نگاهی به لایحه بودجه 1401 در حوزه معدن
شیوا نیک وظیفه- با انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ که انقباضی و متکی بر مالیات تورمی و تا حدی متکی بر اعداد و ارقام و درآمدهای غیر قابل تحقق است و خروجی ضعیف فعلی اخبار وین، بخش مهمی از افکار عمومی و فضای اقتصادی کشور که در انتظار تغییراتی حداقل جزیی در رویکرد اقتصادی و سیاسی بود، وارد فاز جدیدی از انتظارات تورمی شد.
وضعیت فعلی بازار بورس، مسکن و بازارهای کالایی و بازارهای وابسته به بازار مسکن از جمله فولاد نیز نتیجه پیش بینی ها از این روال و عدم تغییر سیاست گذاری ها است. در صورت عدم رفع تحریم ها کسری بودجه، تورم و رکود همچنان در کنار اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود.
در لایحه اخیر دولت نه تنها سهم صندوق توسعه را از فروش نفت کاهش داده، بلکه بناست نزدیک به ۶ میلیارد از این صندوق استقراض نماید که از نظر ریالی بی سابقه است. چنین حجمی از استقراض می تواند باعث رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی شود. پس اینکه در لایحه بودجه انتشار اوراق کم است، جای آن با وام از صندوق توسعه پر شده است که بار تورمی دارد. مشکلات به این موارد محدود نمی شود بخش معدن و صنایع معدنی به واسطه بندها و تبصره هایی در این لایحه با چالش های بیشتری نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد. اعداد مربوط به اعتبار منابع حقوق دولتی معادن و بهره مالکانه جای بحث بسیاری دارد. به‌رغم اینکه در سال آتی رشد نرخ فروش شرکت‌ها، متاثر از افزایش نرخ دلار پیش‌بینی می‌شود اما با رشد بالای دریافت بهره مالکانه و حقوق دولتی، در نهایت به کاهش حاشیه سود واحدهای معدنی می‌انجامد. دولت پیش بینی کرده است که در سال 1401 از معادن درآمدی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت. این بخش در بودجه ۱۴۰۰ با عدد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در نهایت طبق برآوردها تا انتهای امسال به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و اگر روال همچون سال جاری طی شود سال آینده نیز این عدد بسیار بالاتر از 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
موضوع مهم دیگر در این لایحه افزایش قیمت انرژی است که تاکنون به کمک حاشیه سود ناخالص شرکت‌های فلزی به خصوص شرکت‌های فولادی آمده بود و در سال گذشته تا حدودی افزایش داشت و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بناست تا سطح نرخ خوراک پتروشیمی افزایش یابد. این در شرایطی است که قیمت خوراک پتروشیمی از 7.3 سنت به 22 سنت رسیده است. به عبارتی دولت قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها را مبنای محاسبه قیمت گاز طبیعی به عنوان سوخت صنایع قرار داده است که به واسطه این اقدام حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت شناسایی شده است، با این اقدام و با توجه به 37.1 میلیون تن ظرفیت آهن اسفنجی کشور، هزینه سالانه گاز این واحدها از 687 میلیون دلار (30% خوراک) به 2.29 میلیارد دلار افزایش افزایش خواهد یافت. بیش از 100 واحد القایی فولاد در پایین دست آهن اسفنجی قرار دارد که با رشد قیمت گاز طبیعی و به تبع آن آهن اسفنجی و با توجه به قیمت بالای قراضه در ایران، این واحدها عملا غیراقتصادی و تعطیل می شوند.
.
.
.
.
.
