پاسخ به یک پرسش تکرار شونده؛ آیا مالکیت معادن طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قابل واگذاری است؟
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، برخی بر این مساله تاکید کرده‌اند که دولت باید مالکیت معادن را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که در چنین شرایطی اگر معدن به بخش خصوصی توانمند که صلاحیت فنی دارد واگذار شود، توسعه، افزایش تولید و اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود.
در پاسخ به این موارد باید گفت اصرار به انتقال مالکیت معادن به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی صحیح نیست و در واقع باید به اصل ۴۵ قانون اساسی استناد کرد. اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن را در زمره انفال و ثروت‌های عمومی تلقی و آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا در راستای مصالح عام صرف شود. لذا واگذاری مالکیت انفال مغایر با قانون اساسی و نظرات فقهی انفال است.
علاوه بر اصل ۴۵ قانون اساسی، بند «ت» ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید بر این مساله تاکید دارد که «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شركت‌های تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را پس از انجام تشریفات قانونی به بخش خصوصی يا تعاونی واگذار کنند. عوايد حاصل از واگذاری استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به خزانه‌‌داری كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌‌های سنواتی از طريق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شركت‌های تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌‌های كاربردی برای مواد معدنی و تكميلی طرح‌های نيمه تمام معدنی و كمك به بخش فناوری (تكنولوژی) در بخش معدن می‌شود.»
در یک جمع‌بندی و با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی، معادن انفال محسوب و مالکیت آنها قابل واگذاری نیست و متقاضیان بخش خصوصی با اخذ پروانه بهره‌برداری که حق انتفاع تلقی می‌شود، می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند و در خصوص سازمانهای توسعه‌ای نیز، بند «ت» ماده ۳۵ نیز که پس از قانون اساسی به تصویب رسیده است، مقرر کرده که واگذاری معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به سازمانهای یاد شده است، صرفا از طریق قرارداد استخراج و فروش امکان‌پذیر است و نه واگذاری حق انتفاع یا پروانه بهره‌برداری.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
