از وعده رشد ۱۳ درصدی تا واقعیت ۲.۴ درصدی در بخش معدن

احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ – فصل ۱۰: طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید»، تصویری دقیق از وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی کشور ارائه داده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم و عملکرد واقعی دولت در سال نخست اجرای آن وجود دارد، شکافی که در بسیاری از شاخص‌ها از سطح «عدم تحقق» فراتر رفته و به نوعی «واگرایی ساختاری» میان سیاست‌گذاری و عمل تبدیل شده است.

کاهش شدید رشد بخش معدن

بر اساس این گزارش رشد اقتصادی بخش معدن در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲.۴ درصد رسیده است درحالی‌که برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۱۳ درصدی را برای این بخش هدف‌گذاری کرده بود.

این افت محسوس در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که رشد بخش معدن حدود ۵.۱ درصد بود، نشان از روند نزولی تولید و سرمایه‌گذاری دارد. به بیان دیگر بخش معدن که قرار بود یکی از پیشران‌های رشد صنعتی کشور در برنامه هفتم باشد، در نخستین سال اجرا از مسیر خود فاصله‌ای جدی گرفته است.

میانگین رشد سالانه بخش معدن از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد بوده و عملاً روند کندی که در سال‌های گذشته مشاهده شده، نه‌تنها متوقف نشده بلکه در سال ۱۴۰۳ تشدید هم شده است.

از وعده رشد ۲۰ درصدی اشتغال تا کاهش واقعی

در بخش اشتغال نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. بر اساس قانون برنامه هفتم، قرار بود اشتغال در بخش معدن هر سال ۲۰ درصد افزایش یابد، اما طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش معدن در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که  این میزان بر اساس قانون برنامه هفتم قرار بود سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.

دو ابرچالش ساختاری: نبود استراتژی و ضعف نظارت

در ادامه این گزارش دو چالش بنیادین «نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی» و «فرآیند ناکارآمد نظارت بر فعالیت‌های معدنی» به‌عنوان عوامل اصلی عقب‌ماندگی بخش معدن عنوان می‌شوند. مطابق تأکید این گزارش، علیرغم گذشت دهه‌ها از شکل‌گیری زنجیره‌های مواد معدنی مختلف در کشور، برنامه‌ریزی کلان برای توسعه و هدف‌گذاری واقعی در این بخش وجود ندارد.

بیشتر مداخلات دولت در قالب قوانین، مشوق‌ها و مقررات پراکنده بوده و فاقد یک استراتژی جامع است. از این رو در بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش در بخش معدن را با تأکید ویژه بر زنجیره‌های مس و عناصر نادر خاکی تدوین کند، اما بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد سند راهبرد ملی که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده، همچنان فاقد تعیین تکلیف شفاف برای زنجیره‌های ارزش مواد معدنی است و اهداف آن در سطح کلی باقی مانده است.

درباره چالش دوم مطرح شد یعنی ضعف نظارت، گزارش با اشاره به اهمیت حقوق دولتی معادن یادآور می‌شود که نظام نظارتی فعلی عمدتاً بر مبنای خوداظهاری بهره‌برداران است و هیچ سازوکار دقیق و یکپارچه‌ای برای کنترل میزان استخراج، قیمت فروش و درآمد واقعی دولت وجود ندارد.

به عبارت دیگر، درآمدهای دولت از حقوق دولتی معادن مبنای دقیق و شفافی ندارند و این مسئله علاوه بر کاهش درآمد عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.

ضعف داده‌ها و سامانه‌های هوشمند نظارتی

طبق ماده (۴۸) جزء «۱۴» قانون برنامه، وزارت صمت موظف است از سامانه‌های هوشمند برای محاسبه دقیق استخراج مواد معدنی استفاده کند. همچنین بند «ب» ماده (۵۹) این قانون، صدور بارنامه الکترونیکی در خروجی معادن را الزامی دانسته است.

اما بر اساس ارزیابی صورت گرفته، هیچ‌یک از این تکالیف به‌طور کامل اجرایی نشده‌اند و در حال حاضر داده‌ها و آمار دقیقی از میزان استخراج، فروش و حقوق دولتی قابل اتکا وجود ندارد.

تمرکز فرآیند محاسبه حقوق دولتی در ادارات استانی و نبود پایگاه ملی داده‌های یکپارچه، موجب عدم شفافیت در کل زنجیره نظارت شده است.

