رفع مشکل کسری بودجه به بهای خروج سرمایه از بخش مولد فولاد
شیوا نیک وظیفه- هفته گذشته شاهد کاهش قیمت در بازار شمش بودیم. عدم رونق در بازار میلگرد سبب شد بیلت های پیشنهادی خریدار نداشته باشد و افزایش قیمت پایه در بورس باعث بالا رفتن تقاضا نشد.
در هفته گذشته بیشتر شمش های ارزان قیمت و یا شمش هایی که از طریق اعتبار اسنادی فروخته شده است مورد معامله قرار گرفت، البته قیمت میلگرد تقریباً ثابت بود ولی از روز سه شنبه قیمت شروع به روند کاهشی داشت که بخشنامه وزارت صمت در این موضوع تاثیر داشت. متاسفانه با انتشار خبر اخذ عوارض صادراتی در زنجیره فولاد شاهد موجی از بلاتکلیفی در کل زنجیره و همچنین بازار بورس هستیم اینکه این فشارها و اعتراضات بتواند در تصمیم وزارت تغییر ایجاد کند یا نه مشخص نیست اما آنچه مهم است اینکه این تصمیم مهم خارج از دایره اختیارات معاونت وزارت صمت است و با توجه به اینکه وزیر صمت و ریاست جمهوری هم در جریان این تصمیم گیری بوده اند هر نوع تغییر در این دستوالعمل و ابلاغیه گمرک نیازمند طرح در سطح هیئت وزیران و ستاد تنظیم بازار است و قطعا نیازمند زمان می باشد اما اگر بنا باشد این طرح اجرایی شود باید منتظر تغییرات در فرمول قیمت گذاری داخلی زنجیره فولاد و تغییر ضرایب بود که این موضوع هم نیازمند زمان است. تا مشخص شدن تکلیف این طرح، پیش بینی درستی نمی توان از آینده بازار کرد.
دلار نیمایی هم که روند رو به بالایی پیش گرفته است گویی علی رغم همه شعارهای حمایت از تولید و نام گذاری های مختلف، امنیت سرمایه گذاری تعریف در اقتصاد کشور ندارد و در بین دیگر شعارها گم شده است. تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی در حوزه فولاد، روال غلطی است که در ابتدای هر دولت به منظور کنترل و تنظیم بازار اجرا می شود. کوچکترین تاثیر تصمیم اخیر، خروج سرمایه از بخش مولد فولاد و بورس، منفی شدن شاخص بورس، زیان فولادی ها و سهامداران و هجوم سرمایه ها به بخش های کاذب دیگر مثل دلار و خودرو و در نهایت رشد قیمت نیما و دلار بازار است. علت آنکه دولت این عوارض را فارغ از آنکه مقدارش چند درصد می باشد وضع کرده رفع مشکل کسری بودجه است اما اینکه این نسبت های اعلام شده تا جایی که به 17 درصد آخرین قیمت صادراتی هم می رسد، معانی دیگری هم می تواند داشته باشد. دولت در طول سال 1401 تا 1403 باید بخش عمده ای از استقراض 5 ساله دریافتی در سال 1400 را تسویه کند و برای این امر احتیاج به منابع درآمدی دارد. جمعاً تا سال 1403 دولت باید 410 هزار میلیارد ریال از بدهی اش را بپردازد که همراه با آن 74 هزار میلیارد تومان بهره نیز می باشد. پرداخت این حجم بدهی در هر جامعه ای ایجاد رکود می نماید. نرخ بهره را به شدت بالا می برد و میزان اشتغال را به شدت کاهش خواهد داد.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
