تغییر دولت در شیلی تهدید یا فرصت برای غول مس جهان

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، با روی کار آمدن دولت راست‌گرا در شیلی، سیاست‌های معدنی این کشور مس‌خیز وارد مرحله‌ای تازه از بازنگری و چالش شده است، جایی که ادغام نهادی، اصلاحات مقرراتی و فشارهای ژئوپلیتیک، آینده سرمایه‌گذاری و تولید در بخش معدن را بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه فعالان داخلی و بین‌المللی قرار داده است.

در سال‌های اخیر سیاست داخلی شیلی به‌شدت تحت تأثیر نگرانی‌های فزاینده درباره جرم و مهاجرت شکل گرفته است، به‌ویژه افزایش مهاجرت از ونزوئلا و گسترش جرائم سازمان‌یافته که در فضای عمومی بازتاب گسترده‌ای داشته‌اند. هرچند ریشه‌های این پدیده‌ها پیچیده است، پیوند ذهنی میان مهاجرت غیرقانونی و ناامنی به ابزاری مؤثر در رقابت‌های سیاسی بدل شد. خوزه آنتونیو کاست رئیس‌جمهور منتخب شیلی که از ۱۱ مارس کار خود را آغاز می‌کند با وعده کنترل سخت‌گیرانه مرزها و تشدید سیاست‌های نظم و امنیت به پیروزی رسید و امنیت را به محور اصلی این چرخش سیاسی تبدیل کرد.

کاست در حوزه معدن نیز نشانه‌هایی از تغییر رویکرد بروز داده است. او وزارتخانه‌های معدن و اقتصاد را در یکدیگر ادغام و دانیل ماس کارشناس کشاورزی بدون سابقه معدنی را در رأس آن منصوب کرد. در کشوری که معدن ستون فقرات رشد اقتصادی، اشتغال و درآمدهای صادراتی به شمار می‌رود، این تصمیم بخشی از فعالان صنعت را نگران کرده است.

کارلوس پینیرو تحلیلگر مس در Benchmark Mineral Intelligence، می‌گوید: این ادغام می‌تواند هماهنگی نهادی را افزایش دهد، اما خطر تضعیف تخصص معدنی را نیز در پی دارد. معدن ویژگی‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد و موفقیت این مدل منوط به حضور متخصصان در فرآیند تصمیم‌گیری است.

اتاق معادن شیلی موضعی انتقادی‌تر اتخاذ کرده است. مانوئل ویرا رئیس این نهاد تأکید می‌کند که با وجود نقش حیاتی معدن در تأمین منابع مالی دولت، این بخش در ساختار تصمیم‌گیری در اولویت دوم قرار گرفته است.

او معتقد است تجربه سپردن معدن به وزارتخانه‌های عریض‌وطویل اقتصادی موفق نبوده و سیاست‌گذاری فنی، نه ملاحظات سیاسی، ضامن موفقیت این صنعت است.

ماس در شرایطی سکان این بخش را در دست می‌گیرد که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۴ حدود ۱۰۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب معدن شیلی شود، آن هم در کنار اصلاحات پیشنهادی در نظام صدور مجوز و ارزیابی‌های زیست‌محیطی که به‌گفته شرکت‌ها روند تصویب پروژه‌ها را کند و پرهزینه کرده است.

ادواردو زامانییو و مارتا ریورا نویسندگان کتاب Mining is Dead. Long Live Geopolitical Mining، معتقدند ادغام وزارتخانه‌ها پیام نهادی مهمی در زمانی حساس ارسال می‌کند. در دوره‌ای که اقتصادهای بزرگ، مواد معدنی حیاتی را در مرکز راهبردهای صنعتی و امنیتی خود قرار داده‌اند، به باور آن‌ها این تصمیم می‌تواند یا معدن را عمیق‌تر در سیاست صنعتی و تجاری ادغام کند و شیلی را به تلاش‌های بازصنعتی‌سازی آمریکا نزدیک‌تر سازد، یا در صورت فقدان راهبرد روشن، جایگاه این بخش را تضعیف کند.

در هفته‌های پایانی دولت گابریل بوریچ نخستین راهبرد ملی مواد معدنی حیاتی شیلی منتشر شد، راهبردی که هدف آن تبدیل کشور به تأمین‌کننده‌ای فراتر از مس و لیتیوم و شامل ۱۴ ماده معدنی دیگر موردنیاز گذار انرژی است. این فهرست از مولیبدن و کبالت تا عناصر نادر خاکی، طلا، نقره، سنگ‌آهن و بور را دربر می‌گیرد تا وابستگی تاریخی به یک کالای واحد کاهش یابد.

ویرا تأکید می‌کند: تنوع‌بخشی یک انتخاب نیست بلکه ضرورت است، چراکه مس حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از ۲۰ درصد اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص می‌دهد.

او می‌گوید: مس تا دست‌کم ۲۰۳۵ ستون اقتصاد خواهد ماند، اما مواد معدنی دیگری مانند لیتیوم، طلا، مولیبدن، رنیوم و عناصر نادر خاکی باید ریسک‌های بلندمدت را کاهش دهند.

به گفته پینیرو پایه معدنی شیلی ازآنچه تصور می‌شود متنوع‌تر است و پروژه‌هایی مانند «سالارس دل نورته» می‌توانند تولید طلا را حدود ۲۵ درصد افزایش دهند. بااین‌حال بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی را نه زمین‌شناسی، بلکه سیاست‌گذاری می‌دانند. به باور آنان نظام صدور مجوز که گاه به بیش از ۵۰۰ مجوز برای یک پروژه نیاز دارد، به یک نفرین برای سرمایه‌گذاری بدل شده است.

شیلی در حوزه مس همچنان با سهمی نزدیک به یک‌چهارم تولید جهانی، بزرگ‌ترین تولیدکننده دنیاست اما کاهش عیار ذخایر، پیر شدن معادن و پیچیدگی‌های مقرراتی رشد را محدود کرده است. آمار رسمی Cochilco نشان می‌دهد تولید مس در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

با نزدیک شدن دولت کاست به آغاز کار بخش معدن شیلی در نقطه‌ای حساس قرار دارد. تقاضای جهانی برای مس، لیتیوم و سایر مواد معدنی حیاتی رو به افزایش است، اما سرمایه‌گذاران منتظرند ببینند آیا واقعیت‌های سیاسی، اصلاحات مقرراتی و توان اجرایی دولت در یک مسیر همسو قرار می‌گیرند یا خیر. در بازاری که بیش‌ازپیش رنگ ژئوپلیتیک به خود گرفته، چالش شیلی دیگر فقط اندازه ذخایر نیست بلکه توان تبدیل این مزیت به عرضه پایدار و رقابتی در بلندمدت است.