استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تشکل های بخش خصوصی در حوزه معدن باید فعال و مطالبه گر باشند، گفت: فهم مشترک بخش های خصوصی و دولتی باعث می شود که تصمیم گیری های این حوزه اثربخشی بیشتری داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری معدننامه، عابدین خرّم در جلسه شورای معادن استان، تأکید کرد: تصمیم گیری برای بخش معدن نباید پشت درهای بسته صورت گیرد و لازم است مجموعه بهره برداران و تشکل های بخش خصوصی، اصل مطالبه گری را مورد توجه قرار دهند.
وی همچنین فرمانداران را مسئول اصلی تصمیمات بخش معدن در شهرستان ها دانست و گفت: کارگروه معادن شهرستان ها با مسئولیت شخص فرماندار تشکیل شده و به صورت مستمر وضعیت معادن هر شهرستان به شورای معادن استان گزارش شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به عزم جدی دولت سیزدهم برای حمایت از تولید و اشتغال، مبارزه با فساد و جلب رضایت مردم، گفت: کمیته فنی شورای معدن باید با کار کارشناسی دقیق و لحاظ تمام جوانب فنی و حقوقی، درخصوص فعالیت معادن نظر قطعی بدهد تا هیچ حقی از کسی ضایع نشود.
وی افزود: در بخش معدن، باید حق را به حق دار بدهیم؛ معدنی که فعال است و درآمد دارد نباید مزاحمتی برای فعالیت آن ایجاد شود، اما اگر معدنی فعال نیست و صاحبان آن سوءاستفاده می کنند به معنی عدم صلاحیت است.
خرّم اظهار داشت: البته معادن فعال هم باید به وظایف قانونی خود از قبیل مسئولیت های اجتماعی و پرداخت حقوق دولتی اقدام کنند.
در این جلسه 18 پرونده ارجاع شده از کمیته فنی شورای معادن استان بررسی و تصمیم های لازم درخصوص فعالیت معادن موضوع این پرونده ها اتخاذ شد.
منبع خبر «جواهری آریا» است و معدن نامه در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 42923 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 00989121302339 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه معدن نامه مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.