به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفت: اگر سیاست های معدنی به درستی تنظیم و رویکرد کشور در قبال صادرات مواد معدنی اصلاح شود، می‌توان به افزایش تاب آوری اقتصادی و توسعه زنجیره های پایین دستی دست یافت.
وی افزود: خام فروشی نباید به طور مطلق منفی تلقی شود و در هر حلقه از زنجیره تولید، ماده اولیه برای حلقه بعدی خام محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال شمش فولاد برای صنایع ساخت محور یا قطعه سازی نهاده به شمار می‌آید؛ بنابراین تعریف خام فروشی باید متناسب با جایگاه هر حلقه بازبینی شود.
غرقی بیان کرد: باید نگاه خود را از صرف فروش کالای گران تر به تحلیل دقیق ارزش افزوده تغییر دهیم. ارزش افزوده واقعی یعنی تفاوت ستاده با نهاده که شامل هزینه انرژی، آب، استانداردها، مسائل زیست محیطی و حتی هزینه های ناشی از تحریم مانند آنتی دامپینگ است. گاهی تولید کالای نهایی با وجود قیمت بالاتر، توجیه اقتصادی ندارد و حتی می‌تواند ارزش افزوده منفی ایجاد کند.
وی با اشاره به تجربه های گذشته گفت؛ در برخی دوره‌ها دولت برای تولید شمش تا ۲۶ یورو یارانه پرداخت می‌کرد، در حالی که به دلیل جرایم بین المللی صادرات این محصولات با جریمه هایی تا ۱۷ یورو مواجه می‌شد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل ۶ یا ۷ برای سنگ آهن، عملاً نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کردیم بلکه هم زمان سوبسید و جریمه را متحمل می‌شدیم.
به گفته این فعال معدنی، تجربه کشورهایی مانند برزیل نشان می‌دهد صادرات مواد معدنی در حلقه اول می‌تواند اقتصادی ترین تصمیم باشد. برزیل سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی صادر می‌کند زیرا با توجه به ذخایر فراوان، دسترسی به بازار، منابع آبی و نبود تحریم، بیشترین ارزش افزوده را در همان حلقه ابتدایی یافته است.
غرقی در پایان تأکید کرد: سیاست گذاری های کلان باید بر پایه دسترسی به فناوری، تحلیل دقیق بازار و شناخت مزیت های نسبی انجام شود. او معتقد است اینکه صادرات ماده معدنی خام را همیشه اشتباه بدانیم، نگاهی کلیشه‌ای است و تصمیم‌گیری باید بر اساس محاسبه واقعی ارزش افزوده باشد، نه بر فرض‌های سنتی.
فولادبان
