز از بخشی نگری در موضوع ارز مدیرعامل شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس در خصوص سیاست ارزی دولت نیز اظهار داشت: زنجیره‌های مختلفی در کشور از خوراک، پوشاک، مواد غذایی، روغن، فولاد، خودروسازی، پزشکی و غیره وجود دارد و باید سیاست ارزی برای سبد نیازهای ملی تعریف شود؛ به عبارتی باید تامین کننده همه نظرات باشد و هرچند نمی‌توان همه نظرات همه رسته‌ها و گروه‌ها را ۱۰۰ پوشش داد اما این سیاست باید تامین کننده جامعه بزرگی از کشور باشد.
وی تاکید کرد: در این زمینه باید از بخشی‌نگری به مسئله خودداری کرد، بلکه باید منافع کل کشور را در نظر گرفت. مقدم‌علی اضافه‌کرد: در این راستا جلسات زیادی در وزارت صنعت معدن و تجارت با حضور فعالان انجمن‌های مختلف برگزار شد.
حتی گروهی از انجمن‌ها دست به قلم شدند و نامه سرگشاده‌ای به رهبر معظم انقلاب در خصوص ضررها و زیان‌های وارده به کسب و کارشان نوشتند. وی گفت: در نهایت یک فهرست اولیه‌ای بیرون آمد و امروز نیز این مسئله به یک نقطه‌ای رسیده و عملیات آغاز شده است. با این حال امیدواریم شرایط به سمتی پیش برود که به نفع عمده تولید کنندگان و صنعتکاران کشور باشد.
