در ابتدای تیرماه امسال میانگین قیمت میلگرد ۱۵ هزار تومان بود. با کاهش و قطعی برق کارخانه های نوردی در طی دو هفته میلگرد یک جامپ دو هزار تومانی را تجربه کرد و به کانال ۱۷هزار تومان وارد شد اما در ادامه و همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، بسیاری از بازارهای کالایی از جمله بازار فولاد روند کاهشی گرفتند و پس از آن در اواخر شهریورماه با رفع مشکل برق، بازار میلگرد کانال ۱۵هزار تومان را هم از دست داد. اکنون بیش از سه ماه از عمر دولت جدید می گذرد و کلیه بازارهای کالایی از جمله فولاد عملکرد منفی داشته اند و عمده تورم مربوط به بازارهای سرمایه ای (به جز بورس) بوده و بازار میلگرد (به عنوان یک شاخص) در شهریور عملکرد منفی داشته که تا امروز نیز این کاهش ادامه یافته است که البته این موضوع در مورد دیگر مقاطع فولادی هم صدق میکند. به عبارتی بازارهای بورس و بازار بورس کالا تا حدودی عملکرد منفی و بازارهای سرمایه ای مثل دلار، سکه، طلا و خودرو که در ایران جز بازارهای سرمایه ای است، عملکرد مثبت داشته اند که می تواند این پیام را بدهد که سرمایه از سمت مولد به سمت غیرمولد حرکت کرده است. افزایش کنترل و نظارت نهادهای نظارتی و گسترش چتر مالیاتی و هم چنین افزایش هزینه تولید به سبب ادامه تحریم ها و هم چنین عدم خوش‌بینی به آینده مذاکرات در حرکت سرمایه از بخش تولید به بخش های دیگر بی تاثیر نبوده است.
در حال حاضر دولت به دنبال آرام نگه داشتن بازار با هدف کنترل تورم و افزایش صادرات است که برای هدف اول معاملات پرمیوم را تعریف کرده و با این روش کنترل تقاضا احتمال رکود در بازار هم قوت می گیرد. باید به چند نکته نیز توجه داشت که این دو هدف را تحت الشعاع قرار می دهد اول مشکلات زیرساختی بالاخص گاز و برق است که در اختیار وزارت صمت نیست. آنچه در این میان به کمک وزارت صمت می آید صادرات است که البته بازارهای جهانی روند کاهشی دارد با این روال صادرات هم از نظر قیمت و مقدار کاهش خواهد یافت. در ادامه کاهش حجم صادرات، حجم عرضه داخل را افزایش می دهد اما در مقابل افت صادرات، افزایش قیمت ارز را سبب می شود. در مورد ثبات قیمت در بازار داخل نیز باید بدانیم، نوسان قیمت تنها موثر از عرضه و تقاضا نیست مشکل در زیر ساخت ها باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و دولت نمی تواند آن را به سادگی کنترل کند. زمزمه های حذف سوبسید برق، گاز و آب و افزایش دستمزد، قیمت تمام شده را بالا برده است. اگر سیاست های دولت به هر دلیل به نتیجه نرسد بهم ریختن بازار و افسار گسیختگی آن شاید به سادگی قابل اداره نباشد. دولت باید بازار را رصد کند تا قیمت در بازار داخل بالا نرود و همچنین صادرات را زیر نظر داشته باشد تا کمبود ارز نداشته باشد که علت اصلی اینکه دولت می خواهد همه کالاها را به بورس بیاورد همین موضوع است.
البته یکی از موارد اصلی سکون و رکود فعلی بازار فولاد در سمت مصرف، توقف جدی بخش ساختمان است و سرعت و حجم چرخش پول در بخش ساختمان نسبت به سال‌های قبل کاهش جدی دارد که سبب می شود سازندگان علاقه ای به شروع پروژه های بزرگ و زمان بر نشان ندهند.
.
.
.
.
.
