به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، محتشمی پور گفت: موضوع تولید فولاد سازگار با محیط زیست یا فولاد سبز، سال هاست مطرح شده و دنیا به آهستگی به این سمت می‌رود. به این جهت که کشور ما در تولید فولاد اتکای زیادی به ذخایر متان خود داشته است، در رتبه‌های بالای دنیا قرار دارد و تولید کربن ما نسبت به تولید فولاد جزو کمترین‌ها در دنیاست. البته این مسیر باید ادامه دار باشد و در توسعه فناوری به سمت تکنولوژی‌ها با سازگاری بیشتر محیط زیست و مصرف برق کمتر پیش برود.
او افزود: باید تکیه به ظرفیت توان داخلی چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش فناوری را باید توسعه دهیم که این کار در کشور ما شروع شده است. در چند کارخانه ما تولید فولاد بر پایه هیدروژن شروع شده است.
این مقام مسئول در خصوص مردمی سازی بخش معدن گفت: سه راهبردی که در وزارت صمت داریم، با محوریت مردمی سازی بخش معدن است. راهبرد اول این است که با ورود و توسعه سهم شرکت‌های سهامی عام از طریق زیرساخت‌های بازار سرمایه بتوانیم سهم سرمایه‌های مردم در بخش معدن را بالاتر ببریم. این کار در سال گذشته آغاز شد و چند پروژه در این زمینه را پیگیری می‌کنیم. این به ماه اجازه می‌دهد معادن را با ظرفیت مالی و فنی بخش خصوصی و سرمایه خرد توسعه دهیم.
او افزود: محور بعدی بحث فعال کردن معادن کوچک است. در هر صنعتی، صنایع بزرگ عمدتاً نقش تأمین کننده و تولیدکننده بزرگ ارزش افزوده برای صنایع پیشین خود را دارند. بخشی اعظمی از دانش بنیان‌های ما همین صنایع بزرگ هستند. اما این سرمایه به نسبت سرمایه‌ای که مصرف می‌کنند، نمی‌توانند اشتغالی که در صنایع کوچک شکل می‌گیرد را ایجاد کنند. در واقع اولین آورده صنایع کوچک برای هر اقتصادی، اشتغال زایی است و به توزیع درامد و کاهش طبقات درامدی کمک می‌کند.
محتشمی پور گفت: سال گذشته ۵۴۰ معدن غیرفعال کوچک را دوباره فعال کردیم و در قالب مزایده‌ها بیش از هزار معدن غیرفعالی که فاقد بهره بردار بود را به مردم واگذار کردیم و فعالیت آنها شروع شده است. این در حالی است که کل معادن فعال ما حدود ۷ هزار تاست، به عبارت دیگر ۲۰ درصد تعداد معادن کوچک ما طی یک سال توسعه پیدا کرده است.
او در خصوص صدور مجوز در بخش معادن گفت: در سالی ۱۴۰۱ برای یک درصد از درخواست‌های حوزه اکتشاف توانستیم مجوز بگیریم. این عدد در سال گذشته به بیش از ۴ درصد رسید که رشد خوبی داشت. وزارت صمت تنها در یک بخش امکان صدور مجوز دارد و آن هم این است که متقاضی را قبل از فرایند درخواست باید ارزیابی کند و یک گواهی مالی و فنی بدهد. علت تأخیر در صدور مجوزها به دلیل تأخیر در استعلام‌های مربوط به زمین‌ها است؛ که البته بخشی از آن هم تأخیر نیست و درخواست‌ها رد می‌شود.
محتشمی پور با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق معادن را داشتیم که رشد چند درصدی نسبت به سال گذشته داشت. سال گذشته تورم بخش معدن خیلی پایین‌تر از بخش‌های دیگر بود و در برخی موارد روند کاهش تورم را داشتیم.
