به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، بهره تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکنندگان به صورت اسمی، حدود ۱۸ درصد برآورد میشود، اما این بهره با احتساب جوانب آن به حدود ۲۲ درصد میرسد. در همین حال، بانک به ازای پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، وثیقه قابل توجهی را از آنها طلب میکند. این در حالی است که تولیدکنندگان تمامی دارایی خود را به فرآیند تولید اختصاص میدهند و عملا از توان کافی برای در اختیار قرار دادن وثیقه برخوردار نیستند. بدون تردید برقراری تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان با بانکها به منزله ایجاد فرصتی برای اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اما در حال حاضر با توجه به سختگیری هایی که نسبت به تولیدکننده برای دریافت تسهیلات وجود دارد، عملا امکان دریافت وام از وی سلب میشود.
در ادامه باید خاطرنشان کرد از آنجاکه دولت به دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت السی و خرید اعتباری را با مشکلات متعددی روبهرو کرده است. با توجه به آنکه فشار قابل توجهی به بانکها برای خرید اوراق قرضه تحمیل شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات خود مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی میشود.
در دهه گذشته، تولید همواره به عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده و در سال جاری نیز سرلوحه شعار سال یا هدفگذاری اقتصادی کشور است. با این وجود، نه تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمیشود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر تولیدکنندگان انداخته میشود.
سیستم بانکی تسهیلات ارزان قیمتی را به حوزه های گوناگون ازجمله تولید ارائه میدهد. با این وجود، این تسهیلات ارزان به جای آنکه گرهی از بخش تولید را برطرف کند، عموما به محلی برای سوءاستفاده و رانت برای افرادی خاص بدل شده است. این دست تسهیلات ارزان قیمت عموما به تولیدکننده واقعی نمیرسد. اگر این تسهیلات به تولیدکننده واقعی برسد، باز هم بخشی از سود آن در اختیار دلالان قرار میگیرد. در واقع این وام های ارزان قیمت به بستری برای درآمدزایی برای افراد خاص بدل میشود.
گفتنی است در ماههای اخیر مشارکت میان بانکها و تولیدکنندگان به شدت محدود شده، یعنی پرداخت تسهیلات عموما به مرابحه محدود شده است، با این وجود در فرآیند مشارکت نیز اقدامات خلاف عرف متعددی اجرایی میشود. به عنوان مثال، تولیدکننده موظف است برای دریافت تسهیلات از بانک طرح توجیهی خود را تقدیم نظام بانکی کند. در این طرح توجیهی، میزان سودآوری یک فعالیت تولیدی محاسبه و درج میشود. بانکها عموما از تولیدکنندگان درخواست دارند که در طرح توجیهی خود، سود فعالیت یادشده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کنند. چراکه ۲۲ تا ۲۴ درصد از این سود باید به بانک تعلق گیرد. در همین حال انتظار میرود حداقل سود ۴ درصدی نیز برای تولیدکننده باقی بماند. با این وجود باید تاکید کرد که سود بسیاری از فعالیتهای تولیدی به ۲۷ درصد نمیرسد. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار میشوند در طرحهای توجیهی دست ببرند و آمار و ارقام را به اشتباه تغییر دهند.
چنانچه بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از سوی یک تولیدکننده با تاخیر مواجه شود، ملزم به پرداخت جریمه های سنگین میشود. این در حالی است که در بسیاری موارد، دیرکرد تولیدکنندگان به دلیل سیاست های اشتباه و ضدتولید دولت است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که فعالان بخش خصوصی عموما در تعامل و همچنین تجارت با یکدیگر از انصاف بالاتری برخوردار هستند، اما متاسفانه بدحساب ترین و بدقولترین طرف ما در معاملات، دولت است. در موارد متعددی دولت یا نهادهای وابسته به دولت، خریدار محصولات تولیدشده از سوی صنایع هستند، با این وجود در بازپرداخت خرید خود از صنایع بخش خصوصی، به شدت بدقول هستند. همین موضوع نیز لطماتی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند و حتی آنها را در بازپرداخت سود تسهیلات با چالشهای جدی روبه رو خواهد کرد. یکی از همین چالشها تعویق در بازپرداخت تسهیلات بانکی است که خسارت دوچندانی را به صنایع تحمیل میکند. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با چالش های جدی روبه رو میشوند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
