تغییر سیاست‌گذاری برای بهبود زنجیره فولاد

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، در این بین متهم اصلی، دولت شناخته می‌شود چرا که سیاست‌گذاری‌های دولت در خصوص الزام به صادرات با ارز نیمایی زمینه کاهش سود و حتی زیان فعالان این زنجیره را به دنبال دارد. در ادامه فعالان زنجیره فولاد برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی خود، باید در صف تخصیص ارز بانک مرکزی منتظر بمانند. این مساله در واقع به معنای عدم امکان تولیدکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی خود، برای واردات تجهیزات و خدمات مورد نیاز است.

موضوعی که نشان می‌دهد مشکل جدی است و برای رفع آن باید در بسیاری از سیاست‌های داخلی تجدید نظر صورت گیرد تا توان رقابت تولیدکنندگان زنجیره فولاد کشور بیش از این تحت تاثیر قرار نگیرد و صنعت فولاد کشور بتواند به بهترین شکل در مسیر رشد خود حرکت کند.

یکی از چالش‌هایی که امروز در مسیر فعالیت زنجیره فولاد کشور به چشم می‌خورد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. در واقع فروش محصول به نرخ ارز حدود ۴۴‌ هزار تومان در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور عدد بسیار بالاتری است، از دست رفتن مزیت رقابتی، کاهش نرخ فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی و در نهایت زیان‌ده شدن کارخانه‌ها را به دنبال دارد.

تداوم این مساله همچنین توان رقابت در سطح بین‌المللی را از کشور سلب کرده و به دنبال آن، بازار‌های صادراتی فعلی نیز از دست خواهند رفت بنابراین سیاست‌های انقباضی دولت و نرخ‌گذاری‌های دستوری تنها برای کنترل تورم داخلی، ضربه سنگینی به تولید وارد می‌کند. حالا تاکید می‌شود که برای جلوگیری از افزایش تبعات این مساله، دولت در اولین فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی آن تا سقف قیمت بازار آزاد اقدام کند تا گام بلندی در جهت فروش پایدار و حفظ بازار‌های صادراتی شرکت‌های فولادی بردارد.

هماهنگی حلقه‌های زنجیره فولاد

یک فعال صنعت فولاد گفت: در جهت هماهنگی و هم‌پوشانی حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برنامه‌ریزی موثری صورت گیرد، زیرا در صورت تداوم شرایط فعلی از دست رفتن همین بازار‌های اندک صادراتی کشور نیز دور از انتظار نخواهد بود.

«ابراهیم جانقربانیان» در پاسخ به اینکه ارزیابی شما از وضعیت کنونی صنعت فولاد در ایران چیست و فعالان این صنعت در حال حاضر با چه چالش‌ها و موانعی روبه‌رو هستند، گفت: اساسا صنعت فولاد در ایران به دلیل برخورداری کشور از منابع معدنی خدادادی، یکی از صنایع دارای مزیت تلقی می‌شود. از این‌رو، لازم است که به طور جدی در راستای حفظ این منابع معدنی، سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن، دستیابی به ذخایر جدید در حوزه مواد اولیه، تکمیل زنجیره‌های فولاد تا تولید محصولات نهایی مورد نیاز بازار‌های جهانی، ایجاد کنسرسیوم‌ها در راستای سهام‌داری مشترک، جلوگیری از پراکندگی زنجیره ارزش فولاد با طرح آمایش سرزمینی که خود کاهش هزینه‌های تمام‌شده و تقویت مزیت رقابتی در بازار‌های بین‌المللی را به همراه دارد، گام برداشته شود.

اهمیت آمایش سرزمینی

این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: خلأ آمایش سرزمین به شدت در زنجیره فولاد کشور احساس می‌شود. در همین رابطه، نگاهی به نقاط مختلف ایران حاکی از تاسیس کارخانه‌های نا‌مرتبط فولادی، بدون توجه به بازار هدف آنهاست. بدیهی است که یک زنجیره فولاد، حلقه‌های مختلفی از سنگ‌ آهن تا تولید محصول نهایی مانند ورق یا مقاطع فولادی را شامل می‌شود. این در حالی است که کارخانه‌های مختلف کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و نورد (چه در زمینه ورق و چه در حوزه مقاطع) در نقاط مختلف کشور و با فواصلی طولانی از یکدیگر واقع شده‌اند؛ در حالی که اساسا این کارخانه‌ها باید مکمل یکدیگر باشند.

