به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» رئیس انجمن فولاد آلیاژی گفت: بانک مرکزی و وزارت صمت با ایجاد موانع متعدد در مسیر واردات شرکت‌های فولادی از محل صادرات‌شان، عملاً به عاملی برای عدم بازگشت ارز به اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. این دو نهاد به جای آنکه با تخصیص به‌موقع ارز، امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را فراهم کنند، مانع از آن می‌شوند که شرکت‌ها از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهای تولیدی استفاده کنند.
مهدی محمدی اظهار داشت: عدم واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید، شرکت‌های فولادی را با مشکلات بزرگی روبه‌رو کرده است. در حالی که این شرکت‌ها کاملاً آماده واردات هستند و حتی اقلام موردنیاز آن‌ها در گمرکات کشور دپو شده و آماده ترخیص است، به دلیل رویه‌های نادرست بانک مرکزی و وزارت صمت، این شرکت‌ها در فهرست عدم بازگشت‌دهندگان ارز قرار می‌گیرند! این برچسب نادرست در شرایطی زده می‌شود که اراده کامل برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور وجود دارد و تنها سدِ پیشِ رو، عملکرد وزارت صمت و بانک مرکزی است.
دکتر محمدی با ذکر نمونه‌ای عینی عنوان کرد: برخی از شرکت‌های عضو انجمن به ما مراجعه کرده و گزارش می‌دهند که با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال، یکی از این شرکت‌ها باید ۲۰ میلیون دلار رفع تعهد ارزی انجام دهد و در حال حاضر به اندازه ۳۰ میلیون دلار ثبت سفارش وارداتِ مواد اولیه و تجهیزات تولیدِ آماده تخصیص ارز از محل صادرات خود دارد، اما بانک مرکزی از صدور مجوز تخصیص ارز برای همین شرکت خودداری می‌کند. این در حالی است که اگر مجوز تخصیص ارز صادر شود، این شرکت نه تنها تعهد ارزی خود را به طور کامل ایفا می‌کند، بلکه ۱۰ میلیون دلار فراتر از تعهد قانونی، کوتاژ ابطال خواهد کرد و بازگشت ارز به اقتصاد کشور به شکلی درست و فراتر از الزامات قانونی صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به شیوه سهمیه‌بندی ارز در وزارت صمت خاطرنشان ساخت: سهمیه‌بندی تخصیص ارز برای شرکت‌های فولادی هیچ‌گونه معیار کارشناسی و مبنای مشخصی ندارد. به شرکتی که سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار نیاز ارزی دارد، اعلام می‌کنند که صرفاً مجاز به واردات چهار میلیون دلار مواد اولیه به عنوان سهمیه تولیدی و ۱ تا ۲ میلیون دلار نیز برای واردات ماشین‌آلات است. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان چرخ تولید چینین شرکتی را با ۵ تا ۶ میلیون دلار واردات در سال به گردش درآورد، در حالی که نیاز واقعی شرکت ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برآورد می‌شود؟
دکتر محمدی تأکید کرد: برای شرکتی که خود صادرات دارد، اساساً سهمیه ارزی معنایی ندارد و کارخانجات صادرکننده باید مجاز باشند تا سقف صادرات خود، نسبت به واردات مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید اقدام کنند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی تصریح کرد: اگر بنا بر وجود محدودیت‌هایی در کشور، سهمیه‌بندی ارزی ضروری است، این سهمیه‌بندی باید بر پایه نیازهای واقعی و با پشتوانه کارشناسی صورت گیرد. تولید هر تن فولاد بسته به آنکه فولاد کربنی، آلیاژی یا خاص باشد، به طور میانگین بین ۵۰ تا ۱۰۰ دلار به ازای هر تن ارزبری دارد و در مورد فولادهای پیشرفته این رقم حتی بیشتر نیز است. در هرگونه سهمیه‌بندی ارز، باید میزان تولید و نیاز واقعی و کارشناسی‌شده شرکت‌ها مبنا قرار گیرد، اما متأسفانه وزارت صمت هیچ‌گونه معیار و مبنای محاسباتی برای تعیین سهمیه ارز تولیدی شرکت‌ها در اختیار ندارد. علاوه بر این، باید تأکید کرد که شرکت‌ها به منظور بهسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید و همچنین اجرای طرح‌های توسعه نیز به ارز نیاز دارند.
وی با لحنی گلایه‌آمیز اظهار داشت: سهمیه‌بندی ارز برای واردات را بدون معیار و بدون انجام کار کارشناسی تعیین کرده‌اند و سپس اگر شرکتی فراتر از این سهمیه‌های غیرکارشناسی اقدام به واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات خطوط تولید خود کند، عنوان می‌شود که از «سهمیه مازاد واردات» استفاده کرده است. این، جفای بزرگی است که امروز در حق شرکت‌های فولادی روا داشته می‌شود. چرا تولیدکننده باید برای رفع نیازهای خطوط تولید خود به مواد اولیه و تجهیزات که در مسیر تداوم تولید ضروری هستند، مجازات شود؟!
دکتر محمدی در پایان خاطرنشان ساخت: با تداوم این رویه در تخصیص ارز از محل صادرات شرکت‌های فولادی، بانک مرکزی و وزارت صمت به عامل عدم بازگشت ارز به اقتصاد کشور و از سوی دیگر، به سدی جدی در مسیر تولید فولاد تبدیل شده‌اند. عدم واردات مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید فولاد به معنای کاهش شدید و حتی توقف تولید کارخانجات فولاد است. این در حالی است که این دو نهاد باید تسهیل‌گر تولید و رفع‌کننده موانع باشند، نه آنکه خود به بزرگ‌ترین مانع فراروی صنعت فولاد کشور بدل شوند.