عملکرد اهداف کمی: تضاد آمارها و گزارش‌ها

در بخش اهداف کمی، گزارش مرکز پژوهش‌ها جدولی از هدف‌گذاری‌ها و میزان تحقق واقعی آن‌ها ارائه داده است. در این جدول بر مبنای گزارش ناظران اجرایی و مالی، وضعیت هدف‌گذاری‌های انجام شده برای سال اول برنامه توسط دولت و میزان تحقق آن، ارائه شده که از تحقق ۱۰۰ درصدی بسیاری از اهداف خبر داده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این آمارها به‌جای آن‌که بازتاب‌دهنده تولید واقعی باشند، بیشتر منعکس‌کننده ظرفیت اسمی هستند. نمونه بارز این موضوع میزان تولید شمش فولاد است. برنامه هفتم تولید سالانه ۵۰ میلیون تن را هدف‌گذاری کرده بود و گزارش ناظران اجرایی و مالی نیز از تحقق کامل و 100 درصدی این هدف خبر داده است. درحالی‌که بر اساس آمارها، تولید واقعی در سال 1403 کمتر از این میزان بوده است. همین موضوع درباره تولید مقاطع تخت فولادی و مقاطع طویل فولادی نیز تکرار شده است.

اکتشاف و داده‌های زمین‌شناسی: گام‌های اولیه با سرعت پایین

در بخش اکتشاف، این گزارش یادآور می‌شود که اگرچه طبق جزء «۲» بند «ب» ماده (۴۸)، دولت مکلف به تجمیع و انتشار داده‌های پایه زمین‌شناسی از محدوده‌های معدنی بوده است، اما تکمیل پایگاه ملی داده‌های علوم زمین هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.

این پایگاه که توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در حال توسعه است، با هدف تجمیع داده‌های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و سنجش از دور طراحی شده، اما هنوز به‌طور کامل در خدمت تصمیم‌گیری‌های معدنی قرار نگرفته است.

تکالیف ایمیدرو و سازمان‌های توسعه‌ای

در احکام برنامه هفتم، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مأموریت‌های متعددی از جمله مشارکت با بخش خصوصی در محدوده‌های اکتشافی، سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی و ثبت ارزش پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان دارایی را بر عهده دارد، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این تکالیف هنوز در مرحله ابلاغ یا تدوین دستورالعمل باقی مانده است و شواهدی از اجرای گسترده آن وجود ندارد.

چالش تأمین انرژی و مشارکت صنایع در توسعه زیرساخت‌ها

بر اساس بند «ب» ماده (۱۵) قانون برنامه، صنایع انرژی‌بر مانند فولاد و آلومینیوم موظف شده‌اند در توسعه میادین گازی کشور مشارکت کنند تا بخشی از نیاز خود به گاز را برطرف سازند. همچنین صنایع آب‌بر ملزم به استفاده از آب‌های نامتعارف و بازچرخانی آب شده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که اجرای این احکام در سال ۱۴۰۳ بسیار محدود بوده است و هنوز چهارچوب‌های اجرایی مشخصی برای مشارکت شرکت‌های معدنی در پروژه‌های گازی و آبی وجود ندارد.

ناهماهنگی میان بودجه و برنامه

در گزارش ناظر مالی وزارت صمت آمده است که ازآنجاکه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم تدوین شده بود، بسیاری از تکالیف مندرج در برنامه فاقد ردیف اعتباری بوده‌اند. به همین دلیل ادارات کل استانی صمت در اغلب موارد عملاً فاقد عملکرد قابل ‌ارزیابی بوده‌اند. کمبود نیروی انسانی متخصص نیز از موانع جدی اجرای احکام برنامه اعلام شده است.

نتیجه‌گیری: فاصله از اهداف و نیاز به بازنگری جدی

جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس روشن است: بخش معدن و صنایع معدنی در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه نه‌تنها از اهداف خود فاصله گرفته، بلکه در برخی شاخص‌ها عملکردی معکوس داشته است. از رشد اقتصادی و اشتغال تا شفافیت مالی و توسعه زیرساخت، تقریباً هیچ‌یک از احکام کلیدی برنامه در سطح قابل قبول اجرا نشده است.

دلایل این وضعیت را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

_نبود استراتژی روشن برای توسعه زنجیره‌های معدنی

_ضعف ساختاری در نظام داده و نظارت

_ناهماهنگی میان برنامه و بودجه سالانه

_کمبود منابع انسانی و اعتباری در وزارت صمت

اگر این روند در سال‌های آتی تداوم یابد، دستیابی به اهداف برنامه هفتم در بخش معدن نه‌تنها دشوار بلکه ناممکن خواهد بود.

بخش معدن ایران با وجود ظرفیت عظیم منابع، همچنان درگیر مشکلات مدیریتی، نظارتی و ساختاری است و بدون اصلاح بنیادین در سیاست‌گذاری و نظام اجرایی، رشد واقعی ۱۳ درصدی تنها در اسناد باقی خواهد ماند.