به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، نرخ حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۳ ثابت مانده و برای ۶ ماه دیگر تمدید شده است، اما با این وجود فعالین معدنی در سال‌های اخیر با نوسانات و افزایش‌های قابل توجه در نرخ حقوق دولتی مواجه بودند و به گفته کارشناسان، چالش‌های این حوزه هم‌چنان پابرجاست و نیازمند اصلاحات اساسی است.
در همین زمینه «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: اگرچه شاهد افزایش حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ بودیم که به ناحق صورت گرفت، اما با تاکیدات صورت گرفته در شورای عالی معادن، بنا شد در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن تغییری پیدا نکند و امسال حداقل از ظلم مضاعف در حق معدن‌داران توانستیم جلوگیری کنیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: حقوق دولتی معادن بر اساس ماده ۱۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین می‌شود، اما یکی از ایرادات مطرح در سیستم محاسباتی این است که درصد حقوق دولتی را برای معادن وزن نمی‌کنند، بلکه برای ماده معدنی وزن می‌کنند که از لحاظ اساسی اشکال دارد؛ چرا که دو معدن در مجاورت هم می‌توانند از لحاظ پارامتر‌های مختلف زمین‌شناسی مانند عیار و یا میزان باطله به ماده معدنی ناهمگن و متفاوت باشند.
وی اضافه کرد: تنها مواردی که باید مبنای محاسبه در حقوق دولتی قرار گیرد یکی قیمت محصول است که می‌تواند افزایشی و یا کاهشی باشد و دیگری میزان تولید است که کم‌تر یا بیش‌تر می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان درصد حقوق دولتی را بر اساس نوع ماده معدنی وزن کرد، اما متاسفانه سال‌ها این اتفاق رقم خورده که منصفانه نبوده و فشار زیادی را به معدن‌داران وارد کرده است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: سال ۹۵ پیشنهادی مبنی بر به کارگیری نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن ارائه شد که این نرم‌افزار با در نظر گرفتن تمامی عوامل تاثیرگذار، نرخ حقوق دولتی را برای هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند.
شکوری افزود: این نرم‌افزار نرخ حقوق دولتی معادن را بر اساس شرایط خاص هر معدن به صورت جداگانه تعیین می‌کند و در طول بهره‌برداری ثابت می‌ماند؛ تنها تغییری که ممکن است رخ دهد، بازنگری است که هر سه سال یک بار و آن هم فقط بر اساس پیشنهاد خود بهره‌بردار و با توجه به تغییرات شرایط معدن است، نه اینکه وزارت‌خانه هر سال رصد داشته باشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه گفت: خوشبختانه این پیشنهاد نهایی شد و اگر معاونت معدنی وزارت صمت همت می‌کرد اجرایی می‌شد که این اتفاق نیفتاد. امیدواریم این پیشنهاد در دولت چهاردهم و وزارت جدید صمت اجرایی شود، چرا که با تحقق آن بسیاری از مشکلات حل و منجر به تعیین نرخ دقیق و ثابت برای هر معدن می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: با توجه به مشکلات متعدد فعالین معدن، پیشنهاد می‌شود تا با ارائه راهکاری مناسب، تولید واقعی معادن به عنوان ملاک پرداخت حقوق دولتی خصوصا در زمینه سنگ‌های تزئینی و مصالح ساختمانی قرار گیرد. فعالین این صنعت به واسطه رکود موجود در بازار نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند؛ لذا محاسبه حقوق دولتی براساس میزان تولید واقعی، می‌تواند فشار مالی ناشی از رکود بازار بر دوش این فعالان کاهش دهد.
شکوری گفت: هدف ما اجرا کردن قانون است و اگر قانون اجرایی شود، شاید بخش عمده‌ای از مشکلات معدن داران برطرف شود.
«سجاد غرقی» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص ثبات حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۳ گفت: حقوق دولتی معادن بر مبنای قانون هر سه سال یک بار و بر اساس قیمت‌های پایه باید تدوین شود که در این میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن باید معدن‌به‌معدن متفاوت باشد، چرا که محاسبه به صورت استانی و منطقه‌ای دقیق نخواهد بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: محاسبه باید معدن به معدن، بر مبنای نرم‌افزار حقوق دولتی باشد و هر سه سال یک بار در آن بازنگری صورت گیرد، هر شکل دیگری در محاسبه و سیاست‌گذاری در خصوص حقوق دولتی معادن دارای اشکال است.
غرقی در پایان گفت: امیدواریم در دوره جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت موضوع نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن اجرایی و دنبال شود تا بتوان شاهد کاهش خسارات به معدن‌داران باشیم.
اقتصاد آنلاین
