«خدمات» کاراترین بخش اقتصادی سیستان و بلوچستان/ لزوم توجه به معادن

به گزارش پایگاه خبری معدن‌نامه، مهرداد عرب اول وسعت کل سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع اعلام و اظهار کرد: ۱۸۱ هزار و ۷۸۵ کیلومتر از مساحت این خطه خشکی و ۵ هزار و ۷۱۷ کیلومتر مربع نیز آبی بوده، بر این اساس استان حدود ۱۱.۴ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به سهم اشتغال استان در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات گفت: بخش خدمات ۴۷.۲ درصد اشتغال سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده، ۳۸.۲ درصد مشاغل استان نیز مربوط به حوزه صنعت است و ۱۴.۶ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به توزیع درآمد در استان، ضریب جینی در مناطق شهری را ۴۹ درصد و در مناطق روستایی را ۳۳ درصد عنوان کرد و در ادامه گفت: سهم ارزش افزوده در گروه های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات به ترتیب ۱۸.۳، ۲۲.۲، ۵۹.۵ درصد است.

این مسئول درباره نرخ با سوادی در سیستان و بلوچستان بیان کرد: شهرستان زابل با نرخ با سوادی ۸۸ درصد در رتبه اول و پس از آن شهرستان زاهدان با نرخ ۸۶ درصد در جایگاه دوم قرار دارد.

به گفته عرب اول، تفاوت رشد اقتصادی در مناطق مختلف باعث ایجاد تفاوت در سطوح درآمدی شده که شرایط خاصی را به لحاظ شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی در استان ایجاد کرده است.

عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر

وی در خصوص عملکرد ارزش افزوده استان در یک دهه اخیر گفت: روند رشد ارزش افزوده به قیمت های جاری در طول یک دهه فزاینده بوده، اما این روند برای قیمت های ثابت تقریباً تغییری نداشته و حتی در برخی از سال ها مانند سال های ۱۳۹۱،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد منفی بوده، اما این روند از سال ۱۳۹۸ به بعد به حالت صعودی درآمده تا حدی که استان در سال ۱۴۰۰ به رشد ۶.۲ درصدی دست یافته است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، در طول این دوره زمانی اقتصاد استان بهترین نرخ رشدی را از خود نشان داده و در سال ۱۳۹۶، ۷۲.۱۰ درصد رشد ارزش افزوده اتفاق افتاده و بدترین نرخ در سال ۱۳۹۸ معادل با ۱۷.۸ درصد بوده است.

وی اظهار کرد: باید توجه داشت که در اقتصاد ایران به خصوص استان هایی مانند سیستان و بلوچستان که کمتر توسعه یافته هستند، میزان وابستگی رشد اقتصادی به سرمایه گذاری های مستقیم دولت بسیار شدید بوده، لذا هرگونه برنامه ریزی برای افزایش تولید و رشد اقتصادی مستلزم افزایش در سرمایه گذاری مستقیم دولت برای ایجاد زیرساخت های لازم است.

عرب اول ادامه داد: یکی از شاخص هایی که می تواند روند تغییرات این سرمایه گذاری را با دقت زیادی نشان دهد و مقادیر آن در سطح استان موجود بوده، میزان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای است، سطح این اعتبارات از متغیرهای برونزایی نظیر شوک های وارده به درآمد دولت از طریق کاهش درآمدهای نفتی و تحریم ها و سایر شوک ها متأثر است.

ارزش افزوده جاری استان طی یک دهه با نرخ مناسبی رشد کرده است

وی عنوان کرد: در حالت خوشبینانه در صورتی که اعتبارات سیستم بانکی هم به اندازه قابل توجهی در ارقام حقیقی افزایش داشته و بهره وری سرمایه و نیروی کار هم مابقی مسیر رشد اقتصادی را جبران کند می توان به رشد اقتصادی هدف گذاری شده به صورت حقیقی دست پیدا کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبارات سیستم بانکی نقش بسیار مهمتر و پررنگ تری نسبت به اعتبارات دستگاه های اجرایی در توسعه پروژه های عمرانی استان و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی استان دارد، افزود: اعتبارات دستگاه های اجرایی نقش بازوی مکمل را در این فرایند خواهد داشت.

به گفته وی، اعتبارات دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ در استان تنها ۱۱ درصد از اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص داده است. بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی، میزان سرمایه گذاری لازم باید به تناسب از تمامی منابع اعتباری موجود تأمین مالی شود.

