آیلین سیروس: طبق آمار بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب‌شده برق در آلمان تجدیدپذیر است و باوجود پیشرفتی که این کشور تاکنون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته، قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت نیروگاهی تجدید پذیر خود را به بیش از۶۵ درصد برساند.
در حال حاضر ۳۰ درصد ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده در اسپانیا نیز انرژی‌های تجدیدپذیر است تا سال ۲۰۵۰ این عدد به ۱۰۰ درصد می‌رسد، علاوه بر این در کشور شیلی تا سال ۲۰۵۰، ظرفیت نیروگاه‌های نصب‌شده تجدیدپذیر به ۷۰ درصد خواهد رسید؛ همچنین دو درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب‌شده در مالزی را نیروگاه‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهند و قرار است تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۲۰ درصد برسد. در ژاپن نیز ۳۲ هزار گیگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌شود که تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۲۴ درصد می‌رسد.
همچنین باید گفت کشورهای همسایه در توسعه تجدیدپذیرها غافل نبودند و پیشرفت خوبی در این حوزه داشته‌اند. ترکیه در میان کشورهای همسایه ایران در زمینه تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر پیشروتر بوده تا جایی که در حال حاضر این کشور بدون محاسبه نیروگاه‌های برق‌آبی، ۱۲.۵ گیگاوات از نیروگاه‌های تجدید پذیر تولید کرده که ۱۵ درصد از ظرفیت کل برق تولیدشده در تمام نیروگاه‌ها را شامل می‌شود.
با توجه به اینکه سهم برق جهانی از تجدیدپذیرها در سال ۲۰۲۳، به رکورد ۳۰ درصد افزایش‌یافته اما در ایران به دلیل نا ترازی شدید در مصرف برق بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در حوزه‌های مختلف با مشکلات اساسی مواجه هستند.
این در حالی است که طی هفته گذشته رأی‌دهندگان سوئیسی، در یک همه‌پرسی شرکت کرده تا به قانونی رأی دهند که توسعه انرژی تجدیدپذیر را شتاب بخشد.
به گزارش معدن نامه، نظرسنجی عمومی نهایی که در ماه مه منتشر شد، نشان داد ۷۳ درصد از رأی‌دهندگان، با قانونی که هدف آن، تضمین تأمین برق بر مبنای انرژی‌های تجدیدپذیر است، موافقت خواهند کرد.
کمتر از دو ماه قبل، سوئیس نخستین کشوری شد که از سوی یک دادگاه بین‌المللی، برای عدم انجام اقدامات کافی در مبارزه با تغییرات اقلیمی، محکوم شد. قانون جدیدی در سال گذشته، توسط پارلمان سوئیس تصویب شد و اکثر سازمان‌های محیط زیستی، از این قانون و اهداف آن، حمایت کرده‌اند.
بااین‌حال، تعداد معدودی از گروه‌های محیط زیستی که مخالف آن هستند، موفق شده‌اند حمایت کافی برای برگزاری همه‌پرسی در این خصوص، کسب کنند. این مخالفان نگران هستند قانون مذکور باعث توسعه پرشتاب پروژه‌های انرژی در مقیاس بزرگ شود و توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی، مناظر بکر کوه‌های آلپ سوئیس را دستخوش تغییر کنند. همچنین این عده، از محدودیت‌ها در خصوص امکان مخالفت ساکنان محلی علیه ساخت تأسیسات انرژی تجدیدپذیر جدید، انتقاد کرده‌اند. این قانون موردحمایت سازمان‌های غیردولتی بزرگ مانند «صلح سبز» و «صندوق گسترده جهانی برای طبیعت» قرار دارد.
هدف این قانون، افزایش سهم نیروی خورشیدی و بادی در سبد انرژی سوئیس و افزایش سریع تولید برق‌آبی است تا این کشور وابستگی کمتری به واردات برق داشته است. این قانون، نصب پنل‌های خورشیدی در سقف و نمای ساختمان‌ها را در مدنظر دارد. همچنین شرایط برنامه‌ریزی برای تأسیسات توربین بادی و خورشیدی بزرگ را تسهیل می‌کند. این قانون همچنین ۱۶ پروژه هیدروالکتریک را تشریح کرده که سال گذشته، در ۵۷ درصد از تولید برق سوئیس سهم داشت. این پروژه‌ها شامل ساخت سدهای جدید است.
