دکتر شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران مطرح کرد: تک نرخی شدن ارز برای بهبود و اصلاح شرایط اقتصادی
شیوا نیک وظیفه – بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درباره شکل‌گیری بازار یکپارچه ارز اعلام کرده است با شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز از این هفته تمام نرخ ارز توافقی، ارز اشخاص و سامانه نیما، یک نرخ می‌شود و مبنای محاسبه آن تنها عرضه و تقاضا در بازار است و در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شدند و نسبت به انجام معامله اقدام کردند.
مفهوم اطلاعیه بانک مرکزی این است که تمام نرخ ارز توافقی، ارز اشخاص و سامانه نیما، یک نرخ می‌شود که مبنای محاسبه آن تنها عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود و از ابتدای بهمن نیز قرار است تمام بازارها در سامانه بازار توافقی مرکز مبادله با یکدیگر ادغام شوند.
سیاست ارزی بانک مرکزی این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند. ساز و کار این بازار به این صورت است که صادرکننده پس از صادرات، ارز خود را به بانک می‌سپارد زیرا بانک‌ها با صرافی‌های بانکی، تراستی‌ها و دیگر بانک‌ها طرف قرارداد هستند، سپس صادرکننده در حساب ارزی خود بستانکار می‌شود و درخواست فروش ارز را به بانک اعلام می‌کند که بانک در یک قرارداد بی‌نام، ارز صادرکننده را در بازار ارز توافقی می‌فروشد. این پایان‌کار دلار نیمایی خواهد بود. قیمت دلار نیمایی ۱۴۰۳ در مقایسه با ارزهای دیگر، مانند نرخ سنا یا نرخ ارز آزاد کم‌تر بود به همین دلیل استفاده از دلار نیمایی به فعالیت واردکنندگان کمک می‌کرد و وارد کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات برای درآمدزایی بیش‌تر از ارز نیما استفاده می‌کردند. قیمت ارز نیمایی توسط بانک مرکزی و با هماهنگی وزارت صمت و بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، همچنین، نرخ تورم تعیین می‌شد و اختلاف ارز نیمایی با ارز توافقی در هفته گذشته به حدود دو هزار تومان رسید که ارز نیمایی ۵۳ هزار و ۵۸ تومان قیمت خورد و قیمت ارز توافقی در مرکز مبادله، با اختلاف چهار درصد بالاتر به نرخ ۵۵ هزار و ۴۰ تومان رسید.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در این خصوص عنوان کرد: پایان یافتن کار سامانه نیما و انتقال عمده مبادلات ارزی شرکت‌ها به مرکز مبادله ارز توافقی اقدامی تسهیل‌گرانه و به نفع شرکت‌های صادرات محور است و اقتصاد همواره از تصمیمات تسهیل‌گرانه استقبال می‌کند، زیرا این نوع تصمیمات موجب تسریع در روند گردش ارزی و تأمین منابع برای صنایع و شرکت‌ها می‌شود.
دکتر شکوری، تصریح کرد: تصمیم به راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و فروش ارز با نرخ نیمایی، مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرده بود. امیدواریم این مشکلات با راه‌اندازی بازار توافقی برطرف شود.
رئیس انجمن مس ایران با اشاره به چالش‌هایی که سامانه نیما در چند سال گذشته برای صادرکنندگان و فعالان اقتصاد به‌وجود آورده بود، گفت: تعدد بخش‌نامه‌ها، سامانه‌های معاملاتی و دیگر مقررات در این دوره، سردرگمی‌های جدی برای فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرده بود که به مشکلات آنها دامن می‌زد. پیش از راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی، دارندگان ارز، شامل تجار و دیگر فعالان، ارز خود را در بازاری رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا معامله می‌کردند. اما با اجرای سیاست‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی، این روند منطقی برهم خورد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران افزود: در حالی که دولت اجرای این سیاست را برای مدیریت ارز و حفظ منافع خریداران توجیه می‌کرد، می‌توانست با ایجاد سامانه‌های نظارتی برای صرافی‌ها و بانک‌ها به همین اهداف دست یابد، بدون اینکه به آزادی اقتصاد لطمه وارد شود. همان‌طور که در کشورهای پیشرفته مشاهده می‌کنیم، دولت از این پس تنها با ازارهای نظارتی، امور تولید و صادرات را تسهیل کند.
شکوری با اشاره به این موضوع که چند نرخی بودن ارز به‌عنوان چالش تولیدکنندگان و سایر کسب‌وکارهای فعال در زنجیره مس و همچنین سایر صنایع همواره مطرح بوده و ما هم خواستار تک نرخی شدن ارز برای بهبود و اصلاح شرایط اقتصادی هستیم. در حال حاضر تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به معایب ارز چند نرخی واقف هستند و آن را در گفتمان غالب خود عنوان می‌کنند.
