تحلیلگر ارشد بین المللی حوزه آهن و فولاد مطرح کرد:
تجهیز معادن بدون فشار ارزی
تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز، نقطه عطفی در مسیر نوسازی بخش معدن کشور به شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، این سیاست جدید ضمن کاستن از فشار بر ذخایر ارزی، زمینه ورود ماشین آلات به‌روز و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند. به باور کارشناسانی چون کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بین المللی حوزه آهن و فولاد، تداوم این تصمیم می‌تواند بخش معدن ایران را در مسیر تحرک، رقابت پذیری و توسعه پایدار قرار دهد.
تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز، از جمله سیاست های جدید دولت برای حمایت از بخش معدن و تسهیل نوسازی ناوگان فرسوده معدنی کشور است.
این تصمیم به دارندگان پروانه بهره برداری اجازه می‌دهد ماشین آلات مورد نیاز خود را با منابع ارزی شخصی وارد کنند، بدون آن‌که فشاری بر ذخایر ارزی کشور وارد شود. کارشناسان این اقدام را گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن، یعنی کمبود ماشین آلات به‌روز و کارآمد، ارزیابی می‌کنند.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بین المللی حوزه آهن و فولاد، درباره تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی بدون انتقال ارز اظهار کرد: «این حرکت، تصمیم بسیار درستی است و حتی به نظر من باید زودتر از این‌ها اجرایی می‌شد، چراکه عمر مفید اکثر ماشین آلات معدنی در کشور بیش از ۲۰ سال است. این موضوع باعث شده کارایی لازم را نداشته باشند و هزینه تعمیر و نگهداری آن‌ها نیز به‌شدت بالا برود. استفاده از ماشین آلات به‌روز، حتی با عمر کمتر از پنج سال، می‌تواند تحول بزرگی در بهره‌وری و تولید بخش معدن ایجاد کند.»
کاهش فشار ارزی و حمایت از بخش معدن
جعفری طهرانی افزود: «این تصمیم از دو جنبه قابل توجه است؛ از یک‌سو کشور با کمبود ارز مواجه است و وقتی تأمین ارز به‌صورت بدون انتقال انجام شود، مشکل دولت و بانک مرکزی در تأمین ارز مرتفع میشود و از سوی دیگر، شرکت ها و فعالان معدنی که تمایل به واردات دارند، خودشان ارز را تأمین خواهند کرد. به این ترتیب، فشاری به دولت وارد نمی‌شود و در عین حال، بخش معدن از یک اقدام حمایتی واقعی بهره‌مند می‌گردد.»
وی با اشاره به اینکه سال ها فعالان معدنی خواستار چنین مجوزی بوده‌اند، گفت: «در طول ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، گاهی به‌صورت مقطعی این مجوزها داده می‌شد، اما استمرار نداشت. به نظر من دولت باید این سیاست را حداقل برای یک بازه زمانی سه‌ساله حفظ کند و تغییر ندهد تا متقاضیان بتوانند با اطمینان برنامه‌ریزی و از مزایای آن بهره‌برداری کنند.»
آثار میان مدت و بلندمدت بر پروژه های معدنی
این کارشناس ارشد بین المللی حوزه آهن و فولاد تأکید کرد: «پروژه های معدنی و توسعه‌ای معمولاً زمان‌بر هستند؛ بنابراین در کوتاه مدت، مثلاً در بازه کمتر از شش ماه، نمی‌توان انتظار تأثیر محسوس داشت. اما در پروژه‌های میان مدت (شش ماه تا یک سال) و بلندمدت (یک تا سه سال)، قطعاً نتایج مثبت این تصمیم مشهود خواهد بود و تحرک قابل‌توجهی در فعالیت‌های معدنی ایجاد میشود.»
وی افزود: «البته باید توجه داشت که ارز مورد نیاز باید توسط خود متقاضیان تأمین شود. اگرچه مجوز صادر شده، اما در صورتی می‌تواند تأثیر واقعی داشته باشد که متقاضیان توان مالی کافی برای واردات داشته باشند. بنابراین پیشنهاد من این است که در شش ماه آینده میزان استقبال و تعداد درخواست‌ها بررسی شود و در صورت وجود تقاضای مؤثر، این قانون به‌صورت پایدار ادامه پیدا کند.»
ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده
جعفری طهرانی با اشاره به وضعیت فرسودگی ناوگان معدنی کشور گفت: «اکنون میانگین عمر ناوگان ماشین آلات معدنی کشور بین ۲۰ تا ۲۵ سال است و در برخی مناطق حتی از ۲۵ سال هم فراتر می‌رود. تصمیم اخیر دولت بدون شک آغازگر روند نوسازی ناوگان خواهد بود، اما بازسازی کامل این بخش نیازمند برنامه‌ای بلندمدت، حدوداً ۱۰ ساله است. باید صبور بود و برای این هدف برنامه‌ریزی مستمر داشت.»
بیشترین بهره برای بخش استخراج
وی در ادامه توضیح داد: «بیشترین بهره‌مندی از این تصمیم را بخش استخراج خواهد داشت، چراکه این بخش به ماشین آلات سنگین و به‌روز نیاز مبرم دارد. بخش اکتشاف نیز تا حدودی از این تصمیم منتفع میشود، اما تمرکز اصلی باید بر استخراج باشد.»
