استمرار استقرار مرکز شرکت ملی مس در تهران خلاف قانون است
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، دادخدا سالاری، بازرس کل استان کرمان، صبح امروز در جلسه شورای اداری استان که با حضور، امام جمعه و استاندار کرمان، رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان مردم کرمان در مجلس برگزار شد، با قرائت و تبیین مسیر تقنین مربوط به تاسیس و اصلاح اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران، ضمن انتقاد شدید از استمرار ارکان مرکزی شرکت در تهران، گفت: ادامه عملکرد فعلی «خلاف قوانین حاکم» است و از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس خواست حرمت مصوبات مجلس را احیاء و تضییع احتمالی بیت‌المال را بررسی کنند.
وی با ارائه مروری مستند بر سوابق تقنینی شرکت مس، گفت: پایه‌گذاری شرکت مورد نظر به مصوبه مجلس در تاریخ 28 اسفند 1350 بازمی‌گردد که به دولت اجازه تأسیس «شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان» داده شد.
بازرس کل استان کرمان افزود: در ادامه، مصوبه 17 تیر 1355 موجب تغییر نام و تحول ساختاری شرکت شد و سپس اساسنامه مصوب 27 خرداد 1357 به همراه الحاقات و اصلاحات بعدی از جمله اصلاحیه‌ای که در 4 آبان 1390 تایید شد، تاکنون ملاک و حاکم است.
وی با استناد به ماده 3 اساسنامه اصلاح‌شده تأکید کرد: حداکثر ظرف دو سال از تاریخ تصویب اساسنامه مرکز اصلی و فعالیت شرکت مس باید به کرمان منتقل می‌گردید البته قانون اجازه تاسیس شعب یا نمایندگی را برای شرکت قائل شده اما تأسیس شعبه در تهران، کرج یا ورامین موکول به موافقت سازمان امور استخدامی و تصویب هیئت وزیران است؛ بنابراین شرکت تنها می‌تواند در تهران شعبه داشته باشد نه اینکه مرکز فعالیت در تهران باقی بماند.
سالاری با بیان اینکه ادامه استمرار شرکت مس ایران در تهران خلاف قوانین حاکم است، افزود: هرگونه مصوبه یا پرداخت مالی که نافی این حکم باشد فاقد اثر و حتی ممکن است از مصادیق تضییع اموال عمومی به شمار آید و مصوبات مجلس که تبیین‌کننده این تکالیف بوده‌اند، نباید بلااثر گردد؛ بازرس کل استان کرمان خواستار احقاق حرمت مصوبات مجلس توسط اعضای کمیسیون اصل 90 شد.
بازرس کل استان کرمان در ادامه به تبصره‌ها و مواد قانونی مرتبط با هزینه‌کرد عواید معدنی اشاره کرد و با لحن انتقادی گفت: تبصره الحاقی به ماده 14 قانون معادن مصوب 1390 دولت را مکلف به هزینه‌کرد 65 درصد از درآمد حاصله در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور نموده است، اما سهم واقعی استان‌ها، از جمله کرمان، بسیار کمتر از تکلیف قانونی و انتظارات بوده است.
وی همچنین به تبصره 6 (تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی به اعتبارات همان استان) و ماده 17 (تکلیف دولت به پیش‌بینی اعتبارات توسعه فناوری و صنایع بالا‌دستی) و ماده 35 اشاره کرد و خواستار ارزیابی اجرای این تکالیف از سوی نهادهای ذی‌ربط شد.
سالاری ضمن تقدیر از دغدغه‌مندی اعضای کمیسیون اصل 90، خطاب به حجت‌الاسلام پژمان‌فر ریاست کمیسیون، آقای حاجی دلیگانی نایب رئیس و دیگر اعضا خواست کارآمدسازی مصوبات و نظارت بر اجرای قوانین را فعالانه پیگیری کنند.
وی به اختیارات وسیع کمیسیون اصل 90 در رسیدگی به شکایات، اعزام بازرسان، اعلام تخلف عملی دستگاه‌ها و ارجاع به مراجع قضایی اشاره کرده و از کمیسیون خواست تا در چارچوب وظایف قانونی، موضوع را رسیدگی و در صورت احراز تخلف، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد.
بازرس کل استان کرمان خطاب به نمایندگان و اعضای کمیسیون اعلام کرد که نتیجه‌گیری نهایی در خصوص سیر قانون گذاری و اجرای تکالیف را به آنان واگذار می‌کند، اما تأکید کرد که ادامه وضع موجود نه تنها به منافع استان کرمان آسیب می‌زند بلکه ضمانت‌های قانونی و حقوق عمومی را نیز مخدوش می‌سازد و خواستار شفاف‌سازی پرداخت‌ها، بازبینی مصوبات اجرایی و تضمین بازگشت منافع عواید معدنی به توسعه استان شد.
