عمیدیاننژاد، نایب رئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری و توسعه معادن شرق مطرح کرد:
چالشهای صادراتی پیش روی معادن و تاثیر آن بر عملکرد فعالان بخش خصوصی
شیوا نیک وظیفه – به گفته نایب رئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری و توسعه معادن شرق بسیاری از چالشهایی که در روند فعالیت معادن به چشم میخورد از نبود نگاه تخصصی و کارشناسی توسط سیاستگذاران نشات میگیرد. بنابراین چنانچه فضای تعامل میان فعالان بخش معدن و تصمیمگیران شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات و چالشهای این بخش مرتفع خواهد شد. درواقع پیامدهای تصمیمات غلط از قبل به سیاستگذاران نشان داده میشود و راهکاری برای بهبود قوانین اتخاذ میشود.
عمیدیاننژاد عنوان کرد: دخالت سیاستگذاران غیرمتخصص در حوزه معادن را باید بزرگترین عاملی دانست که روند فعالیت در این بخش را با چالش روبرو میکند. در همینحال نبود رویهای ثابت و مقررات قابل استناد در حوزه معدن یکی از مهمترین مشکلاتی است که فعالیت و تولید معادن را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین با مشکلات جدی در مسیر صادرات و فروش محصولات خود به بازارهای جهانی روبرو هستیم که عملکرد ما را به شدت متاثر میکند. در ادامه باید تاکید کرد فعالان بخش معدن برای فعالیت خود با مشکلات جدی در روند تعامل با سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی روبرو هستند که مانع از عملکرد بهینه آنها می شود.
وی در خصوص چالشهای صادراتی پیش روی معادن و تاثیر آن بر عملکرد فعالان این بخش گفت: تغییرات مداوم قوانین و مقررات حاکم بر حوزه تولید و تجارت، مسیر صادرات و فروش محصولات معدنی را به بازارهای جهانی دشوار میکند. حضور در بازار صادراتی یک فرصت است که به پیششرطهای متعددی ازجمله ثبات نیاز دارد. قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی تابع اقتصاد دنیا است. در موارد بسیاری شاهد کاهش ناگهانی قیمت مواد معدنی در بازار بینالمللی هستیم و به دنبال آن خسارت جدی به معادن، تحمیل میشود.
این فرازونشیبهای قیمتی حتی میتواند به توقف تولید در معادن و بهویژه معان کوچک و متوسط به دلیل نبود صرفه اقتصادی منتهی شود. به همین جهت از سیاستگذاران انتظار میرود به جهت افزایش فروش مواد معدنی در بازار جهانی و تداوم تولیدات معدنی در داخل کشور، نسبت به هموارسازی استفاده از فرصتهای صادراتی اقدامات موثرتری را اتخاذ نمایند.که نهتنها این خواسته محقق نمیشود بلکه هر روز مشکلات جدیدی در مسیر صادرات بخش معدن، ایجاد میگردد. کمااینکه در دورهای که قیمت فروش مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی در بازار جهانی، بالا بود، سیاستگذاران با وضع عوارض صادراتی، مانع فروش این محصولات در بازار بینالمللی شدند، خسارت جدی را به تولید تحمیل کردند.
عمیدیاننژاد با تشریح چالشهای معادن و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی گفت: توجه به حفظ محیط زیست و الزامات منابع طبیعی اقدامی ضروری است. بااینوجود سازمان منابع طبیعی و محیط زیست در مواردی چالشهای غیرمنطقی را در مسیر فعالیت معادن ایجاد میکنند. این موانع عموما بیتوجه به نقش معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، ایجاد میشود. یکمعدنکار برای شروع فعالیت خود ملزم به دریافت استعلام و تاییدیه از تمامسازمانها و ادارات ازجمله محیط زیست، منابع طبیعی و … است.
فعالیت اکتشافی به کشف یک محدوده معدنی مناسب منتهی میشود و طبق قانون معدنکار موظف به اخذ یک مرتبه استعلام است، اما در عمل موانع بسیاری حتی پس از صدور مجوزهای لازم برای فعالان معدنی از سوی نهادهای دولتی، ایجاد میشود. این موانع درحالی هستند که انتظار میرود فعالان و تصمیمگیران در حوزه قانون، عمل کنند. بااینوجود دادستان و قاضیها، هیچ آشنایی با معادن و قوانین آن ندارند و درصورت بروز مشکل، به درستی عمل نمیکنند. در دوره یکی از معاونان معدنی وزارت صمت، توافقنامهای میان این نهاد و منابع طبیعی منعقد و براساس آن مقرر شد معدنکار در هر بخش از محدوده معدنی دارای پروانه بهره برداری جدید که اقدام به فعالیت نماید، ملزم به دریافت مجوز جدید از سازمان منابع طبیعی است، این اقدام فراقانونی لطمات جدی را به حوزه تولید و فعالیت معادن تحمیل کرده است. درواقع بخشنامههایی که فراقانونی صادر میشوند عملکرد ما را تحت تاثیر منفی قرار میدهند.
در همینحال سازمان منابع طبیعی برای فعالیت در منطقهای که هیچ پوشش گیاهی ندارد، از ما خسارت دریافت میکند که غیرمنطقی بهنظر میرسد. این دست قوانین متناقض متعدد هستند و بازنگری در آنها ضروری است. درواقع سازمانها و نهادهای مختلف خارج از محدوده اختیارات خود عمل میکنند و همین موضوع نیز چالشزا است.
در این میان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود قدمی برای رفع مشکلات معادن بردارد که اقدامات این سازمان تاکنون منجر به نتایج موثری در بهبود مشکلات در این حوزه نشده است.