خبر مهم برای سرمایه‌گذاران؛ واگذاری میدان اکتشاف معدنی به بخش خصوصی
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، سید محمود فاطمی عقدا با اشاره به هفت راهبرد کلان سازمان گفت: شناسایی دارایی‌های معدنی و زمین‌شناسی کشور با روش‌های نوین، تولید داده‌های دقیق علوم زمین، تبدیل سازمان به مرجع علوم و داده‌های زمین در منطقه و جهان، حرکت در مسیر تحول دیجیتال، کمک به توسعه پایدار، شناسایی مخاطرات و ارتقای جایگاه حاکمیتی و نهادی سازمان از جمله این راهبردهاست. سازمان در دو حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف و همچنین شناسایی مخاطرات مأموریت قانونی دارد.
او ایران را با برخورداری از حدود هفت درصد ذخایر معدنی جهان، یک گنج بی‌نظیر دانست و گفت: ظرفیت زمین‌شناسی کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه معدن، تولید ثروت، افزایش سهم اقتصاد معدنی و عبور از اقتصاد نفتی باشد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: از ۴۸ محیط مستعد کانی‌زایی جهان، ۳۵ محیط در ایران قرار دارد. همچنین ایران از تنوع بالایی در مواد معدنی برخوردار است و طبق آمار ۲۰۲۴، پنجمین کشور ثروتمند جهان از نظر دارایی‌های معدنی محسوب می‌شود و ارزش دلاری ذخایر معدنی کشور حدود ۱.۴ تریلیون دلار برآورد شده است.
فاطمی عقدا افزود: ایران در حوزه طلا رتبه‌ای بین ۱۵ تا ۲۰ جهان، در سنگ‌آهن رتبه نهم با حدود سه میلیارد تن ذخیره و در مس رتبه پنجم جهان را دارد. با وجود این ظرفیت‌ها، سهم معدن در اقتصاد کشور باید افزایش یابد و گام‌های جدی‌تری برای اثرگذاری این ظرفیت بر اقتصاد برداشته شود.
او با بیان اینکه توان سازمان و بودجه دولتی محدود است و با توجه به وسعت کشور، پاسخگویی به تمام نیازهای اکتشافی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست، گفت: حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و جذب سرمایه بخش خصوصی یک الزام انکارناپذیر است.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: در گذشته سازمان از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در اجرای طرح‌ها استفاده کرده، اما این مجموعه‌ها عمدتاً در نقش پیمانکار فعالیت می‌کردند. به گفته او، در مدل جدید مشارکتی، قرار است بخش خصوصی از مرحله تولید اطلاعات پایه تا اجرای کامل فرآیند اکتشاف وارد شود؛ مسیری که تاکنون به این شکل تجربه نشده و باید طی شود.
فاطمی عقدا هدف از مدل مشارکتی اکتشاف را هدایت سرمایه کشور به سمت اکتشاف معدن و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به این حوزه دانست و گفت: در این مدل، بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف و هدف‌گذاری شده‌اند.
او افزود: در قالب طرح تحول، اقداماتی از جمله زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوفیزیک هوایی انجام شده است. بیش از دو میلیون کیلومتر برداشت ژئوفیزیک هوایی انجام شده و برای سال آینده نیز ۲۴۵ پروژه برنامه‌ریزی شده است. همچنین تا پایان امسال، دو تا سه بلوک اطلاعاتی برای تحویل به سرمایه‌گذاران حوزه معدن آماده خواهد شد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اینکه اکتشافات عمیق در کشور به‌صورت جدی انجام نشده است، گفت: برداشت ژئوفیزیک هوایی از اهمیت بالایی برخوردار است و در طرح تحول و مدل مشارکتی اکتشاف، یکی از موضوعات محوری سازمان محسوب می‌شود.
فاطمی عقدا درباره عناصر نادر خاکی نیز اظهار کرد: با پیشرفت علوم، این عناصر نقش حیاتی پیدا کرده‌اند. مطالعاتی در استان‌های مختلف انجام شده و نتایج امیدوارکننده است، هرچند سازمان هنوز به‌صورت جدی وارد این حوزه نشده است. در استان یزد دو محدوده و در زنجان نیز دو محدوده دارای پتانسیل عناصر نادر خاکی شناسایی شده است.
او افزود: در البرز مرکزی نیز عناصر نادر خاکی به‌عنوان عناصر همراه با سایر مواد معدنی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ایران ظرفیت بالایی در این حوزه دارد و این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حوزه مخاطرات نیز به پدیده فرونشست اشاره کرد و گفت: فرونشست پدیده‌ای انسانی و ناشی از مدیریت نامناسب منابع آب و برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی است که از آن به‌عنوان «زلزله خاموش» یاد می‌شود.
فاطمی عقدا اعلام کرد: محدوده‌های درگیر فرونشست حدود ۱۰ برابر شده و جنوب تهران نیز با این پدیده مواجه است. استان‌های کرمان، جیرفت، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، البرز و قزوین نیز درگیر این پدیده هستند. شناسایی گسل‌ها و مخاطرات و ارائه راهکارهای کاهش اثرات آنها از مأموریت‌های سازمان است.
او با اشاره به الزام کاهش ریسک سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی نباید احساس خطر کند و باید براساس اطلاعات دقیق و مناطق امیدبخش وارد این حوزه شود.
به گفته او اطلاعات باید از مرحله تکمیل اطلاعات پایه تا ژئوفیزیک هوایی و در نهایت حفاری و شناسایی کامل پتانسیل‌های معدنی تکمیل شود تا ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل و نزدیک به صفر برسد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اصل وظیفه سازمان را تولید اطلاعات پایه و سپردن آن به بخش دولتی یا خصوصی عنوان کرد و افزود: در مدل مشارکتی اکتشاف، بخش خصوصی در کنار سازمان قرار می‌گیرد؛ پروانه از سوی سازمان صادر می‌شود و کار و بهره‌برداری بر عهده بخش خصوصی خواهد بود. سازمان نیز باید نقشه راه مشخصی برای شریک‌شدن بخش خصوصی ارائه کند.
او ادامه داد: ارائه اطلاعات پایه دقیق و قابل اتکا و حضور سازمان در کنار بخش خصوصی به‌عنوان مشاور، با استفاده از تجربه سازمان، از جمله اقداماتی است که برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.
