هر سال دریغ از پارسال

برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی از سوی نهادهای حاکمیتی، فشار بر معادن را بیش‌ازپیش افزون کرده و معادلات ناپایدار معدنکاران را به‌سوی فروپاشی سوق می‌دهد.

بارها سیاست‌های اشتباه سیاستگذاران به فعالان این حوزه گوشزد شده‌ و خواستار اصلاح وضع موجود شده‌اند، اما تاکنون اقدام مناسبی برای اصلاح این شرایط و بهبود قوانین حوزه معدن اخذ نشده است.

از فعالان و تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی زنجیره تولید محصولات معدنی، در مواردی خواسته می‌شود به‌سمت تولید محصولات پایین‌دستی و سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره حرکت کنند، در حالی‌ که این دست راهکارها اصلا نتیجه‌بخش نیست. دولت نباید زمینه فعالیت صنعتگران را به‌اجبار تغییر دهد.

این دست الزامات نه‌تنها نتیجه‌بخش نیستند، بلکه در نهایت به ضرر تولید کشور است. این روند اشتباه سیاست‌گذاری از ناآگاهی مدیران و سیاست‌گذاران نشأت می‌گیرد.

روزها را به اتفاق پشت‌سر می گذاریم بنابراین تعیین عوارض صادراتی به‌منزله تحمیل فشار جدی و غیرقابل‌جبران به تولید و تولیدکننده خواهد بود. علاوه‌براین، تمام مشکلات تعیین نرخ عوارض صادراتی در امسال  نیز ادامه خواهد یافت؛ بنابراین انتظار می‌رود این جریان در تعامل میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران، مرتفع شود.

معلوم نیست دولت تا کجا می‌خواهد جبران کسری خود را از تولیدکننده گرفته و‌هرروز این بخش اشتغالزا را نحیف تر کند؟

در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، درنتیجه به دنبال درآمدزایی است. معدن و صنایع معدنی بخش خوبی برای جبران این کسری است و به نوعی معدن و صنایع معدنی تاوان حوزه سوخت را می دهد که به دلیل تبعات اجتماعی افزایش قیمتی نداشته است.

از سویی دیگر با تورم همراه هستیم اما وزارت صمت احساس می کند تورم براساس عرضه و تقاضا است. با کنترل بازار نمی توان تورم را حل کرد. دولت با وضع عوارض هم به دنبال درآمدزایی است هم مبارزه با تورم اما هیچکدام محقق نخواهد نمی شود.