به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه» بر اساس این مصوبه، حقوق دولتی معادن برای اسفند ماه سال ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه خواهد شد تا فشار مالی ناشی از شرایط تولید و بهره‌برداری بر فعالان معدنی کاهش یابد.
این تصمیم در راستای رویکردهای پیشین شورای عالی معادن مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بر پایه استخراج واقعی و شرایط بهره‌برداری اتخاذ شده است.
همچنین مقرر شده است کلیه مجوزهای اکتشافی و معدنی که در بازه زمانی تعیین‌شده منقضی شده یا می‌شوند، به‌صورت خودکار تمدید اعتبار شوند تا از بروز وقفه در فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری جلوگیری شود.
از دیگر مفاد مهم این مصوبه، تفویض اختیار صدور مجوزهای برداشت به شورای معادن استان‌ها است؛ اقدامی که با هدف تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش تمرکز تصمیم‌گیری و افزایش اختیارات استانی در مدیریت فعالیت‌های معدنی انجام شده است.
کارشناسان معتقدند این مصوبه می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل فعالیت واحدهای معدنی، کاهش موانع اجرایی، حمایت از تولید و افزایش پایداری سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور ایفا کند
