به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت مدام بخش خصوصی در حوزه تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای بخش معدن تاکید کرد که شایسته است بخش خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.
سجاد غرقی گفت: ما در برنامه هفتم بخش معدن هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم یعنی باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشیم. ترجمه این هدف‌گذاری جهش است و نه رشد. این جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.
او توضیح داد: تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است، به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سیاست‌گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام فروشی» در دهه ۱۳۹۰ شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.
غرقی ادامه داد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی هستیم در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. رویکرد «صادرات‌محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت موثر همه ذی‌نفعان» زنجیره معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه حل باید مدنظر دولت قرار بگیرد. از طرفی در دو سطح انتظار می‌رود نظرات بخش خصوصی اخذ شود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و دیگری سطح ارزیابی مدیران، زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوان‌سالار را پیاده می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه «انتظار می‌رود در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آن‌ها نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود»، گفت: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهمترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران بر مبنای آن‌ها ارزیابی شود.
سجاد غرقی گفت: ارزیابی ۲.۵ ساله معاونت معدنی دوره اخیر نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۱.۷ درصد در نیمه اول ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات نیز معاونت معدنی واردات را تسهیل و مجوز ورود ۲۲۱۵ دستگاه صادر کرد و میزان تولید مونتاژی داخل نیز افزایش قابل توجهی داشت. در نهایت اینکه تورم تولیدکننده بخش معدن هم از ۱۲۰ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در پایان ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد.
او افزود: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه و هم‌چنین طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه تعامل با معادن موثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده در خصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود از نکات مثبت مجموعه معاونت معدنی است.
