یادداشتی از مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی؛
دولت نه با رویکردی فعال بلکه با رویکردی انفعالی و از سر اجبار تحریم، به سمت تولید داخلی رفت
صنعت و معدن نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد و پیشران توسعه است. بخش صنعت بهطور خاص متکی بر فناوری است و با توجه به تحولات فناورانه در سطح جهان، در کشورمان نیازمند تغییر و ارتقای فناوری هستیم لذا برای توسعه پایدار باید در بخش صنعت سرمایهگذاری کرد.
شیوا نیک وظیفه
سرمایهگذاری در این بخش بیش از هر چیز بهتر است در بخش تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری صورت گیرد که لازمه تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری، سرمایهگذاری در زمینه علم و دانش است.
جهش علمی رخ داده در کشور طی ۲ دهه اخیر، کاملاً چشمگیر بوده است اما خلأ اصلی تبدیل این جهش علمی و توان علمی بالا به دانش کاربردی بومی در بخش صنعت و معدن قابلرؤیت است. در بسیاری از بخشها مثل صنعت نفت تا زمانی که فشار بیرونی و تحریمها وجود نداشت، به سراغ بومیسازی اقلام اصلی این صنعت و توسعه فازهای پارسجنوبی و احداث پالایشگاه ستاره خلیجفارس توسط شرکتهای داخلی نرفتهایم، مشابه همین اتفاق در برخی صنایع دیگر رخ داده است. ما سالهای اخیر بهجای تلاش برای تعمیق داخلیسازی در بخش صنعت و معدن به دنبال سپردن زمام تولید در پسابرجام به شرکتهای خارجی بودیم اما پس از دور جدید تحریمها مجبور شدیم در صنایعی مثل خودروسازی و لوازمخانگی به سمت تولید داخلی برویم. در حقیقت دولت نه با رویکردی فعال بلکه با رویکردی انفعالی و از سر اجبار تحریمهای اخیر، به سمت تولید داخلی رفت. در زمینه لوازمخانگی اقدامات خوبی شد و شرکتهای داخلی توانستند جای شرکتهای خارجی ازجمله کرهایها را بگیرند. در صنعت خودرو نیز تلاشهایی آغاز شده است و مجموعههای صنایع دفاع برخی قطعات وارداتی مهم این صنعت را داخلیسازی کردهاند ولی همچنان در این صنعت و برخی صنایع دیگر نگاهها به احیای برجام و شرکای خارجی بدعهد است، نه شرکتهای دانشبنیان داخلی.
مهمترین چالش بومیسازی در کوتاهمدت احیای برجام و باز شدن دروازه واردات در صنایعی نظیر خودروسازی، لوازمخانگی و صنعت نفت است. علاوه بر آن از منظر قانونی و نهادی تعامل پایداری بین دانشگاه و صنعت شکل نگرفته است تا براساس آن صنعت از دانش بومی برای بومیسازی خود استفاده کند. مهمترین راهکار در این زمینه اصلاح قوانین اصلی نظیر قانون استفاده از حداکثر توان داخل و الزامات اجرایی برای تحقق اهداف این قانون است.
دولت باید برای حمایت از صنایع مختلف و زنجیره ارزش آنها برنامه مشخصی داشته باشد. بهعنوان مثال مسیر حمایت از صنعت خودرو، حمایت از قطعهسازی و بخش تحقیق و توسعه است، نه حمایتی که اکنون بهصورت کور و به شکل رانتی از این صنعت انجام میشود. دولت باید صنایع پیشران و اولویتدار خود را انتخاب کند و کل زنجیره ارزش آن را از رأس زنجیره تا انتهای آن موردحمایت قرار دهد. دولت باید در زیرساخت دانش و فناوری ورود کند تا بتواند با حمایت مالی از صنایعی که بر محور فناوری عمل میکنند و اختصاص منابع و امکانات دولتی به بخشهای تحقیق و توسعه صنایع کشور و مشوقهای بانکی، بیمهای و مالیاتی از صنایع فنآور حمایت کند. مهمترین اقدام در این زمینه الزام بخشهای دولتی بهویژه شرکتهای دولتی و شبهدولتی به سفارش نیازهای فناورانه خود به شرکتهای داخلی است تا این شرکتها بتوانند اقدام به بومیسازی محصولات صنعتی کنند.
.
.
.
.
شرکتهای بزرگ، پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند
هدف گذاری احیا ۲ هزار واحد غیر فعال در سال جاری
خوشههای معدنی دغدغه انجمن مس برای حمایت از معادن کوچک
تاسیس مدرسه جدید معادن و منابع معدنی در آریزونا با رویکرد جامع