یارانه پنهان بلای جان صنعت انرژی کشور
بر اساس این گزارش انرژی تجدیدپذیر در ایران بخشی از تأمین‌کننده انرژی در ایران است. ایران با دارا بودن چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین تأمین‌کننده گاز طبیعی در جهان، یک غول جهانی هیدروکربنی است. بااین‌وجود، علاقه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر برای بهبود امنیت انرژی، کاهش وابستگی داخلی به هیدروکربن‌ها و برآوردن رشد پیش‌بینی‌شده در تقاضای برق نشان داده‌شده است.
تحقق این اهداف برای دولت محتمل است زیرا از توپوگرافی سودمندی برای انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است. در سال ۲۰۱۰، دولت ایران برنامه‌هایی برای ایجاد ۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا 2015 اعلام کرد. ایران تا سال ۲۰۱۰ دارای ۸۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق‌آبی و ۱۳۰ مگاوات ظرفیت انرژی بادی بود. در سال ۲۰۱۰، شرکت‌های خصوصی قراردادهایی برای ساخت بیش از ۶۰۰ مگاوات سیستم‌های زیست‌توده و ۵۰۰ مگاوات پروژه‌های جدید انرژی بادی امضا کرده بودند.
ایران همچنین در تلاش است تا انرژی‌های تجدید پذیر را ازنظر تجاری قابل‌دوام کند و وزارت نیرو موظف است انرژی‌های تجدیدپذیر تولید خصوصی را به قیمت بازار جهانی خریداری کند. در سال ۲۰۱۲، ایران ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص داد. همچنین سازمان انرژی‌های تجدید پذیر ایران (SUNA) با حمایت دولتی از صنعت خورشیدی حمایت می‌کند که وابسته به وزارت نیرو است. بخش انرژی‌های تجدید پذیر عمدتاً شامل باد (۵۳٫۸۸ مگاوات)، زیست‌توده (۱۳٫۵۶ مگاوات)، خورشیدی (۰٫۵۱ مگاوات) و برق‌آبی (۰٫۴۴ مگاوات) است.
طی قانون تصویب‌شده در سال ۹۳ به‌منظور توسعه انرژی‌های تجدید پذیر مقرر شد به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مصرف‌کنندگان، مبلغ ۳۰ ریال به صندوق خرید برق تجدیدپذیر واریز شود که در حال حاضر به ۱۰ درصد برق مصرفی رسیده است ولی متأسفانه این مبلغ توسط شرکت توانیر با استدلال ظرفیت پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر، یا پرداخت نمی‌شود و یا با تأخیر فروان پرداخت می‌شود.
مدیرعامل انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در این خصوص می‌گوید: پرداخت یارانه‌های در حوزه انرژی فسیلی، قدرت رقابت را از سایر انرژی‌ها می‌گیرد. مسئولان با نگاه حمایتی به مردم قیمت انرژی‌های فسیلی را پایین نگه‌داشته و به آن یارانه پنهان می‌دهند و این سیاست موجب توزیع و اتلاف بیش‌ازحد انرژی می‌شود.
سیدمسلم موسوی افزود: طی ۱۰ سال گذشته با ورود سازمان برنامه‌وبودجه نیز برای تخصیص بودجه چالش ایجاد شد و بودجه به سرمایه‌گذاران تا ۴ ماه پس از فروش برق به نیروگاه‌های خصوصی پرداخت می‌شد و برای سرمایه‌گذاران خارجی بحث تبدیل ریال به دلار و خروج ارز نیز مشکلات مضاعف بود. قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر را برای زیر ۲۰ کیلووات ساعت ۸۰۰ تومان، برای ۲۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت ۷۰۰ تومان و برای بالای ۱۰۰ کیلووات ساعت ۴۹۰ تومان تعیین‌شده است.
بر اساس این گزارش در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در بخش درآمدی، بند الحاقی ۴ تبصره ۴ لایحه را به تصویب رساندند. یعنی دولت مکلف است یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گازی طبیعی و پنج درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو (به‌صورت علی‌الحساب) و نیز ده درصد از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز مایع) و مایعات گازی شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به‌صورت ماهانه به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز کند.
همچنین وزارت نفت نیز مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال به ازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود به‌حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت ماهانه اقدام کند. حال باید تاکنون چه مواردی از این مصوبات اجرایی شده است.
درمجموع با توجه به نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری باید دید کدامیک از نامزدها در برنامه خود به انرژی‌های تجدیدپذیر توجه ویژه‌ای دارد زیرا وضعیت نا ترازی شدید انرژی تمامی حوزه‌های اقتصادی را به چالش بزرگی فرامی‌خواند.