عرب اول ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نرخ رشد اقتصادی هدف را در سال ۱۴۰۱ محقق کنیم، باید به طور دقیق بررسی شود که روندهای طی شده با توجه به اجزای آنها یعنی بخش های اقتصادی مختلف، در این دوره چگونه عمل کرده اند تا به این وسیله قسمت های پیشرو را شناسایی و در کوتاه مدت روی آنها سرمایه گذاری کنیم و به بخش های مهم که عقب مانده اند، برای دستیابی به رشد بیشتر و پایدارتر در بلند مدت توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی اضافه کرد: همچنین در این راستا می توانیم عوامل تأثیر گذار در دوره هایی که رشد اقتصادی مناسبی داشته ایم را شناسایی و آنها را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده جاری استان در طی یک دهه همواره با نرخ مناسبی رشد کرده است، اظهار کرد: بیشترین سهم را در این رشد ابتدا بخش خدمات و پس از آن بخش کشاورزی و صنعت در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر بر عهده داشته اند.

ضرورت توجه به بخش معدن در بلند مدت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اذعان کرد: بخش معدن علی رغم پتانسیل های موجود در آن برای ایجاد ارزش افزوده همواره در طی این یک دهه مورد غفلت قرار گرفته و به شدت نسبت به سایر بخش ها عقب مانده، بنابراین نیاز است که این بخش در بلند مدت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی افزود: در صورتی که بخواهیم برای رشد اقتصادی بیشتر در استان برنامه ریزی کنیم، باید بخش های خدمات و صنعت در کوتاه مدت و میان مدت و بخش معدن به دلیل داشتن پتانسیل های معدنی استان و ارزش افزوده زیادی که این بخش می تواند ایجاد کند، در بلند مدت مد نظر سیاست گذاران اقتصادی استان قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در بخش کشاورزی با توجه به وابستگی شدید این بخش به منابع آبی پیشنهاد می شود که سیاستگذاران اقتصادی برای تحریک این بخش و افزایش رشد اقتصادی آن به مقوله های سیاسی در به دست آوردن حق آبه استان از رودخانه هیرمند توجه ویژه داشته باشد.

عرب اول با بیان اینکه محقق کردن نرخ رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی است، ادامه داد: این موضوع باعث شده است تا همه جوامع و کشورها این امر را از اهداف اولویت دار اقتصادی خود بدانند.

به گفته وی، در همین رابطه اولویت اصلی برنامه های دولت و قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در کشور و ۸.۴ درصد در استان هدف گذاری شده که بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان رشد اقتصادی استان ۸.۴۹ درصد تعدیل و به ترتیب در بخش های صنعت (۱۱.۰۸ درصد)، کشاورزی (۹)، خدمات (۷.۴) و معدن (۷.۰۵) توزیع شده است.

خدمات؛ کاراترین بخش اقتصادی استان

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کاراترین بخش اقتصاد استان با اختلاف «خدمات» است و پس از آن بخش معدن در رتبه دوم کارایی قرار دارد، گفت: مهمترین علت پایین بودن ارزش افزوده این بخش در استان کمبود سرمایه گذاری های دولتی در این عرصه بوده که خود ناشی از سرمایه بر بودن شدید آن برای فرایند توسعه است.

وی تصریح کرد: ایجاد هر شغل در بخش معدن حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان هزینه در بر دارد و در شرایطی که نرخ بالای بیکاری در استان مسئله اشتغال را به یکی از بزرگترین چالش های دولت تبدیل کرده است شاید مورد توجه قرار دادن این حوزه نسبت به بخش های دیگر که با سرمایه گذاری های کمتر، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می کنند در کوتاه مدت توجیه پذیر نباشد، اما به هر حال پتانسیل این بخش در کارایی آن باید حتماً در برنامه های بلند مدت سیاست گذاران قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هدف پیش بینی می شود که اعتباری در حدود ۳۰۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال در استان مورد نیاز است که باید توسط تسهیلات بانکی و تملک دارایی های سرمایه ای، آورده بخش خصوصی، منابع بورس، منابع داخلی شرکت های دولتی و… تأمین مالی شود، این حجم از سرمایه گذاری اشتغالی در حدود ۴۸ هزار و۳۵۴ نفر ایجاد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات باید توجه ویژه ای در استان به بحث صادرات و واردات از طریق بازارچه های مرزی و فعال کردن بیشتر آنها صورت گیرد که با توجه به شرایط خاص ژئوپلیتیک استان دستاوردهای بسیاری را در ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی و بهبود شاخص رفاه اجتماعی برای استان به ارمغان خواهد آورد.

.

.

.

.

.

.

.

.