تاثیر محدودیتها بر صادرات فولاد کشور؛ کاهش 17 درصدی صادرات فولاد
شیوا نیک وظیفه – عملکرد صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در خردادماه حاکی از رشد 7.6 درصدی و دستیابی به 3.2 میلیارد دلار صادرات است.
در این حوزه آلومینیم با 251 میلیون دلار، جهش 84%، مس با 515 میلیون دلار، جهش 48%، سیمان با 146 میلیون دلار، رشد 26%، روی با 145 میلیون دلار، رشد 36%، فروسیلیس با 19.47 میلیون دلار، رشد 157% و در نهایت فولاد با 1.58 میلیارد دلار صادرات ، کاهش 17% داشته است. به عبارتی به جز فولاد که با محدودیت برق، افت تقاضا و کاهش قیمتهای جهانی مواجه است مابقی محصولات عمده دارای رشد قابل توجه صادرات بوده اند با توجه به اینکه هر اتفاقی که در جهان برای فولاد میافتد اثر خود را در بازارهای مربوط به ایران نشان میدهد، اینبار نیز برآیند عوامل در کاهش صادرات این محصول دیده شد، از جمله اتفاقاتی که عامل کاهش صادرات فولاد ایران شد تصمیماتی است که دولت روسیه گرفت. بازار فولاد در سطح بینالمللی در ماههای گذشته با فراز و نشیب بسیاری روبهرو بوده است.
در درجه نخست حمله روسیه به اوکراین به رشد بهای کامودیتیها و انرژی در سطح جهانی منجر شد. بازار فولاد نیز این روند رو به رشد قیمتی بینصیب نماند. اوکراین جزو صادرکنندگان بزرگ فولاد جهان است؛ بنابراین حذف این کشور از معاملات این فلز استراتژیک، معاملات فولاد را در دنیا با چالشهای جدی روبهرو کرد. در ادامه اعمال تحریم علیه روسیه از سوی کشورهای اروپایی که مقصد اصلی صادرات فولاد این کشور بودند نیز به رشد هرچه بیشتر بهای این فلز و محصولات فولادی در بازار جهانی منجر شد. بدینترتیب فرصت ویژهای برای صادرات فولاد ایران حاصل شد که البته این فرصت در سایه وضع سیاستهای اشتباه از بین رفت، البته با همین میزان کاهش صادرات نیز زنجیره فولاد و محصولات مرتبط با یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و سهم ۴۸.۲ درصدی از مجموع صادرات، بیشترین میزان صادرات محصولات این بخش را در بهار امسال تشکیل داده است. صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی شامل ۱۳ میلیون و ۷۱۷ هزار تن محصول است که البته به لحاظ تناژ تنها 0.2 درصد رشد داشته است.
با توجه به شرایط تحریمی کشور و همچنین نبود امکانی برای تبادلات بانکی، معدود کشورهایی حاضر به معامله با فولادسازان ایرانی هستند. در موقعیت کنونی روسیه نیز همین بازارهای محدود ما را نشانه گرفته که رقابتی منفی در این بخش ایجاد شده است. همزمانی این شرایط با وضع عوارض صادراتی از سوی دولت ایران بر صادرات محصولات تولید شده در زنجیره فولاد کشور، به از بین رفتن بخش مهمی از فرصتهای صادراتی ما منتهی شد. سایر سیاستهای دولت نیز محدودیتهای جدی را در روند فعالیت فولادسازان بهویژه واحدهای فعال در بخش خصوصی وارد میکند.
تداوم این سیاستها در آینده نزدیک به نابودی صنعت فولاد و از بین رفتن سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه منتهی میشود با اینکه صنعت فولاد در ایران از اثرگذاری ویژهای بر اقتصاد کشور برخوردار است، اشتغالزایی فراوانی به همراه دارد و صادرات فولاد و محصولات فولادی به بازار جهانی به منزله ارزآوری هرچه بیشتر است؛ بنابراین با حذف موقعیتهای حضور ایران در بازار جهانی باید منتظر حذف فرصتهای یادشده برای اقتصاد کشور باشیم.
.
.
.
.
.
.
.
.