تصویب نظام‌نامه داخلی شورای عالی معادن برای تضمین حقوق ذی‌نفعان
در این ابلاغیه که به امضای وجیه اله جعفری، معاون وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن آمده است: هدف از تدوین این نظام‌نامه، ایجاد یک چارچوب رسیدگی و تامین حقوق ذی نفعان و بهره‌برداران معدنی مستند به ماده (۱۲) قانون معادن و مواد ۹۷ و ۹۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، و هم‌چنین با در نظر گرفتن چارچوب‌های تعیینی توسط هنجارهای بالادستی اعم از قانون معادن و آیین نامه اجرایی قانون مصوب شده است.
در فرآیند تدوین این آیین‌نامه، رویه‌های رسیدگی مراجع مختلف از جمله آیین رسیدگی و نحوه تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، دستورالعمل دادرسی مالیاتی و هم‌چنین مقالات علمی مرتبط مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
نتیجه این مطالعات تطبیقی، منجر به پیش‌بینی و گنجاندن مؤلفه‌های کلیدی برای تضمین هرچه بیشتر حقوق ذی‌نفعان شد که از آن جمله می‌توان به حضور ذی‌نفعان در جلسات شورا، حق داشتن وکیل و حق مطالعه پرونده، پیش‌بینی سازوکار ابلاغ کارآمد، تعیین مواعد دقیق برای رسیدگی به پرونده‌ها، نظام‌بندی و تعیین الزامات صدور آراء اشاره کرد.
ساختار و نحوه تشکیل جلسات
بر اساس این مصوبه، شورای عالی معادن که از ۱۱ عضو اصلی مطابق ترکیب ماده (۱۲) قانون معادن تشکیل می‌شود، حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد. ریاست شورا بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و تمامی مکاتبات با امضای دبیر شورا (معاون امور معادن و صنایع معدنی) انجام می‌شود.
از جمله ظرفیت‌های مهم این نظام‌نامه، اختیار دبیر شورا در تشکیل کمیته‌های تخصصی و مشورتی برای بررسی پرونده‌های وارده است.
هم‌چنین با پیشنهاد دبیر و تأیید اعضا، امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور اعضای متناظر شورا فراهم شده است. نظریات این کمیته‌ها پس از تأیید دبیر، قابلیت طرح در صحن اصلی شورا را خواهند یافت.
فرآیند تصمیم‌گیری و دادرسی عادلانه
این نظام‌نامه تأکید ویژه‌ای بر اصل دادرسی عادلانه دارد. بر این اساس، تصمیمات شورا حداقل با ۴ رأی قطعی و لازمالاجرا بوده و رأی‌گیری منحصراً توسط اعضای اصلی حاضر در جلسه انجام می‌شود.
هم‌چنین به منظور رعایت حق دفاع ذی‌نفعان، اشخاصی که پرونده آنان در شورا یا کارگروه‌های مرتبط مفتوح است، فرصت دارند تا ظرف مدت ۱۰ روز لایحه دفاعیه مکتوب خود را ارائه دهند. در صورت عدم ارائه، یک مهلت نهایی ۱۵ روزه دیگر نیز پیش‌بینی شده است.
در مواردی که درخواست واصله دارای قابلیت طرح در شورا نباشد، مراتب از طریق دبیرخانه به اداره صمت استان مربوطه اعلام خواهد شد تا ذی‌نفع به صورت کتبی از موانع طرح موضوع مطلع شود.
مصوبه مهم از تاریخ ابلاغ برای تمام واحدهای تابعه و بهره‌برداران بخش معدن لازمالاجرا بوده و نقطه عطفی در انسجام‌بخشی به فرآیندهای تصمیم‌گیری و حل اختلاف در این حوزه به شمار می‌رود.
منبع: فولادبان
