جوسازی درباره فساد در فولاد مبارکه، شیطنت تبلیغاتی علیه نظام است
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، سازمان حسابرسی کشور که یکی از زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است، در بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای و در دوازده بند در خصوص تحقیق و تفحص در فولاد مبارکه اظهار نظر کرد. در قسمتی از این بیانیه آمده است:
نتیجه‌گیری نهایی درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص که به طور غیرمجاز و ناپخته (طبق اظهار رئیس هیئت تحقیق و تفحص) نشر یافته است، مستلزم ارائه گزارش دقیق به مرجع قضایی و بررسی و صدور رای توسط مرجع قضایی است، اما به دلیل برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی، این بیانیه مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات ارائه می‌شود و گزارش‌های تکمیلی در آینده صادر خواهد شد.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می‌شود، اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی‌شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی نیست.
در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت‌های متفاوت و البته اثبات نشده است، به‌عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیاردتومانی مطرح می‌شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است، درصورتی‌که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود.
این سازمان در رسیدگی‌های خود به فروش‌های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروش‌های عمده‌ای که دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد برخورد نکرده است. تفاوت‌های بین قیمت‌های تعیین شده طبق ضوابط لازم الاجرا برای شرکت‌ها و قیمت‌های بازار را نمیتوان به عنوان تخلف هیئت مدیره شرکت‌ها مطرح کرد. چنانچه شرکت‌ها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمت‌های مصوب را رعایت نکنند، حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کند اما برعکس آن مصداق ندارد.
در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات ۱۷۶ الی ۱۷۸ گزارش هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۲۶۶.۴۱۵میلیارد ریال (عمدتاً انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان در خصوص اجرای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ ۲/۲۲۲ میلیون یورو)، همان گونه که در صفحه ۴۹ گزارش هیئت محترم تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکت‌های فوق اجرایی نشده است؛ لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین نموده است.
همچنین در گزارش یاد شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه ۸۰۰ میلیون یورو (صفحه ۱۵۰ گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکت‌های SMS و ایریتیک (به شرح صفحه ۱۴۹ گزارش به مبلغ ۴۱۱ میلیون یورو) مقایسه و مابه‌التفاوت به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به‌عنوان تخلف درج شده است، این در حالی است که به شرح بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۹ مبلغ قرارداد منعقده با شرکت شیان جهت طراحی و ساخت ماشین‌آلات مبلغ ۲.۰۲۰ میلیون یوآن (با توجه با نرخ برابری یوآن با یورو در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۳ میلیون یورو) و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر ۴۹۵ میلیون یورو محاسبه شده است.
همچنین موضوع ایراد قانونی مراجع ذی‌ربط در بند ۱۷ گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ درج شده است. مضافاً در خصوص الکترود گرافیتی، همان گونه که در صفحه ۱۴۲ گزارش هیات انعکاس یافته، با توجه به شروع تحریم‌ها و نظر به اینکه الکترود کالای استراتژیک است، بر اساس نامه وزارت صمت و مصوبه هیئت مدیره، شرکت تصمیم به خرید الکترود به میزان مصرف جهت ۳ سال تولید خود نموده است. لازم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست بالای الکترودهای فوق در بندهای ۱۵ و ۱۸ گزارش‌های حسابرسی به ترتیب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹و همچنین موضوع نحوه خرید و نوسانات نرخ خرید الکترودهای مزبور در بند ۳۵-۶ نامه مدیریت سال ۱۳۹۸ درج شده است.
در خصوص مغایرت اقلام کمک‌های بلاعوض مندرج در جزء (ب) بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با مبالغ متناظر در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال مالی مزبور مندرج در صفحه ۲۳۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص و همچنین عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب هیئت فوق از این سازمان، دلایل اختلاف مزبور به‌صورت مکتوب به آن هیئت ارائه شده است.
در خصوص گزارش بازرس قانونی در باره افزایش سرمایه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (عمدتاً جهت اجرای پروژه نورد گرم ۲) مندرج در صفحات ۷۱ و ۷۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه نورد گرم ۲ که توسط شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی در قالب ۴۷۶ صفحه تهیه شده است، ارائه شده و به دلیل ایرادات که در گزارش اولیه شرکت وجود داشته و انجام اصلاحات موردنظر این سازمان باعث شد نرخ بازده داخلی (IRR) که در گزارش اولیه ارائه شده به این سازمان بالغ بر ۱۱/۳۷ درصد محاسبه شده بود به ۳۳/۱۹ درصد کاهش یابد. مضافاً، به موجب تبصره ۲ ماده ۵ آییننامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر شده است، “در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هرگونه سهام خزانه باشد”.
به موجب تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۳/۶/۱۳۹۴ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام کند؛ لذا با توجه به اینکه قبل از صدور گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه (۲/۱۲/۱۳۹۹) شرکت دارای سهام خزانه بود، موضوع لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۵ گزارش بازرس قانونی درج شده است.
شایان ذکر اینکه به موجب نامه شماره ۱۳۸۳۶۵/۱۲۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر بورس و ناشران، تبصره یک ماده ۴ دستورالعمل اجرایی فوقالذکر، به شرح زیر اصلاح شده است:
“در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر مجاز به حفظ و نگهداری و اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه می‌باشد”
این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرفهای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
همان گونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است، موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی‌های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام می‌کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