تأثیر بر هزینه تولید و رقابت پذیری
جعفری طهرانی درباره تأثیر این تصمیم بر هزینه تولید مواد معدنی تصریح کرد: «به طور طبیعی ورود ماشین آلات جدید به افزایش تولید و تناژ استخراج منجر خواهد شد و همین افزایش تولید، در نهایت هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد. البته نباید فراموش کرد که ماشین آلات جدید معمولاً با استانداردهای سوخت یورو ۵ به بالا طراحی شده‌اند، در حالی که کیفیت گازوئیل موجود در کشور پایین‌تر است. بنابراین باید پیش‌بینی های لازم برای استفاده از ماشین‌آلاتی انجام شود که با شرایط سوخت داخلی سازگار باشند یا در صورت نیاز، از مکمل‌های سوخت استفاده شود؛ هرچند استفاده از مکمل‌ها هزینه‌بر است.»
وی افزود: «در مجموع، این تصمیم باعث افزایش ظرفیت تولید، بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش رقابت پذیری محصولات معدنی در بازارهای صادراتی خواهد شد.»
تحلیلگر ارشد بین‌المللی آهن و فولاد تأکید کرد: «اگر دولت ثبات این قانون را برای حداقل سه سال تضمین کند و در این مدت، تسهیلات لازم برای فعالان معدنی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که بخش معدن ایران در مسیر نوسازی، بهره‌وری بالا و رشد صادرات قرار گیرد. این تصمیم، اگر درست مدیریت و تداوم یابد، می‌تواند یکی از مؤثرترین گام‌های حمایتی دولت در سال های اخیر برای توسعه بخش معدن کشور باشد.»
وضعیت تولید داخل و تجربه جهانی
جعفری‌طهرانی درباره تأثیر این تصمیم بر تولیدکنندگان داخلی توضیح داد: «در حال حاضر، ما عملاً تولید قابل‌توجهی در حوزه ماشین‌آلات معدنی نداریم که از این تصمیم آسیب ببیند. در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که شرکت‌های تولید داخلی با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و تنها به‌عنوان مانعی برای صدور مجوز واردات عمل می‌کردند. صنعت تولید ماشین آلات راه‌سازی در داخل کشور حدود ۱۰ سال است با بحران جدی روبه‌روست.»
وی افزود: «پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند سدسازی، نیروگاه، پالایشگاه، بنادر و فرودگاه‌ها در دهه گذشته کمتر اجرا شده و همین موضوع باعث کاهش تقاضا برای ماشین‌آلات شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، تولید داخلی توان رقابت با ماشین‌آلات خارجی را ندارد، نه از نظر قیمت و نه از نظر کیفیت.»
این کارشناس تأکید کرد: «در تمام کشورهای جهان که تولیدکننده هستند برای ارتقای بهره‌وری، واردات ماشین آلات به‌روز و با قیمت مناسب ادامه دارد. اگر محصول داخلی گران‌تر و کم‌کیفیت‌تر باشد، خرید آن توجیه ندارد. حتی کشورهای منطقه مانند عمان، عربستان و امارات در پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای از برندهای معتبر خارجی استفاده می‌کنند.»
ضرورت واردات هوشمند و انتخاب برندهای معتبر
جعفری‌طهرانی یادآور شد: «در ایران نیز برندهای چینی متعددی وارد می‌شوند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد محصولات کم‌کیفیت وارد شده، چون برخی واردکنندگان تنها به منافع شخصی خود فکر کرده‌اند. باید همانند کشورهای توسعه‌یافته، واردات هدفمند و مبتنی بر کیفیت انجام شود. چین طیف گسترده‌ای از محصولات دارد و انتخاب برند مناسب نیازمند شناخت فنی دقیق است.»
تأثیر بر سرمایه گذاری و انتقال فناوری
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیم می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود، گفت: «خیر، در شرایط فعلی تحریم‌ها، انتظار جذب سرمایه‌گذاری خارجی گسترده در معادن ایران واقع‌بینانه نیست. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی محقق میشود که تحریم‌ها رفع شود. در غیر این صورت، شاید برخی سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به‌صورت محدود وارد عمل شوند، اما این با حضور غول‌های معدنی بین‌المللی تفاوت دارد.»
وی درباره انتقال فناوری نیز توضیح داد: «دانش فنی در داخل کشور وجود دارد. شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی و دولتی در حال برنامه‌ریزی برای ساخت دامپتراک‌های ظرفیت بالا هستند. این فناوری‌ها به موتورهای برقی خاص نیاز دارند و کار پیچیده‌ای است. مشکل اصلی در این زمینه، کمبود نقدینگی است؛ چه در بخش تولید داخل و چه در میان شرکت‌هایی که به‌دنبال انتقال تکنولوژی هستند. اگر نقدینگی تأمین شود و تقاضا بالا برود، شرکت‌های داخلی و حتی خارجی انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید ماشین‌آلات پیشرفته خواهند داشت.»
وی در پایان تأکید کرد: «در زمینه صادرات نیز نباید نگاه محافظه‌کارانه داشت. اگر محصولی در داخل کشور مازاد بر نیاز است، باید صادر شود. نگه‌داشتن منابع برای نسل‌های آینده در حالی که ممکن است در آینده اصلاً کاربرد فعلی را نداشته باشند، منطقی نیست. جهان با سرعت در حال تغییر است و نیازها به‌طور مداوم دگرگون میشود. بنابراین، باید از فرصت‌های امروز برای افزایش تولید، درآمدزایی و توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی کشور نهایت استفاده را کرد.»
ایراسین