در واقع به نظر می‌رسد که تاسیس کارخانه‌ها در حوزه زنجیره فولاد، بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق و بر پایه آمایش سرزمین نبوده است، زیرا در چنین حالتی، کارخانه‌های تولید مواد اولیه مانند گندله و آهن اسفنجی باید نزدیک به معادن سنگ‌ آهن و کارخانه‌های تولید محصول نهایی مانند ورق و مقاطع فولادی نیز نزدیک به بازار‌های صادراتی یا بازار‌های مصرف داخلی باشند.

او با اشاره به مشکل کمبود انرژی تصریح کرد: در چند سال اخیر، مشکل ناترازی انرژی در کشور خود را در قالب اعمال محدودیت‌های برق به صنایع در تابستان و گاز در زمستان نشان داده است؛ مشکلی که رفع آن نیازمند برنامه‌ریزی بلند‌مدت در راستای توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌ها در قالب سیاست‌های کلان اقتصادی است.

در حال حاضر مصرف بی‌سابقه انرژی مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان زنجیره فولاد ایجاد کرده است به طوری که بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی خود را به ناچار صرف واردات بنزین، گازوئیل، میعانات گازی و همچنین خوراک اولیه تولید می‌کنند.

از طرف دیگر، عدم هماهنگی یادشده در زنجیره فولاد سبب غیراقتصادی شدن مصرف انرژی در کشور شده است که این مساله می‌تواند ضربه سنگینی به بدنه اقتصادی کشور وارد کند بنابراین لازم است که در جهت هماهنگی و هم‌پوشانی حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برنامه‌ریزی موثری صورت گیرد، زیرا در صورت تداوم شرایط فعلی از دست رفتن همین بازار‌های اندک صادراتی کشور نیز دور از انتظار نخواهد بود.

معضل قیمت‌گذاری دستوری

جانقربانیان در پاسخ به این سوال که چه راهکار‌هایی را برای رفع مشکلات و محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد کشور پیشنهاد می‌کند، ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که امروز در مسیر فعالیت زنجیره فولاد کشور خودنمایی می‌کند، موضوع قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است.

در واقع فروش محصول به نرخ ارز حدود ۴۳ تا ۴۴‌ هزار تومان در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور عدد بسیار بالاتری است از دست رفتن مزیت رقابتی، کاهش نرخ فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی و در نهایت زیان‌ده شدن کارخانه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

تداوم این مساله همچنین توان رقابت در سطح بین‌المللی را از کشور سلب می‌کند و به دنبال آن، بازار‌های صادراتی فعلی نیز از دست می‌روند؛ بنابراین سیاست‌های انقباضی دولت و نرخ‌گذاری‌های دستوری تنها برای کنترل تورم داخلی، ضربه سنگینی به حوزه تولید وارد می‌کنند؛ حوزه‌ای که خود یکی از اهرم‌های اساسی دولت برای توسعه اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.

از این‌ رو برای جلوگیری از افزایش تبعات این مساله، انتظار می‌رود که دولت در اولین فرصت برای تک‌نرخی کردن ارز و آزادسازی آن تا سقف قیمت بازار آزاد اقدام کند که این موضوع می‌تواند گام بلندی در جهت فروش پایدار و حفظ بازار‌های صادراتی شرکت‌های فولادی تلقی شود.

او تاکید کرد: یکی دیگر از چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، این است که فعالان زنجیره فولاد برای واردات کالا‌ها و خدمات مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی خود، ناگزیر به ایستادن در صف تخصیص ارز بانک مرکزی هستند.

این مساله در واقع به معنای عدم امکان تولیدکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی خود، برای واردات تجهیزات و خدمات مورد نیاز است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند راهکاری برای گذر از شرایط فعلی در کشور باشد، بحث تبادل کوتاژ است.

چنانچه کارشناسان حوزه اقتصادی و بانکی مشورت‌های لازم را در این خصوص ارائه دهند و همچنین بانک مرکزی نیز مجوز تبادل کوتاژ در سامانه نیما را صادر کند، به نوعی می‌توان از این طریق تهاتر موثری در کشور انجام داد.

این مساله می‌تواند بخشی از مشکل نقدینگی شرکت‌ها و مجموعه‌های فولادی را رفع کند. گفتنی است که تبادل کوتاژ در ابتدای سال از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده بود و با وجود آنکه اخیرا بخشنامه‌ای برای رفع ممنوعیت این امر صادر شده، اما همچنان این موضوع اجرایی نشده است. مسائل یادشده در مجموع بیانگر ضرورت تجدید‌نظر در بسیاری از سیاست‌های داخلی است تا توان رقابت تولیدکنندگان زنجیره فولاد کشور بیش از این تحت تاثیر قرار نگیرد و صنعت فولاد کشور بتواند به بهترین شکل در مسیر رشد و توسعه خود حرکت کند.