تریلیون‌دلاری شدن غول‌های معدنی جهان؛ سهم ایران کجاست؟
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، تازه‌ترین آمار وب‌سایت تخصصی Mining و Indexbox نشان می‌دهد مجموع ارزش بازار ۵۰ شرکت معدنی برتر جهان در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به حدود ۲.۱۷ تریلیون دلار رسیده است. حداقل ارزش بازار برای ورود به این فهرست نیز ۱۳.۵۶ میلیارد دلار بوده، اما با این وجود هیچ شرکت ایرانی در میان این ۵۰ شرکت قرار ندارد.
در صدر این رتبه‌بندی، BHP با ارزش بازار حدود ۲۱۶ میلیارد دلار قرار گرفته و Rio Tinto و Zijin Mining نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. Zijin با ارزشی حدود ۱۲۵ میلیارد دلار، در ماه ژوئیه حدود ۲۳.۸ درصد رشد ارزش بازار داشته است.
این آمار در نگاه نخست با ظرفیت معدنی ایران همخوان نیست. ایران از تنوع زمین‌شناسی و ذخایر قابل‌توجه فلزی و غیرفلزی برخوردار است، اما داشتن ذخیره به‌تنهایی ارزش اقتصادی ایجاد نمی‌کند. یک کانسار زمانی به دارایی ارزشمند تبدیل می‌شود که اکتشاف، استخراج، فرآوری، زیرساخت، فناوری، سرمایه و بازار در کنار یکدیگر قرار گیرند.
فاصله ذخیره تا ارزش شرکت
ارزش بازار شرکت‌های معدنی تنها بر اساس حجم ذخایر تعیین نمی‌شود. سرمایه‌گذاران جریان نقدی آینده، هزینه استخراج، ظرفیت تولید، قیمت فروش و ریسک‌های سیاسی و عملیاتی را نیز در ارزش‌گذاری لحاظ می‌کنند. از این منظر، فاصله ایران با شرکت‌هایی مانند BHP یا Rio Tinto بیش از آنکه به حجم ذخایر مربوط باشد، به توانایی تبدیل ذخیره معدنی به سرمایه و جریان نقدی بازمی‌گردد.
یکی از مهم‌ترین موانع در این مسیر، تأمین مالی است. توسعه معدن به سرمایه بلندمدت برای اکتشاف، احداث معدن و کارخانه، تأمین انرژی و ایجاد زیرساخت نیاز دارد. USGS نیز در بررسی صنعت غیرسوختی ایران بر اهمیت سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه بخش معدن تأکید کرده است. محدودیت دسترسی ایران به سرمایه بین‌المللی، امکان توسعه سریع پروژه‌های بزرگ و افزایش ارزش شرکت‌ها را محدود می‌کند.
از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ معدنی جهان در بازارهای سرمایه عمیق و بین‌المللی فعالیت می‌کنند و می‌توانند از سرمایه‌گذاران نهادی، بانک‌ها و بازارهای سهام برای توسعه دارایی‌های خود استفاده کنند. شرکت‌های ایرانی عمدتا در بازار داخلی ارزش‌گذاری می‌شوند و در نتیجه با محدودیت دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی و ریسک‌های اقتصاد کلان مواجه‌اند.
زیرساخت و تحریم؛ هزینه‌های پنهان معدن
تحریم نیز تنها فروش محصولات را دشوار نمی‌کند؛ دسترسی به تجهیزات، فناوری، بیمه، خدمات فنی، تأمین مالی و بازارهای صادراتی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش هزینه یا ریسک در هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند بازده اقتصادی پروژه و در نهایت ارزش شرکت را کاهش دهد.
محدودیت انرژی و زیرساخت نیز مساله دیگری است. معدن امروز به برق، گاز، آب، جاده، راه‌آهن، بندر و واحدهای فرآوری وابسته است و هرگونه اختلال در این زنجیره، هزینه تبدیل ذخیره به محصول را افزایش می‌دهد.
تجربه کشورهای معدنی نیز نشان می‌دهد ذخایر تنها بخشی از مسیر هستند. استرالیا و کانادا در کنار منابع طبیعی، بازار سرمایه، فناوری، زیرساخت و ثبات مقررات را توسعه داده‌اند و چین نیز با شرکت‌هایی مانند Zijin Mining، دارایی‌های معدنی خود را به خارج از مرزها گسترش داده است.
بنابراین غیبت ایران از فهرست ۵۰ شرکت معدنی باارزش جهان را باید نشانه شکاف میان ظرفیت زمین‌شناسی و ظرفیت اقتصادی کشور دانست. ایران برای حضور در این سطح، علاوه بر توسعه اکتشاف، به تأمین مالی بلندمدت، ثبات مقررات، زیرساخت مناسب و شرکت‌هایی نیاز دارد که از مدل دارایی معدنی داخلی به سمت بنگاه معدنی جهانی حرکت کنند.
مساله معدن ایران در نهایت کمبود معدن نیست؛ مسئله، تبدیل ثروت زیرزمینی به سرمایه، فناوری، شرکت‌های رقابت‌پذیر و جریان نقدی پایدار است.
