اثر لایحه ۷۵۰میلیارد دلاری دولت آمریکا بر معدن‌کاران
در شرایطی که دستور کار عمده کشورهای صنعتی، مقابله با تورم با ابزار سیاست پولی و بازی با نرخ بهره است، دولت آمریکا طرح بلندپروازانه‌ای برای ایجاد زنجیره تامین کامل تولید خودروهای برقی از تولید مواد معدنی تا ساخت باتری و تولید انبوه خودروهای الکتریکی را در دستور کار قرار داده است. این موضوع گرچه ممکن است تورم را شدت بخشد اما بر بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد جهان تاثیرات بسیاری خواهد گذاشت.
به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه به نقل از دنیای اقتصاد، گزارشی که مجله تکنولوژی معدنی منتشر کرده، ضمن بررسی ابعاد لایحه دولت آمریکا برای مقابله با تغییرات اقلیمی و نابرابری‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، نشان می‌دهد در متن این لایحه معافیت‌هایی برای معدن‌کاران فعال در بخش استخراج، فرآوری و تولید مواد معدنی کمیاب موردنیاز برای انتقال به عصر اقتصاد‌سبز در نظر گرفته‌شده و تولیدکنندگان باتری و سازندگان خودرو را به سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کرده است.
برای بخش معدن نیز امتیازات بسیار است و از جمله فلزات مورد‌اشاره، کبالت، نئودیمیم، سزیم، بریلیوم و لیتیوم هستند. البته در این لایحه، برای استخراج‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان آلومینیوم، قلع، نیکل، گرافیت و کروم نیز امتیازاتی در نظر گرفته‌شده و ظاهرا ایالات‌متحده مشتاق است اولویت‌های معدنی جدیدی را به‌ثبت برساند.
این لایحه ۷۵۰میلیارد دلاری در درجه اول به اصلاحات مراقبت‌های بهداشتی و مالیاتی می‌پردازد، اما می‌تواند تاثیر مهمی بر آینده تعهدات آب و هوایی ایالات‌متحده داشته باشد. حامیان این لایحه را به‌عنوان اولین لایحه واقعی آب و هوایی ایالات‌متحده ستایش کرده و به الزام قانونی این کشور برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تا ۴۰درصد بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ اشاره می‌کنند.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
